S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
واشنطن-سانا
أعلن عضو مجلس النواب الأمريكي جيمس مكغفرن أن مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين قدمت مشروع قانون في المجلس اليوم يطالب بوقف “معظم” مبيعات الأسلحة للنظام السعودي ردا على مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وذكرت رويترز أن المشروع يشمل حظرا على المساعدة في مجالات الأمن والمخابرات والتدريب والعتاد لكن لا يمتد إلى أنشطة متعلقة بحماية المواقع الدبلوماسية التابعة للولايات المتحدة أو الدبلوماسيين الأمريكيين.
ويخالف هذا المشروع أهواء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يصر على عدم المساس بهذه المبيعات حرصا منه على الأموال التي يجنيها من النظام السعودي في إطار ابتزازه له في قضايا عدة منها حمايته وإبقاؤه حيث يجهد في سبيل إنقاذ صفقة أبرمها مع هذا النظام بقيمة 110 مليارات دولار جرى الترويج لها كثيرا رغم الجدل الدائر بشأن دور هذا النظام في مقتل خاشقجي في قنصليته بأسطنبول.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جددت أمس الأول موقف بلادها الرافض لبيع أسلحة للنظام السعودي واصفة جريمة قتل خاشقجي بأنها “شيء رهيب” كما دعا وزير الاقتصاد بيتر التماير دول الاتحاد الأوروبي إلى موقف موحد بشأن وقف بيع السلاح إلى السعودية حتى الكشف عن حقيقة ملابسات مقتل خاشقجي داخل قنصلية النظام السعودي في اسطنبول في الثاني من الشهر الجاري.
