اختتام ورشة العمل التدريبية بعنوان تقييم الاحتياجات الإنسانية وإدارة دور الإيواء في السويداء

السويداء-سانا

اختتمت اليوم في مدينة السويداء ورشة العمل التدريبية التي أقامتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية بعنوان “تقييم الاحتياجات الإنسانية وإدارة دور الإيواء”.
وتضمنت فعاليات اليوم الختامي محاضرتين حول حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومضمون ومحاذير عملية تقييم الاحتياجات الإنسانية والقواعد التي يجب مراعاتها.

وأشارت مسؤولة الدعم القانوني بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية شذى حجلي إلى أهمية التركيز على مبدأ الحيادية والموضوعية والاستقلالية وعدم إلحاق الضرر بالمستفيدين عند تقديم الاستجابة الإنسانية للأسر المتضررة لافتة الى أهمية أن تكون الاستجابة الإغاثية في العمل الإنساني قائمة على أسس إنسانية دون أي تمييز عرقي أو ديني أو طائفي أو سياسي.
بدوره بين أستاذ القانون الدولي في جامعة دمشق الدكتور ابراهيم دراجي أهمية العمل على حماية الأشخاص المستضعفين من الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتعامل معهم بطرق سليمة بالتنسيق مع المنظمات ذات الصلة مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” ومنظمة الصحة العالمية إضافة إلى التركيز على معالجة المواضيع التي تعاني منها النساء في مجتمعنا.

وأشارت المتدربة سلفانا القنطار إلى أهمية الورشة في تعريف المتدربين على إيجاد الحلول المناسبة والطرق المثلى لحل مشكلات الأسر المتضررة والاستفادة من المعلومات والمهارات التي قدمها برنامج الورشة إضافة للتعرف على الحقوق الإنسانية للمتضرر على وجه الخصوص.
وبينت المتدربة ريم أبو لطيف أن الورشة أكسبتها الخبرة ومهارة التواصل مع فئات المجتمع عندما تتعرض لأزمة وكيفية تقييم احتياجات المتضررين واكتشاف الانتهاكات الحاصلة بحقهم.
كما لفت المتدرب باسل القلعاني إلى الفائدة التي حققتها الورشة في تطوير قدرات المتدربين على التواصل مع المنظمات الدولية الإنسانية والتركيز على التشاركية في العمل.
وتضمنت الورشة التي استمرت أربعة أيام محاضرات حول المسؤولين والشركاء في إدارة دور الإيواء والخدمات التي ينبغي أن يقدمها المأوى والتنسيق في دور الإيواء ومهام إدارة المأوى ومسؤولياتها وكيفية تقييم الخدمات المقدمة والمشاركة المجتمعية في دور الإيواء واللجان التي يمكن إنشاؤها لتيسير عمية إدارة المأوى والوقاية من العنف على أساس النوع الاجتماعي وكيفية رصده والتعامل معه وإدارة المعلومات.