S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
القاهرة-سانا
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أن مصر لم تحقق أي فائدة من اتفاقية الخط الملاحي “الرورو” مع تركيا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية مشيراً إلى أن الاتفاقية ألحقت أضراراً اقتصادية وسياسية بالجانب المصري وهو ما دفع بالحكومة المصرية إلى اتخاذ قرار بعدم تجديدها بعد انتهائها في آذار القادم.
وأوضح المركز في تقرير له تعليقاً على ما تردد من أنباء على مواقع إعلامية تشير إلى الخسائر الاقتصادية لمصر بعد قرار الحكومة بعدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي الرورو مع تركيا: “إنه تواصل مع وزارة النقل التي أكدت أن الاتفاقية لم تحقق لمصر قيمة مضافة ولم تدر عوائد اقتصادية فضلاً عن أن السفن التركية كانت تمون بالسولار المصري المدعم وأن الشاحنات كانت تستخدم شبكة الطرق وأنه بدراسة الوضع وجد أن العائد من الاتفاقية لا يغطى التكاليف”.
وأشار التقرير إلى أن هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها في آذار 2012 ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في آذار المقبل وقد اتخذت وزارة النقل قراراً بعدم تجديد تلك الاتفاقية بعد انتهائها بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات السيادية بالدولة لما ألحقت الاتفاقية من أضرار بالجانب المصري سياسياً واقتصادياً.
وأكد التقرير أنه سيتم تنفيذ هذا القرار الذي تم اتخاذه خلال اجتماع مشترك بين كافة الجهات المعنية ابتداء من نيسان المقبل حيث سيتم منع مرور الشاحنات التركية على الأراضي المصرية إلى دول الخليج وفقا لما كانت تنص عليه هذه الاتفاقية.
وبين التقرير أن القرار جاء بعد دراسة جادة لكافة الآثار المترتبة على إنهاء الاتفاقية وتقييم نتائجها ومدى استفادة مصر والمستثمرين المصريين منها وليس لهذا القرار أي آثار سلبية على الاقتصاد المصري.
يذكر أنه بعد العمل بالخط الملاحي بدأت السفن تنقل الصادرات التركية من ميناءي مرسين والاسكندرون إلى ميناءي دمياط وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط في نيسان 2012 ليتم نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية إلى الموانئ المصرية وبعدها تسير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج العربي.
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توتراً منذ عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي بلغ ذروته في 24 تشرين الثاني من العام الماضي عندما اتخذت مصر قراراً باعتبار السفير التركي شخصاً غير مرغوب فيه وتم تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال وردت أنقرة بالمثل وقبل أسبوع ألغت اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع تركيا.
