S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق – سانا
يكشف مدير المالية بمحافظة دمشق محمد عوض أنه تم صرف 1,2 مليار ليرة تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت والممتلكات الخاصة بمدينة دمشق بسبب الارهاب.
ويبين عوض لنشرة سانا الاقتصادية أن التعويضات صرفت لـ 7700 طلب مقدم منذ 2012 ولنهاية حزيران المنصرم حيث تم إجراء الكشف الحسي المباشر عليها لافتا الى ان محافظة دمشق مستمرة بصرف التعويضات للمتضررين ممن أجري الكشف الحسي على ممتلكاتهم المتضررة.
ويشير إلى أن عدد الطلبات الإجمالي المقدم إلى المحافظة وصل إلى 24,5 ألفا منذ عام 2012 وحتى الان منها 400 طلب العام الجاري فيما دائرة تقدير الأضرار تعمل على إعداد الجداول الخاصة للربع الثاني من العام الجاري للمستحقين خلال هذه الفترة والذين تجاوز عدد طلباتهم المقدمة للجنة 332 طلبا مبينا أن الكشف الحسي على الأضرار يتم في أي دائرة خدمات وتستقبل الطلبات في دائرة التقدير بمبنى المحافظة في منطقة
الصالحية إضافة إلى مركز برزة.
ويوضح أن عدد المستفيدين من التعويض للسيارات المتضررة بلغ 1150 سيارة منها 289 استبدال اضافة الى 846 طلبا للحفظ نتيجة لعدم توفر الأوراق اللازمة كأوراق تثبت الملكية وصورة عن الميكانيك ووثيقة تأمين ضد الأعمال الإرهابية إضافة لكشف اطلاع على السيارة لافتا الى اته تم تشكيل لجنة خاصة للكشف على المناطق الصناعية التي اعاد اليها الجيش العربي السوري الامن والامان لصرف التعويضات للصناعيين الذين تضررت منشآتهم وفق شرائح حجم الأضرار بحيث يتم صرف 30 بالمئة للمنشآت الصناعية الصغيرة التي لم تتجاوز أضرارها خمسة ملايين ليرة في حين تعوض فقط بعشرة ملايين ليرة المنشآت الكبيرة التي تصل أضرارها الى مئة مليون ليرة.
ويلفت عضو ومقرر اللجنة الفرعية للتعويض عن الأضرار في محافظة دمشق نزيه بهاء الدين الى أنه تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة المحافظ لدراسة طلبات من تضررت ممتلكاتهم جراء الأحداث في سورية مؤكدا أن الإجراءات التي اعتمدتها المحافظة “ ميسرة وبسيطة بحيث لا تكلف المواطن سوى دقائق معدودة” يقوم خلالها بتقديم ثبوتيات الملكية وضبط الشرطة الذي يحدد بدوره الأضرار وقيمتها وكيفية حدوثها ضمن الوثائق المطلوبة فيما تدرس اللجنة الفرعية المشكلة بهذا الخصوص المعلومات الواردة في طلبات المواطنين المتضررين و” تحاول تقدير قيمة الضرر وقيمة التعويضات”.
ويشير بهاء الدين إلى أن “قيمة التعويض تصرف بحيث تصل إلى 30 بالمئة إذا كانت قيمة الأضرار تقدر بأكثر من 300 ألف ليرة في حين أن قيمة الأضرار التي تفوق 5ر1 مليون ليرة فإنها تعرض على رئاسة مجلس الوزراء للنظر بها” مبينا أن هذه التعويضات لا تشمل الأضرار التي لحقت” بالسيارات والمسروقات من الأثاث والمصاغ ومحتويات المنشآت والمحال التجارية”.
ثورة زينية