S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
رام الله-الضفة الغربية-سانا
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس عزم القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي الشهر الحالي لتقديم مشروع قرار للمطالبة باعتبار الأراضي الفلسطينية أراضي دولة محتلة.
وقال الرئيس عباس في تصريح قبيل بدء اجتماع للقيادة في مدينة رام الله بالضفة الغربية نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: “إن القيادة الفلسطينية ستقدم الشهر الحالي مشروع قرار إلى مجلس الأمن باعتبار احتلال الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 احتلالاً لأراضي دولة” .
وأضاف عباس: “بعد تقديم الطلب نتمنى الحصول على تسعة أصوات لعرضه فإما أن يقبلوه وإما أن يرفضوه وسنقرر الأمور خطوة خطوة بعد ذلك”.
وفيما يخص الأوضاع في مدينة القدس المحتلة قال عباس: “نريد من مجلس الأمن بياناً يؤكد وضعية القدس المعتمدة منذ عام 1967 كأراضي مقدسات إسلامية لا يجوز الاعتداء عليها نطالب المجلس بإدانة ما يحدث”.
وياتي ذلك بعد فشل المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين في إحراز أي تقدم لجهة انهاء الاحتلال ووقف الاستيطان ووقف الاعتداءات الاسرائيلية على الفلسطينيين وفي ظل استمرار الانتهاكات للمقدسات في مدينة القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
موغيريني: الاتحاد الأوروبي يريد إقامة دولة فلسطينية
أكدت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الجديدة فيديريكا موغيريني أن الاتحاد الاوروبي يريد إقامة دولة فلسطينية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن موغيريني قولها في مؤتمر صحفي اليوم في مدرسة للاجئين الفلسطينيين في غزة نحن نريد عملياً دولة فلسطينية وهذا موقف الاتحاد الاوروبي مضيفة إن العالم لا يمكن أن يحتمل حرباً رابعة في غزة.
وفي سياق متصل قال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا: “إن موغيريني وعدت بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفتح جميع معابر قطاع غزة وإدخال مواد البناء لإعادة إعماره مجدداً”.
وفي تصريح لوكالة صفا الفلسطينية على هامش اجتماع وزراء الحكومة مع موغيريني قال أبو شهلا: “ناقشنا معها جميع القضايا الداخلية في غزة وأوضحنا لها أنه ليس لدينا أي معوقات داخلية لإعادة الإعمار سوى إغلاق الاحتلال المعابر وعدم ادخال مواد البناء” .
ولفت وزير العمل الفلسطيني إلى أن الوزراء أكدوا لموغيريني أن الحكومة ترفض أي عودة للمفاوضات العقيمة مع اسرائيل دون التوصل إلى نتيجة محسومة على أرض الواقع موضحاً أنهم تلقوا وعودات إيجابية منها بهذا الصدد مشيراً إلى أنهم طلبوا دعم توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة.
بدورها أكدت موغيريني ضرورة تفعيل دور حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن .
وقالت موغيريني: “نعلم أن الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع هي إقامة الدولة الفلسطينية عبر المفاوضات وتفعيل دور الحكومة والسلطة في قطاع غزة” وأن الاتحاد الأوروبي سيقف دائماً بجانب الشعب الفلسطيني .
يذكر أن السويد اعترفت مؤخراً بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الكاملة بتقرير مصيره وهي أول دولة من دول الاتحاد الأوروبي تعترف بقيام الدولة الفلسطينية.
اللجنة الوطنية اللبنانية للدفاع عن الأسرى تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنهاء الممارسات الصهيونية في القدس
نظمت اللجنة الوطنية اللبنانية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الاسرائيلي اليوم اعتصاماً حاشداً تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال ومع مدينة القدس المحتلة وذلك أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في صور بجنوب لبنان.
وسلم وفد من المعتصمين مذكرة لممثل الصليب الأحمر الدولي رياض دبوق ومندوبة الصليب الأحمر عايدة الغول داعين فيها المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف سلسلة الإجراءات التعسفية والإجرامية التي يقوم بها العدو الاسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الاسرائيلية التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومعاهدة جنيف وخاصة مع استمرار رفض وتعنت سلطات الاحتلال الاستجابة لمطالبهم العادلة.
وطالب المعتصمون بتضافر الجهود للتصدي للسياسات الإسرائيلية العدوانية الرامية لتزييف تاريخ وتهويد مدينة القدس ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى المبارك وإرغام المجتمع الدولي الاحتلال الاسرائيلي على الرحيل منها ومن جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إضافة إلى إلغاء سياسة الاعتقال الإداري واستخدام كل المواثيق والمعاهدات الدولية لملاحقة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأسرى.
واستنكر المعتصمون استمرار المنظمة العالمية في جمودها وترددها واكتفائها بالتفرج على إبادة الشعب الفلسطيني مطالبين بالتحرك الفوري لإنهاء هذه الممارسات التي تنتهك جميع مواثيق حقوق الإنسان وإلزام العدو المحتل على وقفها وهذا يستدعي من جميع المنظمات الدولية بذل الجهود وممارسة ضغوطها على دولة الاحتلال لإطلاق سراح القادة المناضلين وأعضاء المجلس التشريعي المعتقلين.
ودعا المعتصمون المؤسسات الإنسانية العالمية والصليب الأحمر الدولي للتحرك لمعرفة وتحديد هوية أصحاب الجثامين المدفونين في مقابر الأرقام لافتة إلى أنه لا بد من التنسيق بين اللجنة والصليب الأحمر الدولي وأهالي المفقودين لكشف مصيرهم أو على الأقل لتشكيل لجنة تقصي حقائق للتعرف على الجثث الموجودة وتحديد هوية أصحابها.
كما طالبت اللجنة المجتمع الدولي الانتصار لأسرى الحرية الفلسطينيين والعرب والضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على التعامل معهم وفق القوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة ولاسيما أن الاعتقالات والأحكام التعسفية الجائرة أصبحت تطال الطفل والشيخ والرجل والمرأة بصورة لم يشهد العالم لها مثيلاً.
حضر الاعتصام شخصيات لبنانية وفلسطينية والمؤسسات الأهلية والمكاتب النسوية ومنظمات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني.
