لجنة مكافحة التسول تناقش آليات تنسيق الجهود والإجراءات للحد من الظاهرة

دمشق-سانا

ناقش أعضاء لجنة مكافحة التسول اليوم آليات تنسيق الجهود والاجراءات للحد من ظاهرة التسول ومعالجة آثارها وفقا لدور كل جهة وتخصصها بما يحقق تكامل العمل والتصدي لهذه الظاهرة التي ازدادت خلال الأزمة.

وعرضت اللجنة خلال اجتماعها اليوم في مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ما تم إنجازه خلال العام الماضي من تفعيل مكاتب مكافحة التسول في المحافظات وتدريب الكوادر العاملة بها وتشكيل فريق تطوعي مخصص لرصد حالات التسول والتشرد بإشراف الوزارة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل وقسم شرطة السياحة.

وأشارت اللجنة إلى افتتاح قسمين للمتسولين والمتشردين الأول للإناث في باب مصلى والثاني للذكور في قدسيا بإدارة جمعية حقوق الطفل بهدف دعم الأطفال وإعادة رعايتهم ودمجهم من جديد بالمجتمع إضافة إلى إعادة تفعيل دار تشغيل المتسولين والمشردين بالكسوة وتوسيع الشرائح التي تتلقى خدمات الرعاية فيه لتشمل المسنين والمشردين من النساء والاطفال وذوي الإعاقة وتخصيص قسم للتدريب المهني للمتسولين والمشردين فيه.

ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري رئيسة اللجنة إلى أهمية تضافر كل الجهود لمكافحة ظاهرة التسول مشيرة إلى جملة من التدخلات تقوم بها اللجنة في هذا الخصوص عبر القطاعين الحكومي والأهلي.

وبينت الوزيرة قادري أنه تم وضع استراتيجية عمل للتدخل تتطلب متابعة جذور هذه الظاهرة والعمل على معالجتها بشكل دائم مشيرة إلى أن الحكومة وضعت مكافحة ظاهرة التسول على قائمة المشاريع عبر الوزارية التي تحتاج إلى متابعة من مختلف الجهات لإحراز تقدم في الحد منها.

وأشارت قادري إلى وجود أثر إيجابي للحد من ظاهرة التسول تمثل في انخفاضها بمحافظتي اللاذقية وحلب في حين لا يزال العمل يتم بشكل أكبر في محافظتي دمشق وريفها حيث تم توسيع الجهود والطاقة الاستيعابية لدور الرعاية للمتسولين والمشردين إضافة إلى وجود وحدة حماية الأسرة التابعة للهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وتقديم المزيد من الدعم لرصد الحالات ووضع معايير للتعامل مع بعضها.

وأكدت الوزيرة قادري أهمية التشبيك مع إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية بهدف “التشدد في تطبيق القوانين النافذة المتعلقة بالتسول”.

من جانبه أوضح رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الدكتور أكرم القش أن الهيئة تعمل على وضع استراتيجية ومصفوفات عمل لمكافحة ظاهرة التسول والتشرد من حيث تأهيل المراكز وإيجاد الإمكانيات المادية لإعادة تأهيلهم عبر تعليم مهني أو الحاق الأطفال بالمدارس وإعداد كوادر مؤهلة في مختلف مراكز ودور الرعاية لضمان إعادة دمج هؤلاء الأشخاص بالمجتمع مع التركيز على البيئات المولدة لحالات التسول والتفريق بين الأشخاص ذوي الحاجة الفعلية وبين الأشخاص الذين امتهنوا التسول.

من جانبه بين اللواء عدنان الخليل مدير إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية أن التسول مخالف للقانون ودور الوزارة يتمثل بضبط الحالات وتقديمها للقضاء الذي بدوره يحيلهم إلى دور الرعاية المخصصة لهم مشيرا إلى انه من خلال رصد بعض الحالات حيث يقوم بعض الآباء بإجبار أبنائهم على التسول ما تطلب التعامل مع هذه الظاهرة كأحد أشكال الإتجار بالأشخاص.

وبحسب اللواء الخليل نظمت الإدارة خلال عام 2017 نحو 57 ضبطا وبلغ عدد المتسولين الذين تمت إحالتهم للقضاء 287 شخصا.

بدوره أوضح مدير الإعلام التنموي في وزارة الإعلام عمار غزالي أهمية دور وسائل الإعلام في تشكيل وعي اجتماعي حول هذه الظاهرة مؤكدا أنه سيتم اطلاق عدد من ورشات العمل التدريبية لتأهيل الكوادر الإعلامية إلى جانب الاستمرار بالحملات الإعلامية حول مخاطر ظاهرة التسول والتشرد وما يقدم من خدمات رعاية لهم.

من جهته أشار مدير دار تشغيل المتسولين والمتشردين بالكسوة مروان كنعان إلى أنه بعد إعداد الضبوط القانونية بحق المتسولين فوق سن 18 عاما يتم استضافتهم في الدار وتقديم مختلف أنواع الرعاية لهم مبينا أنه يوجد اليوم في الدار 25 شخصا تقدم لهم إضافة إلى الخدمات الرعاية الاجتماعية تدريبا مهنيا على بعض الحرف اليدوية.

وأوضحت الدكتورة نهى دياب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق الطفل أن الجمعية تقدم كل أنواع الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية للأطفال الذين تمت إحالتهم من القضاء بتهم التسول انطلاقا من حق حمايتهم حيث يوجد في مركز قدسيا 55 طفلا فيما يوجد في مركز باب مصلى 30 طفلة يتم التواصل مع أسرهم لإعادة دمجهم بها وتأهيلهم.

يشار إلى أن لجنة مكافحة التسول شكلت في آب عام 2016 برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية كل من وزارات الداخلية والعدل والتربية والصحة والأوقاف والإعلام والتعليم العالي والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وممثلين عن عدد من الجمعيات الأهلية .