S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
ناقش المشاركون في ورشة عمل عقدتها وزارتا الأشغال العامة والتنمية الإدارية المراحل التي قطعتها الوزارتان في البرنامج التنفيذي لخطة التنمية الإدارية في وزارة الأشغال والأعمال المنجزة منذ إطلاقه رسميا بداية الشهر الحالي.
وأكد وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس خلال الورشة المنعقدة في وزارة الأشغال أن التنمية الإدارية تحتاج إلى إجراءات حقيقية ومتابعة جدية لبناء بنيان قوي والتعاون في المرحلة القادمة.
وأشار الوزير عرنوس إلى أهمية الورشة للوقوف على ما تم تنفيذه من خطة التنمية الإدارية التي تسعى إلى استثمار الإمكانيات البشرية الكبيرة والخبرات عبر تشريعات تحميها وتوصيف وظيفي محدد ودقيق مع عدم تجاهل الكفاءات.
وأشار إلى ضرورة وضع اسس وهيكلية تضمن نجاح العمل مبينا أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال وستكون مشاريعنا جاهزة مع بداية العام القادم.
من جهته لفت وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري إلى أهمية التعاطي المتميز لوزارة الأشغال في تنفيذ خطة التنمية الإدارية التي تسعى إلى تأهيل الشركات والمؤسسات والجهات التابعة للوزارة معتبرا أن ورشة العمل تأتي في إطار تتبع تنفيذ هذه الخطة.
وبين النوري أنه تم الانتهاء من البرنامج التأهيلي والفكري لموضوع التنمية الإدارية في وزارة الأشغال والانتقال إلى التطبيق الميداني في هذا المشروع الذي يعد رائدا على مستوى الوزارات الأخرى مبينا أنه “لا يمكن الوصول إلى مرحلة حل تنوع القوى العاملة في كل مؤسسات الدولة دون التصنيف الوظيفي وتأهيل الكوادر البشرية من خلال تطبيق المنظومة المعرفية”.
وبين النوري أن هناك حاجة إلى قوى عاملة نوعية وتشريعات للمرحلة القادمة تساعد على وضع خطة التنمية الإدارية بالشكل الصحيح.
وقال النوري “نحن نسير إلى أفق بمشروع التنمية الإدارية والإصلاح الإداري سيكون له دور مهم في محاربة الفساد الإداري بمراحل لاحقة وهذا يدفعنا إلى طرح الكثير من المواضيع الجريئة والشفافة”.
وعرضت الورشة نتائج تحليل القوى العاملة في وزارة الأشغال وإطلاق مشروع التصنيف الوظيفي في الوزارة وعرض التجربة الأولى منه وإنجاز مرحلة التحليل التنظيمي والإداري لمديريات وعمل الوزارة ومطابقتها مع الهيكل التنظيمي المعمول به في الوزارة مع البيانات الأولية للمنظمة المعرفية التي ستكون العنوان الرئيسي للعمل القادم.
حضر الورشة معاونا وزير الأشغال الدكتور معلا خضر ومحمد سيف الدين ومعاون وزير التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف وعدد من المديرين المركزيين في الوزارتين.
وكانت وزارتا الأشغال العامة والتنمية الإدارية وقعتا في تموز الماضي على البرنامج التنفيذي لخطة التنمية الادارية في وزارة الأشغال بهدف تطبيق مهام مديرية التنمية الإدارية في الوزارة والجهات التابعة لها والمتضمن محاور التنظيم الإداري والتطوير المؤسساتي وتقانة المعلومات وتبسيط الإجراءات الإدارية وبناء القدرات وتعزيز المنظومة المعرفية.
