دليل جديد من داخل تركيا على انخراط أردوغان بدعم الإرهاب في سورية

أنقرة – سانا

كشف المدعي العام التركي السابق عزيز تاكجي الذي أعفي من مهامه على خلفية قراره توقيف شاحنات تابعة للمخابرات التركية كانت تنقل اسلحة للارهابيين في سورية العام الماضي ان محافظ اضنة حسين عوني جوش أكد له أن تلك الشاحنات تتبع فعلا لجهاز المخابرات التركي وان رجب اردوغان الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء انذاك اتصل به وطلب إخلاء سبيلها فورا بعد ان زعم مرارا أن تلك الشاحنات تنقل مساعدات انسانية إلى السوريين عبر شاحنات هيئة الإغاثة التركية.

ولفت تاكجي وفق ما نقل عنه موقع /ايليري خبر/ التركي خلال مرافعته التي قدمها للهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين إلى أن التحقيق المرفوع ضده بسبب اتخاذه قرارا بتوقيف تلك الشاحنات في كانون الثاني العام الماضي “غير عادل” مشيرا بهذا الصدد الى التناقض بين تصريحات رئيس النظام التركي اردوغان وجهاز المخابرات التركي حول الشاحنات المحملة بالسلاح.

كما أشار المدعي العام التركي السابق إلى وقوع أحداث “خطرة ومشابهة” سابقا في أكثر من معبر حدودي وخصوصا في الريحانية لجهة نقل شاحنات محملة بالاسلحة الى الارهابيين في سورية إضافة الى “ضبط مواد كيميائية تستخدم في صنع غاز السارين”.

وقال .. إن “الاشخاص الذين كانوا يرافقون الشاحنات المحملة بالسلاح لم يبرزوا أي وثائق تثبت انتسابهم الى جهاز المخابرات التركي على الرغم من تأكيدهم على ذلك شفويا” موضحا انه تم تحديد هويات كل موظفي الدولة المتورطين بالجريمة في جميع التحقيقات الجارية حول الحادث.

وحول تقييم المحقق للمواد المحملة في شاحنات جهاز المخابرات التركي في اطار مهام جهاز المخابرات في تقريره قال تاكجي متهكما ..” يبدو ان المحقق كان حاضرا اثناء تحميل الحمولة في الشاحنات وهذا يبدو مستحيلا أو انه إطلع على حمولتها الشاحنة بعد وقوع الحادث بأشهر وقرر ان الحمولة شرعية وهذا يبدو مستحيلا ايضا أو ان المحقق شعر بان الحمولة شرعية دون الاطلاع عليها أو شخص آخر إطلع على  الحمولة واعد هذه السطور ووجه الاتهامات .. والمحقق وقع على النص دون ان يعرف مضمونه واذا كان هناك احتمال اخر خارج هذه الاحتمالات فينبغي على المحقق ان يوضحها”.

ولفت تاكجي الى ان جهاز المخابرات التركي اكد في الكتاب الذي قدمه حول الشاحنات التي تم توقيفها في اضنة ان “المواد المحملة في الشاحنات تابعة له وينقلها الى منطقة داخل تركيا فيما افاد اردوغان ومسوءولون في الحكومة انذاك بان الشاحنات تنقل المساعدات الانسانية الى السوريين ليثبتوا ان الكتاب الذي قدمه جهاز المخابرات مزورا اي ان احد الطرفين .. رئيس الوزراء السابق او جهاز المخابرات .. يقدم معلومات خاطئة”.

وكان اوندرسغيرجيك اوغلو عنصر استخبارات تركي سابق كشف في مقابلة اجراها معه الصحفي التركي عمر ادودميش ونشرها موقع /اودا تي في/مؤخرا انه شهد بعينه كيف ينقل جهاز المخابرات التركي السلاح والارهابيين الى سورية ويدعم المجرمين الذين ارتكبوا جرائم القتل ضد الشعب السوري موضحا انه كان يتم نقل السلاح المرسل عبر السفن من ميناء اسكندرون الى مدينة الريحانية عبر الشاحنات ومن هناك ينقل الى سورية.

وفي سياق متصل أوقفت شرطة اردوغان طفلا يبلغ من العمر 7 سنوات بمحافظة مرسين جنوب تركيا ليوم كامل بزعم المشاركة في مظاهرة احتجاجية نظمت في منطقة حدودية محاذية لمدينة عين العرب السورية فيما اخلت النيابة العامة سبيل الطفل الذي لم يذهب الى المنطقة المعنية ابدا.

ونقلت صحيفة بيرجون عن أسرة الطفل التي قدمت شكوى الى جمعية حقوق الانسان قولها ان ابنها يعاني من مشاكل نفسية منذ توقيفه من قبل الشرطة.

كما مثل طالب تركي يبلغ من العمر 16 عاما أمام محكمة اليوم في مدينة قونيا اليوم بتهمة اهانة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت رويترز أن الشرطة ألقت القبض على محمد أمين التونسيس في كانون الأول الماضي بعد أن تلا بيانا خلال إحياء ذكرى مقتل جندي تركي على يد متطرفين في عشرينيات القرن الماضي انتقد فيه فضائح الفساد التي تورطت بها حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.

وقال التونسيس للصحفيين خارج المحكمة “من المفروض أن أكون في المدرسة في هذه الساعة اليوم لكنني في المحكمة”.

وأضاف “لا أريد أن أحضر للمحكمة كثيرا أريد تبرئة ساحتي من جميع التهم خلال الجلسة المقبلة وأريد أن أتطلع للمستقبل”.

وكان رئيس وزراء النظام التركي أحمد داود اوغلو هدد في كلمة القاها بعد مراسم تشييع جثمان المدعى العام محمد سليم كيراز امس الشعب التركي وحذره من الخروج الى الشارع بهدف تنظيم مظاهرات احتجاجية في استمرار لسياسة كم الافواه وقمع الاصوات المعارضة لحكومة حزب العدالة والتنمية.

في خطوة لتعزيز سلطته القمعية.. أردوغان يصدق قانون “الأمن الداخلي” المثير للجدل

من جانب آخر صدق رئيس النظام التركي مساء اليوم قانون “الأمن الداخلي” المثير للجدل والذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي على الرغم من محاولات أحزاب المعارضة إيقافه وذلك في محاولة جديدة منه لتعزيز سلطته وقمعه لمواطنيه.

ويمنح القانون صلاحيات واسعة لقوات شرطة اردوغان التي يمكنها بموجبه اعتقال من تشاء دون أي قرار من وكيل النيابة أو المحكمة.

كما يمنح القانون سلطات اردوغان الامنية صلاحيات واسعة للتنصت على من تشاء والحصول على اي معلومات خاصة عن من تشاء من أي جهة رسمية أو غير رسمية بما فيها المصارف والمستشفيات.

وكان البرلمان التركي أقر نهاية العام الماضي قانونا اخر يمنح جهاز المخابرات صلاحيات واسعة في جميع المجالات خاصة فيما يتعلق بجمع المعلومات عن أي مواطن وأيا كان موقعه.

وفي تعليقه على القانون قال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو إن “تركيا تحولت إلى دولة مخابرات حيث أصبح لـ 77 مليون تركي ملف خاص في أجهزة المخابرات والأمن للتأكد من ميولهم السياسية”.

وكانت حركات سياسية ووسائل إعلام تركية جددت تاكيدها أمس أن الممارسات القمعية التي تقوم بها أجهزة نظام اردوغان ضد المواطنين الأتراك تعيد تركيا إلى ما شهدته خلال عهد الانقلاب العسكري في الثمانينات من القرن الماضي.

وتعاني تركيا في ظل نظام اردوغان حالة مستشرية من قمع الحريات والاستحواذ على جميع مفاصل السلطة والقرار إضافة إلى قضايا الفساد والرشاوى التي تورط بها أردوغان مع أعضاء في حزبه ووزراء ومقربين منه وهو ما يثير حالة عامة من النقمة والاحتجاج لدى أغلبية المواطنين الأتراك.

اقرأ أيضا : 

شرطة النظام التركي تعتدي على المحامين في قصر العدل باسطنبول

مواطن تركي يكشف كيف تحولت مدينة سينجان بأنقرة إلى مقر لـ”داعش”