الأمم المتحدة: عمليات الاستيطان بالضفة الغربية غير قانونية

نيويورك-سانا

أكدت الأمم المتحدة اليوم أن عمليات الاستيطان التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام قوله: إن “موقف الأمم المتحدة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة واضح ويستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة”.

وردا على سؤال حول ما نسب لرئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ضم المستوطنات في الضفة الغربية في حال فوزه في الانتخابات المقبلة أشار دوجاريك إلى موقف المنظمة الأممية المتمثل في أن عمليات الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة فأن الفلسطينيين في الضفة الغربية يخضعون لنظام معقد من السيطرة منها معوقات مادية تتمثل في الجدار العازل والحواجز والمتاريس إضافة إلى معوقات بيروقراطية كالتصاريح وإغلاق المناطق والتي تحد من حقهم في حرية التنقل في الوقت الذي يستمر فيه توسيع المستوطنات والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية والتهجير بسبب عمليات الهدم بشكل خاص.

وصعدت سلطات الاحتلال خلال الفترة الأخيرة عمليات الاستيطان في الضفة الغربية في إطار مخططاتها التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين متجاهلة القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه.