ورشة عمل تناقش مشروع قانون نظام المشتريات العامة

دمشق- سانا

ناقش المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الاتصالات والتقانة اليوم مع ممثلي وزارات الدولة والجهات الحكومية في الشركة السورية للاتصالات مقترحات تطوير وتحسين نظام المشتريات العامة للخروج بافضل صيغة تتلافى الاشكالات التي ظهرت خلال تطبيق قانون العقود رقم 51 لعام2004 وبما يتماشى مع الاتجاهات الحديثة للتعاقد والمشتريات.

وأشار وزير الاتصالات والتقانة الدكتور محمد الجلالي إلى أن مشروع قانون نظام المشتريات العامة تم اعداده من قبل لجنة تضم وزارتي الاتصالات والمالية وعددا من الوزارات الخدمية ورئاسة مجلس الوزراء لتطوير قانون العقود المذكور تلافيا للاشكاليات التي ظهرت مع تطبيقه وتم عرضه على لجنة الخدمات واللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وتم الطلب بتوزيعه على الجهات العامة للاضاءة على النص وتقديم المقترحات والملاحظات للوصول إلى أفضل صيغة له.

ولفت الوزير الجلالي الى ان النص الجديد يوجد اطارا مؤسساتيا وبنية تنظيمية جديدة بحيث يحدث مكتب للمشتريات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء ووظيفته ليست مرجعية بل إعداد تقرير سنوي للاشكالات والصعوبات التي تظهر من خلال الممارسة العملية والتطبيق واقتراح التعديلات للتشريعات ووضع لوائح تنفيذية لها صفة تشريعية تسهل عملية المشتريات العامة.

واشار إلى أن النص المقترح يرتب العلاقة العقدية من لحظة ظهور الحاجة لدى الجهة العامة حتى توقيع العقد دون التطرق لمؤيدات التنفيذ تسهيلا لاجراءات التعاقد فضلا عن كونه يتضمن أساليب شراء جديدة تنبثق اهميتها من ان معظم الاتجاهات الحديثة في التعاقد تؤكد أهمية الاطلاع على ما لدى الموردين والمتعهدين قبل تطوير دفتر الشروط للاستفادة في وضع أفضل المواصفات وفق الحاجة المطلوبة وبما يتماشى مع التطورات الجارية في العالم الامر الذي يستلزم وجود أساليب متنوعة للشراء تتلاءم وطبيعة الحاجة ونوعها إضافة إلى تضمينه آلية واضحة للشكاوي والمراجعة تحقق افضل صورة من الشفافية والمساءلة.

ودعا الوزير الجلالي الجهات المعنية الى تقديم مقترحاتها وملاحظاتها خلال فترة 10 ايام حيث سيتم توزيع مشروع القانون عليها ووضعه على موقع وزارة الاتصالات والتقانة للاطلاع عليه لتتم الاستفادة منها في وضع مشروع تتوافق عليه كل الجهات ليخلصها من المشكلات التي تعانيها في القانون وإيجاد البديل المناسب له.

من جهته أشار معاون وزير المالية للشؤون الإدارية والقانونية بسام عبد النبي الى اهمية وضع نظام جديد للمشتريات العامة تتسم نصوصه بالوضوح ويحقق المرونة في تنفيذ العقود ولاسيما أن الموازنة العامة للدولة تبنى في شقها الاستثماري على تأمين متطلباته من خلال نظام العقود ولذلك لا بد من الوصول إلى نص يتلافى الاخطاء والمشكلات التي ظهرت من خلال تطبيق نظام العقود الحالي من قبل لجان المناقصات واستدراج العروض والذي أدى إلى عدم تلبية حاجة الجهات العامة في احيان كثيرة نتيجة عدم القدرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار المناسب نتيجة عدم الوضوح في بعض الاجراءات والنصوص.

واعتبر أن مشروع النص المطروح يشكل فرصة لكل المعنيين في الوزارات والجهات العامة التي يتطلب عملها إجراء المناقصات والعروض لتقديم آرائهم لتجاوز الأخطاء التي ظهرت من خلال تطبيقهم العملي.

من ناحيتها قدمت مديرة التنمية المعلوماتية والإدارية في وزارة الاتصالات والتقانة المهندسة رانيا بو سعد عرضا لمكونات النص المقترح ومشكلات النص المعمول به حاليا من حيث الإطار القانوني والترتيبات المؤسسية والتنظيمية والإجراءات والممارسات والشفافية والمساءلة.

وبينت أن من أهم المفاهيم المطروحة في نص المشروع فصل مؤيدات التنفيذ عن صك مشروع نظام المشتريات العامة لتصدر بصك مستقل ووضع إطار تنظيمي ومؤسسي محدد وطرح أساليب شراء تضمن مرونة التنفيذ وتتلاءم مع الأساليب المعيارية العالمية إلى جانب وضع قواعد للمساءلة والشفافية وقواعد الشكاوى والمراجعة تتوافق والإطار التنظيمي والمؤسسي المقترح.

واستعرضت بو سعد أساليب الشراء التي يتضمنها النص المقترح و التي تشمل المناقصة والمناقصة المقصورة والمناقصة على مرحلتين وحالات اللجوء إلى كل منها وإجراءاتها إضافة إلى استدراج العروض والتعاقد عن طريق الحوار التنافسي أو بالتراضي وكيفية التعاقد على الخدمات الاستشارية والمسابقة والشراء المباشر والاتفاقيات الاطارية وشروط وقواعد واجراءات كل منها.

ودعا المشاركون الى ضرورة ان يتواكب مشروع النظام مع الاتجاهات الحديثة للمشتريات ويحقق المرونة المناسبة لعملية التعاقد وفق ضوابط شديدة ودقة بوضوح في الاجراءات والنصوص والمصطلحات لتلافي الهفوات التي وقع فيها نظام العقود المعمول به حاليا مع التأكيد على أهمية إعداد وتدريب الكوادر على هذا النظام قبل إصداره وإنهاء العمل بالنظام السابق والتعاون مع وزارة التنمية الإدارية في وضع المعايير الاخلاقية التي يتضمنها النظام.

حضر ورشة العمل عدد من معاوني الوزراء ومديري عدد من المؤسسات والشركات والهيئات العامة ومديري الشؤون القانونية والعقود في الوزارات والجهات العامة وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والزراعة ونقابتي المهندسين والمقاولين.