الاحتلال الإسرائيلي يوسع دائرة جرائمه والفلسطينيون يجددون تشبثهم بأرضهم

القدس المحتلة-سانا

مع توسع دائرة الاعتداءات والجرائم العنصرية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين عادت المدن والقرى الفلسطينية الواقعة ضمن أراضي فلسطين المحتلة منذ عام 1948 لتتصدر واجهة الأحداث بعد أن شهدت بلدة كفر كنا مساء أمس مظاهرة حاشدة خلال تشييع الشهيد خير لطفي حمدان البالغ من العمر 22 عاما الذي سقط برصاص قوات الاحتلال الغادر خلال مداهمتها للبلدة صباحا.

وبحسب ما تناقلته التقارير الإخبارية نقلا عن روايات الاحتلال فإن الشاب حمدان تعرض للرصاص الحي عليه مباشرة من قبل قوات الاحتلال بزعم محاولته طعن جندى اسرائيلى وهو ما نفته مصادر فلسطينية عدة حيث أكد مجاهد عواودة رئيس المجلس المحلي لكفر كنا في تصريحات له أن الأحداث بدأت عندما وصلت دورية لشرطة الاحتلال الإسرائيلية في ساعات الليل لاعتقال أحد الفلسطينيين حيث تواجد هناك الشاب حمدان ووقع جدال مع الشرطة التي أطلقت النار عليه من مسافة متر واحد فأردته قتيلا على الفور.

وفور شيوع النبأ انتفض أهالي البلدة غضبا وأعلن المجلس المحلى في كفر كنا الإضراب الشامل في البلدة احتجاجا على استشهاد الشاب حمدان وقام العشرات من الشبان بحرق الإطارات وإغلاق الشارع الرئيسي للقرية فيما دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني إلى الإضراب العام والشامل في المدن والقرى العربية اليوم.

وفي المقابل تعالت أصوات زعماء الأحزاب الاسرائيلية وأعضاء حكومة بنيامين نتنياهو في تعبير عن نبرة عنصرية حاقدة تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 حيث أعلن وزير الاقتصاد وزعيم حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف نفتالي بنيت دعمه للشرطي الذي أطلق النار على حمدان وكتب على صفحته على موقع فيسبوك مساء السبت تعليقا قال فيه إن مخرباً عربياً هاجم أفراد شرطتنا بسكين محاولا قتلهم وقام شرطي بإطلاق النار عليه وهذا هو المتوقع من أمننا على حد تعبيره.

وتشكل مثل هذه التصريحات لأعضاء في حكومة الاحتلال ومتزعمين لأحزاب صهيونية تجسيدا دقيقا لمرامي ونوايا غلاة المسؤولين والمستوطنين المتطرفين تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 والذين باتوا يمثلون شوكة في حلق الاحتلال وسدا أمام مخططاته لفرض سيطرته على كامل الأراضي الفلسطينية ولإقامة كيانه التوسعي العنصري المسمى بيهودية الدولة .

وبحسب التقارير والدراسات حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948 فإن سلطات الاحتلال تعتبر الوجود الفلسطيني خطرا محدقا تحاول بكل السبل والوسائل القمعية والتعسفية التخلص منه والتضييق عليه لتهجيره .

ويمكن الإشارة هنا إلى الإحصائيات المتكررة التي تنشرها وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث بمافيها الاسرائيلية فيما يخص نسبة النمو السكاني بين الفلسطينيين في المدن والقرى والبلدات المحتلة عام 1948 والتي وصلت إلى نحو 4ر3 بالمئة خلال السنوات الماضية في مقابل نسبة 7ر1 بالمئة لدى المستوطنين الإسرائيليين ما دفع العديد من المسؤولين في كيان الاحتلال إلى التحريض بشكل علني ضد الفلسطينيين والدعوة لطردهم وترحيلهم تحت شعار التخوف مما يسمونه القنبلة الديمغرافية والتي تهدد وجود الكيان ومستقبله.

وبناء على هذه المعطيات عمدت سلطات الاحتلال إلى تشكيل لجان خاصة لوضع سياسات للحد من الإنجاب والتضييق على الفلسطينيين حيث تبرز في مقدمة هذه السياسات ممارسة القمع المباشر وتشويه الهوية والتهويد وإجراءات التهميش والحصار والتفتيت المنهجية.

وتترجم سلطات الاحتلال فعليا منذ أكثر من ستة عقود سياساتها بعمليات تهجير واسعة للفلسطينيين تترافق مع مصادرة دائمة وممنهجة للأرض والممتلكات ويمكن الإشارة إلى أن حملة بناء المستوطنات المتواصلة لا تقتصر على الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة فقط وإنما تطال مناطق الجليل والمثلث والنقب وعبر سياسة التضييق الشامل على القرى والبلدات الفلسطينية يتم فيها حشر أكبر نسبة على أقل مساحة أرض فالأراضي الفلسطينية تتعرض للمصادرة الدائمة في الوقت الذي يتزايد فيه أصحاب الأرض الأصليون فيما أقامت سلطات الاحتلال أكثر من ستمئة مستوطنة للمحتلين على أنقاض خمسمئة واحدى وثلاثين قرية ومدينة فلسطينية مدمرة.

ويضاف إلى ذلك التمييز الذي تمارسه سلطات الاحتلال في مجالات التعليم والصحة حيث تبلغ نسبة الأميين نحو 2ر6 بالمئة من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 فيما لا تتجاوز نسبة الملتحقين بالتعليم الأكاديمي 12 بالمئة وتشهد المدن والقرى والبلدات الفلسطينية أوضاعا صحية وبيئية سيئة بسبب السياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال للتضييق على الفلسطينيين ودفعهم لترك بيوتهم وأراضيهم.

كل هذه الإجراءات والممارسات العنصرية والقمعية لم تمنع الفلسطينيين منذ رزوحهم تحت نير الاحتلال من التأكيد على هويتهم والتمسك بأرضهم وإبراز انتمائهم ويكفي التذكير بانتفاضة يوم الأرض في الثلاثين من آذار عام 1976 والتي أكدوا فيها بدمائهم تشبثهم بأرضهم ورفض سياسات الاحتلال التهويدية إضافة إلى ما قدموه من شهداء خلال انتفاضتهم عام ألفين تضامنا مع أهلهم في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين أطلقوا انتفاضة الأقصى للدفاع عن مدينة القدس العربية ومقدساتها الإسلامية.

وبحسب مراقبين فإن ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وكذلك مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة تؤشر إلى مدى الغضب والنقمة التي بات الفلسطينيون يحسون بها تجاه سياسات سلطات الاحتلال وجرائمها المتواصلة وتجاه الصمت الدولي المريب إزاء معاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ أكثر من 66 عاما وهو ما يؤشر لهبة شعبية شاملة وانتفاضة كبرى سيكون لها تداعياتها على مختلف الصعد الإقليمية والدولية وقد تولد ربيعا عربيا حقيقيا يستحقه أهل المنطقة العرب خلافا لمسميات أخرى عمد كيان الاحتلال وداعموه والمتواطئون معه إلى الترويج له لإلهاء الشعوب العربية بها بعيدا عن قضيتهم الأساس والحقة التي تعيد كرامتهم وسيادتهم على المنطقة واستقلالها .

ومن نافل القول هنا بأن مقاومة أدوات المشروع الصهيوإمبريالي التدميري للمنطقة والمتمثلين بالتنظيمات الإرهابية المسلحة التي تعتدي بين الفينة والأخرى على الدول العربية واحدة تلو الأخرى وفق مخطط مدروس يرمي لإضعاف هذه الدول العربية وجيوشها الوطنية تمهيدا لتقسيمها والهاء شعوبها بصراع هامشي لاطائل منه يصب في خدمة الدفاع عن السيادة والكرامة العربيتين.

وفي المؤشرات الواردة من الداخل الفلسطيني فإن الفلسطينيين يؤكدون في كل يوم ولحظة عزيمتهم وإصرارهم على الدفاع عن حقوقهم وأراضيهم وسيادتهم ومعهم المقاومين الأحرار بالمنطقة والعالم وفي المقدمة سورية التي تؤكد في أكثر من موقف ومناسبة عزيمتها وإصرارها على الدفاع عن فلسطين وأهلها مهما أوغلت المؤامرات ضدها لأن القضية الفلسطينية تشكل بوصلة ومحور استهدافات المنطقة والمؤامرات المحاكة عليها.