S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
طرابلس-سانا
في خطوة تعمق الانقسام السياسي وحالة الفوضى التي تشهدها ليبيا قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في العاصمة الليبية طرابلس اليوم بحل مجلس النواب الليبي المنتخب في حزيران بقبول الطعن المتعلق بعدم شرعية مقترحات لجنة شباط التي شكلها المؤتمر الوطني العام المنتخب بعقد جلساته في مدينة طبرق بسبب
سيطرة التنظيمات والميليشيات الارهابية على مدينة بنغازي.
وتسيطر الميليشيات والتنظيمات الإرهابية على مدينتي طرابلس وبنغازي منذ فترة طويلة فيما يخوض الجيش الليبي عمليات عسكرية في الفترة الأخيرة لطرد هذه الميليشيات منهما الأمر الذي يشكل وفقا للنواب الليبيين المنتخبين عائقا أمام انعقاد جلسات البرلمان الليبي المنتخب في إحدى المدينتين.
وأوضح رئيس المحكمة المستشار كمال دهان أنه تم الحكم بقبول الطعن الدستوري شكلا وبعدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 آذار 2014 وكافة الآثار المترتبة عليه لجهة انعقاد اجتماعات البرلمان الجديد في طبرق.
وأضاف إن المحكمة قضت في جلسة النطق بالحكم التي عقدتها صباح اليوم وبثت على الهواء مباشرة من مقرها بالعاصمة طرابلس باعتبار الخصومة منتهية في الطعنين الآخرين المتعلقين بقانون انتخاب البرلمان وبشرعية انعقاد جلساته في طبرق.
وكانت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الليبية للعدل أرجأت أمس إلى اليوم البت في الطعون المقدمة ضد دستورية المؤتمر الوطني العام المنتخب في الخامس والعشرين من حزيران الماضي.
وتعمق هذه الأحكام حالة الانقسام السياسي التي تشهدها ليبيا حيث يتقاسم البلاد برلمانان أحدهما انتهت ولايته بشكل دستوري ويسيطر عليه متطرفون ويعقد جلساته في طرابلس والآخر منتخب ونال اعترافا دوليا واسعا ويحظى بتأييد شعبي كبير لكونه يمثل مختلف الأطياف الليبية.
وضمن حالة الانقسام هذه ظهر تشكيل عسكري بقيادة قائد القوات البرية الليبية السابق اللواء المتقاعد خليفة حفتر والذي أطلق في منتصف أيار الماضي عملية تحت اسم كرامة ليبيا لتطهيرها من الإرهابيين والمتطرفين.
وبحسب تأكيد مسؤولين ليبيين وتقارير إعلامية عدة فإن نظام رجب طيب أردوغان ومشيخة قطر يلعبان دوراً كبيراً في تعميق الانقسام الحاصل في ليبيا عبر دعمهما بالمال والسلاح للتنظيمات والجماعات الإرهابية وتشجيعهما للميليشيات الإرهابية.