S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
عرض مشاركون في ندوة وطنية نظمتها اللجنة الاعلامية لمكافحة ظاهرة المخدرات في دمشق اليوم جهود الجهات المعنية بالحد من هذه الظاهرة وحماية المجتمع من تاثيراتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية ونشر الوعي بين جيل الشباب بخطورتها وآثارها السلبية على حياتهم ومستقبلهم.
وفي كلمة له خلال الندوة بين اللواء محمد الشعار وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات أن خطر انتشار ظاهرة المخدرات يفوق مخاطر الحروب والكوارث لأن من شأن الأولى تدمير الإنسان الذي هو اللبنة الأساسية للمجتمعات والدول ما يستدعي ضرورة تحفيز كل الجهود لمواجهة هذه الظاهرة والحد من أضرارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي تلحق بالفرد والمجتمع.
وأكد الوزير الشعار أن الحرب الإرهابية التي تواجهها سورية لن تثني عزيمتها عن مكافحة المخدرات منوها في هذا السياق ببطولات بواسل الجيش العربي السوري وإلى جانبهم أبطال قوى الأمن الداخلي المصممين على دحر فلول الإرهاب.
وذكر وزير الداخلية “إن سورية لن تألو جهدا يمكن أن يسهم في مكافحة ظاهرة المخدرات داخليا أو عالميا وقد انضمت إلى الاتفافيات الدولية الخاصة بمحاربة هذه الظاهرة ولم تتوان يوما عن التنسيق الكامل وتبادل الخبرات والمعلومات مع المنظمات الاقليمية والدولية وكانت دائما في طليعة الدول المشاركة في المؤتمرات والندوات المعدة لهذا الهدف”.
وأضاف اللواء الشعار “إن خطر هذه الآفة يتزايد رغم الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال” والتي لم تستطع كبح جماح هذه الظاهرة التي تجتاح بلدان العالم كل يوم أكثر فاكثر مبينا “أن المجتمعات الفقيرة هي أكثر عرضة لانتشارها” وذلك بسبب كثرة التحديات التي تواجه أفرادها وتجعل مناعتهم ضعيفة أمام مغريات الارتماء في أحضان تجارها ومروجيها.
وأشار اللواء الشعار إلى “أن سورية في صدارة دول العبور لهذه السموم لكنها ما تزال تحافظ على ندرة انتشار المخدرات زراعة وصناعة وتجارة” باعتراف هيئات المجتمع الدولي المتخصصة ووفقا لاحصائيات دقيقة وموضوعية حيث أن “نسبة المصنعين والمروجين والمتعاطين الذين تم ضبطهم لا تتجاوز ثمانية وتسعين شخصا بالمليون من عدد السكان”.
وأضاف وزير الداخلية إن سورية اتخذت العديد من الإجراءات العملية الفاعلة منذ ما ينوف على عقدين من الزمن ومن أبرزها صدور قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 الذي تضمن مواد صارمة تصل عقوبة الزارع أو المروج فيها إلى حد الإعدام مع النظر بعين الرأفة إلى المتعاطي واعتباره إنسانا مريضا وأوجب مساعدته من قبل الدولة وإعفائه من المساءلة القانونية في حال قدم نفسه إلى مراكز المعالجة المجانية.
وأشار اللواء الشعار إلى أن وزارة الداخلية تولي إدارة مكافحة المخدرات اهتماما كبيرا وتوفر لها كل الامكانيات والوسائل التقنية الحديثة لمواكبة التكنولوجيا المتطورة التي باتت تستخدمها مافيات المخدرات وصناعها وهي أيضا تعنى عناية خاصة بإعداد عناصرها وتأهيلهم وقد تمكنت الإدارة وفروعها في المحافظات من ضبط العديد من شبكات التهريب حيث بلغ عدد القضايا لديها منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه 1817 قضية وبالمقابل بلغ عدد المتهمين 2319 وتمت مصادرة كميات مختلفة من انواع المخدرات أبرزها “الحشيش والهيروئين و الكوكائين وحبوب الكبتاغون وحبوب الأدوية النفسية”.
من جانبه أشار رئيس اتحاد شبيبة الثورة معن عبود إلى ضرورة مشاركة كل الجهات المعنية الحكومية والأهلية في نشر التوعية بمفهوم الإدمان وأضراره وكيفية الوقاية من انتشاره وخاصة بين فئة الشباب مع وجود دراسات تشير إلى زيادة انتشار المخدرات بين هذه الفئة مؤكدا أن تحصين الجيل من هذه الظاهرة مهمة وطنية واجتماعية تتطلب جهودا متضافرة من مختلف الجهات المعنية بقضايا التوجيه والإرشاد والعمل التربوي والثقافي والإعلامي لمنع انتشار المخدرات ومكافحتها بالشكل الأفضل.
ولفت عبود إلى أن اتحاد شبيبة الثورة مستمر في تنفيذ نشاطاته وحملاته التوعوية وإقامة البرامج التي تهدف إلى نشر الوعي حول الأسباب التي تؤدي إلى الإدمان على المخدرات والآثار المترتبة عليه وكيفية العلاج والوقاية من المخدرات ليتعرف الشباب أكثر على مخاطر هذه الآفة وذلك بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية.
بدوره رأى خطيب أمام الجامع الأموي بدمشق مأمون رحمة أن انتشار المخدرات وأنواع التبغ يعد تهديدا حقيقيا لأمتنا وقضاء سهلا على يومها وغدها وأنها ظاهرة خطيرة وأليمة “تتفشى في البيئات التي لا تقيم للأخلاق الفاضلة وزنا ولا للتربية الإسلامية حرمة” محذرا من إمكانية انتشارها بين الأطفال المشردين الذين فقدوا من يعيلهم ويشرف على تربيتهم وتوجههم وفي الأولاد الذين ساروا في طريق الفساد والانحراف بغفلة عن مراقبة آبائهم وأمهاتهم.
وتحدث رحمة عن أضرار المخدرات الصحية والعقلية والنفسية والاجتماعية.
وتحيي دول العالم في 26 حزيران من كل عام اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لنشر الوعي بخطورتها على المجتمعات.
حضر الندوة معاونو عدد من الوزراء ورئيس شعبة الأمن السياسي ومدير عام الجمارك وقائدا شرطة دمشق وريفها وعدد من المعنيين.
