S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
نظمت وزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الوطنية لخدمات الشبكة بالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اليوم بمقر الهيئة ورشة عمل تحت عنوان “التوعية في مجال المعاملات الالكترونية وحجية التوقيع الرقمي”.
وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على موثوقية التوقيع الرقمي والمرجعية القانونية التي تعتمد عليها وحجية المعاملات الالكترونية كبديل عن المعاملات الورقية وصولا إلى تأهيل كوادر الأجهزة الرقابية للتأكد والتدقيق في مصداقية الوثائق والمعاملات الموقعة باستخدام التوقيع الرقمي والمتبادلة في الأجهزة الحكومية.
وأكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور محمد الجلالي خلال الورشة ضرورة نشر الوعي بأهمية الانتقال إلى مجتمع المعلومات الذي “لم يعد خيارا بل ضرورة” وبناء واستثمار التطبيقات والخدمات على الشبكة من تسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز الكفاءة والفعالية في أداء الأعمال.
وأشار الوزير الجلالي إلى الاهتمام الذي أولته الوزارة لجهة إصدار مجموعة من التشريعات المتعلقة بتنظيم العمل في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سعيا للوصول إلى مجتمع المعلومات حيث تم صدور قانون التوقيع الرقمي وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009 والتي أحدثت بموجبه الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة وهي الجهة الناظمة للخدمات والتطبيقات التي يتم تداولها على الشبكة وللتوقيع الرقمي الذي “يملك قانونا نفس حجية التوقيع العادي”.
وبين أن وزارة الاتصالات “استغلت الوقت خلال ظروف الأزمة” لاستكمال البنية التشريعية استعدادا للانطلاق في الخدمات الالكترونية حيث تم إصدار قوانين التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة الالكترونية بالتعاون مع وزارة الداخلية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالتعاون مع وزارة الثقافة والمعاملات الالكترونية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والذي أعطى الوثيقة الالكترونية نفس حجية الوثيقة الورقية و”بالتالي أصبحت المنظومة التشريعية جاهزة للاعتماد أكثر على الوثائق الالكترونية في التعاملات بدلا من الورقية”.
من جهته اعتبر رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش القاضي نذير خير الله أن التعاملات الالكترونية لا تتطور ولا تزداد دون وجود إطار تشريعي وقانوني متكامل الاثبات مؤكدا أن الهيئة ككيان قانوني تعتبر نفسها معنية في المشاركة لإيجاد الحلول التشريعية ومراقبة تطبيقها ومنعكساتها سعيا إلى ترجمة هذه التجربة عمليا في المستقبل القريب.
بدورها رأت مدير عام الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة المهندسة فاديا سليمان “أن مسار الانتقال إلى خدمات الحكومة الالكترونية آمر لا بد منه ويجب أن يسهم الجميع في هذا الانتقال” ولذلك تأتي أهمية اعتماد التوقيع الرقمي والبنية التحتية له أحد أهم البنى الأساسية لخدمات الحكومة الالكترونية للتعريف بالأشخاص والتحقق من الهويات الرقمية.
وأشارت إلى أهمية عمل الجهات الرقابية والمقدمة والناظمة للخدمات على مساعدة المؤسسات العامة للانتقال إلى الخدمات الالكترونية مستعرضة أهم القوانين الناظمة للفضاء السيبراني وتقنيات التوقيع الرقمي من الناحية الفنية والقانونية لاستخدامه ضمن المؤسسات أو فيما بينها أو مع المواطنين مع العمل لتدريب مجموعة من الكوادر الرقابية والتفتيشية وتأهيلها لتكون قادرة على التدقيق في هذا النوع من المعاملات.
وعرض كل من معاون مدير عام الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة المهندس علي العلي ومدير الشؤون الإدارية والقانونية فيها حسين عوض أهم مميزات قانوني المعاملات الالكترونية والتوقيع الرقمي وخدمات الشبكة وحجيتهما القانونية وآليات إثباتها وما تقوم به الهيئة في الجانب الفني في مجال تنظيم وتنسيق وتسهيل العمل على الشبكة المعلوماتية ووضع معايير وضوابط منح شهادات التصديق الرقمي للعاملين في القطاع الحكومي بصفاتهم الوظيفية وتحديد وضبط مواصفات المنظومات الخاصة بالتوقيع الالكتروني.
كما اطلع المشاركون على تجربة عملية لتطبيق التوقيع الالكتروني على المراسلات الالكترونية وآليات وتقنيات كيفية تدقيقه وإثبات حجيته.
وتأتي الورشة في إطار نشاطات وزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الوطنية لخدمات الشبكة للتعريف بالتشريعات السيبرانية في سورية وتشجيع تطبيق التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية.
حضر ورشة العمل عدد من المفتشين والكوادر الرقابية في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومن المعنيين بهذا المشروع في وزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.
