هيومن رايتس ووتش تدين الحكم الذي أصدرته محكمة تابعة لسلطات آل سعود بحق ناشط سعودي

بيروت-سانا
أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكم الذي أصدرته محكمة تابعة لسلطات آل سعود بحق الناشط السلمي وليد أبو الخير بالسجن لمدة 15 عاما بتهم مبهمة نابعة حصرياً من نشاطه السلمي بما في ذلك تصريحاته لوسائل الإعلام وتغريدات على تويتر انتقد فيها انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة” إن هذا الحكم المشين على أبو الخير يدل على المدى الذي يمكن للسعودية الذهاب إليه لإسكات من يمتلكون شجاعة الدفاع عن حقوق الإنسان والسعي في الإصلاح السياسي”.
وأضافت ” إن السعودية لم تكف عن التعامل بقسوة مع مواطنيها الذين ينتقدون سياساتها لكن وضع ناشط سلمي خلف القضبان لمدة لا تقل عن 10 أعوام بسبب تعليقاته على مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحاته لوسائل الإعلام يؤشر على انحطاطها إلى مستوى جديد”.
وأوضحت ويتسن أن حملة الرياض القمعية المستمرة على النشطاء الحقوقيين السلميين تبعث على السخرية من عضويتها في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف الذي ينتظر من أعضائه تعزيز وحماية تلك الحقوق التي تضرب بها السعودية عرض الحائط.
وأشارت المنظمة إلى أن لائحة الاتهامات التي راجعتها تكاد لا تزيد على مقتطفات من تصريحات أدلى بها أبو الخير لمنافذ إعلامية مختلفة وتغريدات على تويتر تنتقد معاملة سلطات آل سعود للمعارضين السلميين وخاصة ما تصدره المحاكم السعودية عليهم من أحكام قاسية لافتة الى ان المحكمة وجدت أبو الخير مذنباً في ست تهم مفبركة ومبالغ فيها لمجرد تعبيره عن رأيه وهي “السعي لنزع الولاية الشرعية” و”الإساءة للنظام العام في الدولة ومسؤوليها” و”تأليب الرأي العام وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها” و” تشويه سمعة المملكة في الخارج باستعداء المنظمات الحقوقية الدولية” و”إصدار تصريحات مرسلة تضر بسمعة المملكة
وتحرض عليها وتنفر منها” و”تأسيس منظمة غير مرخص لها ومخالفة قانون الجريمة الإلكتروني السعودي”.
وتابعت المنظمة إن المحاكم السعودية أصدرت سلسلة من الأحكام القاسية بحق نشطاء حقوقيين في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع سعي الحكومة لإسكات منتقديها داخل المملكة فقامت نفس المحكمة التي حكمت على أبو الخير بتوقيع عقوبة السجن لمدة 15 عاماً على فاضل المناسف وهو ناشط حقوقي من مدينة القطيف بالمنطقة الشرقية في 17 نيسان كما منعته من السفر إلى الخارج لمدة 15 عاماً وغرمته بمبلغ 100 ألف ريا ل سعودي.
ولفتت المنظمة إلى أنه في 25 حزيران الماضي حكمت محكمة جزائية في الرياض على فوزان الحربي عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية بالسجن لمدة 7 أعوام بتهمة وصف النظام السعودي بأنه نظام بوليسي.
وكانت سلطات آل سعود أصدرت في إطار سياساتها القمعية التعسفية حكما فى شباط الماضي بالسجن 12 عاما على المذيع وجدى الغزاوى لفضحه الدور السعودي في صناعة تنظيم القاعدة وقوله “إن السعودية هي من صنعت الإرهاب والقاعدة وانه من إصدارها.. وإنها أهانت المقيمين فيها وسلبتهم حقوقهم”.
وتم سجن عدد كبير من الناشطين ورجال الدين والقضاة والصحفيين في السعودية لتعبيرهم عن معارضة السياسات التى يتبعها حكام البلاد فعلى مدى السنوات العشر الماضية اعتقلت سلطات آل سعود الآلاف ووجهت اليهم اتهامات مبهمة فيما يؤكد العديد من الناشطين فى مجال حقوق الانسان ان الكثير من المعتقلين هم
عبارة عن ناشطين سياسيين سلميين كما تؤكد جماعات حقوق الانسان أن هناك أكثر من 40 ألف سجين سياسى والكثير منهم محتجزون دون محاكمة أو دون توجيه أي تهم.