S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
ناقشت ندوة المصارف الاسلامية التي أقامتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع بنك سورية الدولي الاسلامي أوضاع هذه المصارف من الجوانب الشرعية والاقتصادية والخدمات التي يقدمها البنك.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد غسان القلاع أهمية الدور الاقتصادي والتجاري الذي تقوم به المصارف الاسلامية على مستوى العالم وضرورة تعزيز العمل المصرفي الاسلامي في سورية وتطويره بما يلبي متطلبات العمل التجاري لافتا الى الاتفاقية التي وقعتها غرفة تجارة دمشق مع مجمع الفتح الإسلامي للتعاون لنشر علوم الاقتصاد الإسلامي والمعاملات التجارية الإسلامية والصيرفة والتأمين لدى الأوساط التجارية.
من جهته اشار الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الاسلامي عبد القادر الدويك إلى توسع البنوك الاسلامية والاقتصاد الاسلامي في عمليات التجارة الدولية في السنوات الاخيرة نظرا لقلة خطورة التعاملات المصرفية الاسلامية مقارنة مع تعاملات المصارف الاخرى مبينا ان هذه المصارف لم تتأثر بالازمة المالية العالمية التي عصفت بالمؤسسات والبنوك العالمية في أمريكا واوروبا منذ عدة سنوات وادت الى انهيار بنوك بحجم دول وتضرر كثيرا على إثرها السوق العقاري في امريكا.
وبين الدويك ان العمل المصرفي الاسلامي لا يقوم على الأساس النقدي أي مبدأ النقد يولد النقد وإنما على التعامل بالأصول الحقيقية الملموسة وتقديم خدمات نقدية موصوفة ومحددة في عمليات البيع والشراء .
وأوضح الدويك ان حجم التعاملات بين المصارف الاسلامية والتجار في سورية يبلغ 91 بالمئة مشيرا الى ان موجودات بنك سورية الدولي الاسلامي تصل الى 100 مليار ليرة وحقوق المساهمين الى 10 مليارات ليرة املا بان تصل الى 15 مليار ليرة.
من جهته رئيس فرع مجمع الفتح الإسلامي الدكتور حسام الدين فرفور قال ان البنوك الاسلامية ليس هدفها المال بل هي وسيط يستمد مبادءه من الفكر الاسلامي مبينا ان الاقتصاد الاسلامي فيه رحمة للانسانية ويقوم على استثمار فعلي وحقيقي وتنمية حقيقية للمجتمع ما يدفعنا للتشجيع على التعامل مع المصارف الاسلامية.
بدوره بين رئيس الهيئة الشرعية في بنك سورية الاسلامي يوسف شنار ان الاقتصاد الاسلامي يصح لكل زمان ومكان وهو قائم على عمليات البيع والشراء الحقيقي مؤكدا ان الاحتكار محرم بكل المقاييس ومعتبرا ان ما يجري الان من قبل اشخاص يستغلون الازمات ويتاجرون بقوت العباد هو محرم في الاحاديث النبوية لما فيه من ضرر للمصلحة العامة واستغلال لحاجة الفرد.
وتم خلال الندوة عرض لخدمات البنك المتعلقة بخدمات التمويل الشخصي لشراء الحاجات والمنتجات لأغراض شخصية والتي لا تتعارض نوعيتها مع الشريعة الإسلامية وفق انظمة المرابحة والاجارة المنتهية بالتمليك وخدمات الإجارة الموصوفة بالذمة وخدمات الودائع وحسابات الاستثمار وغيرها من الخدمات .
حضر الندوة التي تأتي في إطار تنشيط عمل الغرفة التجاري والاقتصادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عبد الرحمن مرعي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وحشد من التجار والصناعيين.
