المقداد: تحریم‌های غربی، ابزار زور و ارعاب اقتصادی و شمشیر داموکلس بر سر ملت‌ها

المقداد گفت: سوریه بیش از چهار دهه از آثار اقدامات غیرقانونی، غیر اخلاقی و غیرانسانی که دولت‌های متوالی ایالات متحده و متحدانش در اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر به طور پیاپی اعمال کرده‌اند و شدت آن در طول دوره جنگ تروریستی که این کشورها علیه سوریه به راه انداختند تا مردم سوریه را خفه کنند و به دلیل تمسک به رهبری و گزینه‌ها و مواضع ملی خود آنها را مجازات کنند، همچنان رنج می‌برد. وی خاطرنشان کرد که تأثیرات فاجعه‌بار این تحریم‌ها به تمام جنبه‌های زندگی روزمره شهروندان سوری و بخش‌های مختلف از جمله بهداشت عمومی و ارائه واکسن‌ها و داروهای نجات‌دهنده، تجهیزات بیمارستان‌ها، آب و آبیاری، بانکداری، تجارت، انتقال پول، حمل و نقل، تجهیزات و قطعات یدکی هواپیمایی غیرنظامی و بخش انرژی از جمله عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی و واردات قطعات یدکی برای تامین برق که شریان حیاتی مردم سوریه و اقتصاد ملی است، سرایت کرده است. بخش کشاورزی نیز از این اقدامات یکجانبه که مانع از واردات کود، بذر و ماشین‌آلات لازم برای تولید کشاورزی که ستون فقرات اقتصاد و عاملی اساسی برای بهبود معیشت و کاهش نرخ ناامنی غذایی است، در امان نمانده است. چه برسد که این اقدامات غیرقانونی مانع بازگشت آوارگان و پناهندگان به مناطق خود می‌شود.

وی همچنین اشاره کرد: دولت آمریکا به این بسنده نکرده و به دنبال تشدید اقدامات غیرقانونی خود از طریق آنچه به دروغ “قانون” می‌نامد، مانند “قانون سزار” و “قانون کاپتاگون” و سایر ابزارهای اخاذی و فشار سیاسی و اقتصادی که هر کسی را که تلاش می‌کند از سوریه و مردم آن حمایت کند، هدف قرار می‌دهد. وی خاطرنشان کرد که ایلینا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تأثیر اقدامات قهری بر حقوق بشر، پس از بازدید از سوریه در سال 2022، تأثیرات فاجعه‌بار و خطرناکی را که اقدامات قهری بر برخورداری مردم سوریه از حقوق اساسی خود داشته و این اقدامات غیرقانونی به همه بخش‌های زندگی وارد کرده و خسارات زیادی به اقتصاد ملی و تلاش‌ها برای بهبودی و بازسازی وارد کرده است، تأیید کرد.

وزیر امور خارجه و امور مهاجرین توضیح داد که آثار این اقدامات در پرتو اقدامات خصمانه ایالات متحده و متحدانش علیه سوریه و همچنین اقدامات تجاوزگرانه، اشغال و غارت ثروت های ملی و محرومیت مردم سوریه از آنها دوچندان شده است. وی بار دیگر تأکید کرد که تحریم ها نوعی تروریسم اقتصادی و شمشیر داموکلس بر سر مردم، موسسات مالی، بخش های تجاری و بازرگانی در کشورهای ثالث است که اکنون از هرگونه معامله با کشورهای هدف خودداری می کنند تا مبادا مشمول اقدامات ظالمانه آمریکا شوند.

وزیر امور خارجه تأکید کرد: تجربه ثابت کرده است که آنچه گاه به عنوان معافیت‌های بشردوستانه از این تحریم‌ها تبلیغ می‌شود، پوچ است. سوریه این موضوع را در طول بحران “کووید 19” و پس از زلزله ویرانگری که در فوریه سال گذشته رخ داد، تجربه کرد. وی خاطرنشان کرد که کشورهایی که این تحریم‌ها را ابزاری برای سیاست خارجی خود می‌دانند، برای توجیه رفتار جنایتکارانه خود در قبال مردم هدف، بهانه‌های واهی مطرح می‌کنند. با این حال، این بهانه‌ها نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد که این تحریم‌ها مغایر با منشور ملل متحد، اصول و قواعد اساسی حقوق بین‌الملل و عرف بین‌الملل است و اقداماتی غیرقانونی در سطح بین‌المللی هستند که مسئولیت دولت‌های متخلف را به دنبال دارد.المقداد همچنین خواستار سوریا برای تقویت تلاش های خود را برای مقابله با اقدامات اجباری یکجانبه ، سیاست های گرسنگی و محاصره را تجدید کرد.  وی همچنین اعلام کرد که سوریه خواستار لغو فوری، کامل و بدون قید و شرط همه اشکال تحریم های یکجانبه اعمال شده توسط کشورهای غربی علیه سوریه، روسیه، ایران، کره شمالی، کوبا، ونزوئلا، بلاروس، نیکاراگوئه، زیمبابوه، اریتره، مالی و سایر کشورها است. سوریه همچنین بر لزوم توقف تلاش ها برای دخالت در امور داخلی این کشورها و احترام به حاکمیت آنها که در منشور و قوانین بین المللی تضمین شده است، تأکید می کند.

وزیر امور خارجه و مهاجران اشاره کرد: بر عهده سازمان ملل متحد است که مسؤولیت فوری و فوری برای ترویج اقدامات جدی و فوری چندجانبه برای رسیدگی به این موضوع، و اتخاذ اقدامات و ابزارهای لازم برای جلوگیری از توسل به این اقدامات غیرقانونی و جبران خسارات ناشی از آن را بر عهده دارد. وی خواستار برگزاری جلسات مکرر مجمع عمومی در مورد این بند برای رسیدگی مؤثر به این موضوع، استماع گزارش‌ها و گزارش‌های دبیرخانه در مورد تلاش‌های انجام شده برای پایان دادن به این نقض آشکار احکام حقوق بین‌الملل و اصول منشور شد و ابراز امیدواری کرد که سوریه منتظر گزارش ویژه‌ای باشد که از دبیرخانه در مورد تأثیر تحریم‌های غیرانسانی بر مردم سوریه و بر کار سازمان ملل و سایر سازمان‌های بشردوستانه که در سوریه فعالیت می‌کنند، درخواست شده است.