ديلي ميل البريطانية: اعتقال بريطاني للاشتباه باستعداده لتنفيذ عمل إرهابي في جنوب غرب بريطانيا

لندن-سانا

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن قوات مكافحة الإرهاب البريطانية بالتعاون مع شرطة “‏كورنوال” اعتقلت شابا اليوم للاشتباه في استعداده لتنفيذ عمل إرهابي في جنوب غرب بريطانيا.

وأضافت الصحيفة إن “الشاب البالغ من العمر 26 عاما اعتقل في منطقة هايلي في كورنوال جنوب غرب بريطانيا وهو يخضع ‏للتحقيق من جانب وحدة مكافحة الإرهاب فى مركز الشرطة في كورنوال”.

وفي مقال آخر قالت ديلي ميل “إن البيت الأبيض زعم أنه كان يعرف مكان جيمس فولي والرهائن الآخرين في سورية قبل خمسة أسابيع من إعطاء إشارة البدء لمهمة إنقاذ فاشلة”.

وأضافت الصحيفة إنه “وفقا لفوكس نيوز فقد عرف مسؤولون من إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما المكان الذي يحتجز فيه الصحفي الذي قطع رأسه مسلحو تنظيم “داعش” الإرهابي والأماكن التي يحتجز فيها غيره من الرهائن البريطانيين والأمريكيين في أيار الماضي إلا أن مهمة محاولة إنقاذهم تأخرت حتى أوائل تموز الماضي ما أثار تساؤلات بشأن النكسة التي كانت غير لازمة”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في محطة فوكس نيوز قوله “كان لدينا الكثير من المعلومات الجيدة حقا حول مكان احتجازهم حيث كانت تلك المعلومات دقيقة للغاية” مشيرا إلى أن المسلحين نقلوا الرهائن بين عدد قليل من المواقع لأنهم شعروا بأن مدينة الرقة آمنة حتى أنه قيل إن مجموعة من الرهائن البريطانيين والأمريكيين بقوا في مكان واحد لمدة ثلاثة أسابيع.

وفي مقال آخر قالت ديلي ميل إن السلطات الأميركية اعتقلت الشهر الماضي في مطار أوهير الدولي شابين وشقيقتهما بعد أن غادروا إحدى ضواحي شيكاغو بهدف الانضمام إلى ارهابيي “داعش” في سورية.

وأكد المدعي العام ريتشارد هيلر أن الأخ الأكبر محمد حمزة خان 19 عاما الذي وجهت تهم له سيبقى خلف القضبان بينما وجهت اتهامات للفتى البالغ من العمر 16 عاما وشقيقته البالغة من العمر 17 عاما بتأييدهما لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وأعلنت السلطات الأميركية أنه تم اعتقال خان في الرابع من تشرين الأول الماضي في أوهير مع إخوته حيث عثرت بحوزتهم على تذاكر طيران إلى إسطنبول في تركيا.

وأصدرت القاضية سوزان كوكس في نهاية جلسة الاحتجاز في محكمة فيدرالية في شيكاغو حكما قضائيا يقضي بأن خان يشكل تهديدا محتملا وبالتالي يجب أن يبقى قيد الاحتجاز لأنه كان يعتزم الانضمام إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

وتواجه الدول الغربية نتيجة لاحتمال عودة هؤلاء الإرهابيين إلى بلدانهم من سورية والعراق تحديات ضخمة وقلقا كبيرا ما دعا سلطات هذه البلدان إلى المسارعة لسن القوانين الصارمة إما لمنع عودتهم إلى بلدانهم من خلال التهديد بالعقوبات القانونية القاسية والسجن ومصادرة جوازات السفر أو محاولة منعهم من السفر من الأساس في حال الاشتباه بهم.