قانون الإدارة المحلية.. خطوة في تطبيق اللامركزية تمنح سلطات واسعة لمجالس الوحدات الإدارية

دمشق-سانا

يشكل قانون الادارة المحلية 107 للعام 2011 خطوة في تطبيق اللامركزية ومنح سلطات ومسؤوليات إضافية لمجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تنفيذ مهامها وتطوير عملها لتشمل مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والثقافية وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية.

وسمح القانون بتعديل مستويات الوحدات الإدارية وتحديد هيكليتها المحلية بما يتماشى مع الوظيفة الأساسية لتكون قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية للمجتمع المحلي.

ونظرا لقرب إجراء انتخابات مجالس الادارة المحلية تشكلت لجان عمل لتشجيع وإفساح المجال أمام كل من يرى بنفسه القدرة على إدارة المجلس بكفاءة والنهوض بمستوى الخدمات لبلدته او مدينته عبر توسيع العمل التشاركي الذي يؤدي لزيادة المشاريع والاستثمارات التنموية والاقتصادية وفرص العمل.

وفي لقاء لـ سانا أوضح نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق راتب عدس أن قانون الادارة المحلية أعطى مساحة واسعة لرؤساء المجالس المحلية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والنهوض بالمجتمع وبنائه ولا سيما بعد الحرب التي تعرضت لها سورية والتخريب والتدمير الممنهج لمؤسساتها وبناها التحتية.

عدس أكد خلال اللقاء ضرورة تفعيل قانون الادارة المحلية بالتعاون بين المجتمع الأهلي والحكومة لإعادة إحياء المناطق التي طالها الإرهاب وتوسيع التفاعل بين الجانبين.

واعتبر نائب رئيس المكتب التنفيذي في ريف دمشق أن القانون 107 لم يطبق بالشكل المطلوب ولم يحقق الغاية المرجوة منه كونه صدر في بداية الأزمة نتيجة عزوف الكثير من الكفاءات عن المبادرة للترشح لعضوية المجالس المحلية ما اتاح الفرصة امام العناصر الاقل كفاءة لتتصدر العمل مشددا على أن استحقاقات المجالس المحلية القادمة تفرض على المواطن تأدية دوره في الترشح والانتخاب لتكون صناديق الاقتراع هي الفيصل.

وأوضح عدس أن المادة 60 من القانون اعطت الصلاحية للمكاتب التنفيذية في الوحدات الادارية لتشكيل لجان الأحياء ولجان العمل التنموي ليكون لها دور اضافي في النهوض بالمدينة أو البلدة وزيادة وارداتها .

وبين عدس أن المرحلة الجديدة تطلبت احداث عدد من الوحدات الادارية الجديدة في محافظة ريف دمشق نظرا لتدني مستوى الخدمات في بعض القرى والبلدات التي تم دمجها مع وحدات أخرى عام 2011 وبعد موافقة المجلس الأعلى في وزارة الادارة المحلية والبيئة على طلب المحافظة تم إصدار قرار بتشكيل 13 وحدة إدارية وبلدة.

وبحسب القانون يحق لكل تجمع سكاني يتجاوز عدد سكانه 5 آلاف نسمة اقامة بلدية باستثناء بعض التجمعات نظرا لطبيعتها ويحق إقامة بلدة في كل تجمع تجاوز 10 آلاف نسمة وإقامة مدينة في كل تجمع تجاوز 50 ألف نسمة .

من جانبه وفي لقاء مماثل بين أمين عام مجلس محافظة دمشق الدكتور بشار الحفار أن انتخابات المجالس المحلية ستجري على أساس الدوائر الانتخابية وبناء على ذلك صدر القرار رقم 4 في 16-7-2018 القاضي بتوزيع المقاعد المحددة لمجلس محافظة دمشق بـ 100 عضو لعام 2018 على خمس دوائر انتخابية تبعا لعدد سكان كل منها والمعتمدة من قبل مديرية الأحوال المدنية.

وأوضح الحفار أنه تمت مخاطبة مديرية دوائر الخدمات للكشف وبيان وضع المراكز الانتخابية المراد إحداثها والبالغ عددها 900 مركز وبيان مدى جاهزيتها للعملية الانتخابية مشيرا إلى أنه وبعد الكشف سيتم استصدار قرار نهائي بعدد المراكز على مستوى المحافظة بعدها يتم تحديد عدد المراكز لكل دائرة انتخابية بما يتناسب مع عدد السكان لكل دائرة انتخابية.

وأكد الحفار أن انتخابات المجالس المحلية المقبلة تأتي استكمالا لانتصارات جيشنا الباسل على المجموعات التكفيرية وداعميها وتحرير القرى والبلدات من الإرهاب ومن هنا تبرز أهمية المجالس المحلية ودورها في المرحلة المقبلة لإعادة الحياة إلى هذه المناطق من خلال انتخاب ممثلين عنهم يتمتعون بالقدرة على العمل والبناء وإعادة الإعمار.

سفيرة اسماعيل