اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ مشاريع منطقة القلمون تطلع على نسب التنفيذ- فيديو

دمشق -سانا

اطلعت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ المشاريع في منطقة القلمون بمحافظة ريف دمشق برئاسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري على نسب تنفيذ هذه المشاريع والواقع الخدمي والمعيشي في مدن وبلدات المراح ودير عطية ومزارع ريما والنبك ويبرود.

والتقى الوفد الوزاري أهالي بلدة المراح بريف دمشق الذين طالبوا بتنفيذ طريق زراعي يخدم مزارع الوردة الشامية وحفر بئر زراعي جديد في منطقة المراح والإسراع في تزويد بلدية المراح بصهريج مياه ولا سيما بعدما تم تأمين “4500” غرسة مجانا.

وبهدف النهوض بالواقع الزراعي في البلدة اطلع الوفد الذي يضم أيضا وزيري المالية الدكتور مأمون حمدان والموارد المائية المهندس نبيل الحسن ومحافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم على ما وصل إليه العمل في حقول زراعة الوردة الشامية في بلدة المراح.

وفي تصريح له أشار مدير زراعة ريف دمشق المهندس علي سعدات إلى أن العمل جار بوتيرة عالية على استصلاح الأراضي للفلاحين مجانا حيث بلغت المساحة المستصلحة من العام الماضي وحتى اليوم ما يزيد عن “3500” دونم مبينا أن الغراس التي تم تأمينها ستوزع بشكل عادل على الفلاحين لزراعة هذه المساحات وهناك دراسة لحفر بئر إضافي للبئر الموجودة في الحقول لتأمين الريات التكميلية للغراس.

واطلع الوفد الوزاري على واقع تنفيذ المشاريع التي تم إقرارها خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى منطقة القلمون الفترة الماضية ولا سيما مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في دير عطية والذي يتألف من ثمانية أحواض لخلط المياه والتهوية والترسيب والتكثيف حيث أصبح هذا المشروع في مرحلته النهائية بعد تجاوز نسب التنفيذ فيه الـ “85” بالمئة.

وأكد المهندس ميخائيل سمعان مدير محطات المعالجة في شركة الصرف الصحي بدمشق وريفها أن محطة المعالجة في ديرعطية تعالج المياه المنزلية واستطاعتها تقدر بـ “4800” متر مكعب في اليوم إذ تمر المياه على المصافي ثم أحواض حجز الرمال ومقياس الغزارة وتدخل على الأحواض البيولوجية حيث يتم معالجتها وصولا لأحواض الاستقرار مبينا أن مواصفات المياه التي تتم معالجتها عالمية وترفع التلوث عن المدينة وتستخدم لري أراضيها.

كما ناقش الوفد الوزاري مع الفعاليات الشعبية وأعضاء مجلس مدينة النبك التفاصيل المتعلقة بتنفيذ مشروع مد شبكة مياه الشرب لكامل المدينة والذي تقدر تكلفته الاجمالية بـ “2ر2” مليار ليرة سورية والمقرر انتهاء العمل به خلال النصف الأول من العام الجاري.

ودعا عدد من أهالي النبك إلى تأمين مضخات غاطسة احتياطية والإسراع في إصلاح المضخات القديمة المعطلة لمنع حدوث نقص في كمية المياه التي تضخ للمدينة مقترحين إلغاء كل تمديدات المياه القديمة لتوفير المياه المهدورة منها.

وأكد الوزير القادري لأهالي النبك أهمية تفعيل النهج التشاركي والتعاوني بين الفعاليات الشعبية والقائمين على تنفيذ مشروع مد شبكة المياه في مدينة النبك للإسراع بتنفيذ المشروع وتجاوز حالة التعثر القائمة فيه مجددا الدعوة إلى تقديم مقترحات حول إقامة مشاريع تنموية تؤمن موارد إضافية تساعد في تنفيذ الخدمات والتنمية المطلوبة بالمدينة.

والتقى الوفد الوزاري أيضا أهالي مزارع ريما واطلع على هموهم ومشاكلهم حيث طالبوا بتأهيل وصيانة مدرسة التعليم الأساسي في البلدة في حين وجه محافظ ريف دمشق بتنفيذ كل طلبات أهالي البلدة.

كما التقى الوفد الوزاري أهالي مدينة يبرود في المركز الثقافي بالمدينة وتقدم رؤساء بلديات ومدن المنطقة بالعديد من المطالب أبرزها رفع النطاق الجمركي على بعد “5” كيلومترات عن الحدود الإدارية للمدينة وحفر بئرين لمياه الشرب فيها وفي قرية عسال الورد والإسراع بتنفيذ مشروع شبكة المياه في رأس المعرة وإعادة تأهيل مركز إنعاش الريف ما بين رأس العين ورأس المعرة.

وخلال اطلاع الوفد الوزاري على عدد من المشاريع الخدمية والتنموية في بلدات ومدن منطقة القلمون أكد وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن أنه تم تفقد الواقع المائي وتنفيذ خط الصرف الصحي بعد دراسته في بلدة المراح ومحطة معالجة دير عطية وشبكة مياه النبك التي يتم استكمال تمديدها.

وبين الوزير الحسن أن الوفد اطلع على الأرض المخصصة لتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي في يبرود وتبلغ مساحتها “45” دونما وستعالج يوميا “12” ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي مبينا أن الدراسات الأولية جاهزة في حين تتجاوز التكلفة الإجمالية لهذه المحطة الـ “9” مليار ليرة سورية.

وفي ختام الجولة أشار الوزير القادري في تصريح للصحفيين إلى أن الجولة تهدف إلى تتبع تنفيذ المشاريع التي جرى إقرارها خلال زيارة الوفد الحكومي الأخيرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس إلى المنطقة مبينا أن نسب تنفيذ المشاريع في هذه الزيارة أفضل بكثير من الزيارات السابقة وتم تنفيذ أغلب مطالب أهالي المنطقة.

ونظرا لما تمثله المنطقة الصناعية بمدينة يبرود كإحدى أهم منطقة لها الأسبقية في العمل الصناعي أوضح الوزير القادري أنه تم عقب الاستماع لمطالب أهالي يبرود اللقاء مع الصناعيين فيها وتم بحث الاجراءات التي تم اتخاذها لإعادة تفعيل المنطقة الصناعية في يبرود والنشاط الاقتصادي لها وما هي الصعوبات التي سيتم تحديدها لموافاة الحكومة بها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

من جهته أكد وزير المالية أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لمطالب أهالي مدن وبلدات منطقة القلمون حيث تمت إعادة ترميم وتأهيل مبنى المصرف الزراعي في يبرود وفتح مقر للمصرف التجاري فيها والعديد من شبكات المياه والصرف الصحي والمسائل الزراعية المختلفة التي نفذت وتنفذ بشكل متواصل.

بدوره محافظ ريف دمشق أكد أن زيارة الوفد الوزاري للمنطقة كانت مهمة جدا لجهة الاطلاع على المشاريع التي تم تنفيذها وحل الصعوبات التي تعترضها وتم الاتفاق على تنفيذ مشاريع إضافية كمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في يبرود.

وحول اللقاءات التي أجراها الوفد الوزاري مع أهالي مدن وبلدات منطقة القلمون بين المحافظ أنه تمت الموافقة من قبل الوفد على التوسع الشاقولي في المنطقة الصناعية بيبرود وتسهيل منح الرخص لبعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة في المجال الصناعي من خلال منح بعض هذه الصلاحيات للبلديات إضافة لتأمين المحروقات وصيانة المدارس وغيرها.