مجلس محافظة درعا يدعو إلى تطوير قانون التأمين الصحي ليشمل المتقاعدين

درعا-سانا

تركزت مداخلات اعضاء مجلس محافظة درعا حول تطوير قانون التأمين الصحي ليشمل المتقاعدين وتأمين الأجهزة المخبرية لمركز تبنة الصحي وحل مشكلة قبض الرواتب للعمال في مركز غباغب الصحي.

ودعا اعضاء المجلس خلال انعقاد الجلسة الثانية من الدورة العادية الأولى في صالة المجمع الحكومي اليوم إلى تأمين الايواء والملابس للمهجرين جراء الارهاب ومراقبة اجور النقل على كل الخطوط ورفد بعض المدارس بغرف مسبقة الصنع لاستيعاب الطلاب و توفير الخدمات الصحية ضمن الهيئة العامة لمستشفى درعا مجانا والغاء التعرفة الجديدة والغاء رسوم الكهرباء والمياه والهاتف عن المواطنين الذين هجروا من مدنهم وقراهم ولم يعودوا اليها حتى تاريخه .

وأشار محافظ درعا محمد خالد الهنوس الى المسؤءولية الملقاة على عاتق اعضاء مجلس المحافظة في نقل هموم المواطنين والتشارك مع الجهات المعنية لايجاد الحلول المناسبة لها مؤكدا ان المحافظة تعول على دور اعضاء مجلس المحافظة في الارتقاء بالواقع الخدمي.

وتطرق المحافظ لمعاناة المواطنين من ارتفاع الاسعار والحصول على مستحقاتهم من السلل الاغاثية مؤءكدا ضرورة تعاون المواطنين في مجال
الابلاغ عن اصحاب المخالفات.

من جانبه لفت أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي إلى أن الخدمات الأساسية في المحافظة مقبولة ومستلزمات الانتاج الزراعي متوفرة رغم الظروف الصعبة.

وأكد رئيس مجلس المحافظة هاني الحمدان ضرورة العمل بروح الفريق الواحد مع مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية والاشارة لمواقع الخلل والفساد الإداري .

بدوره أشار مدير الصحة الدكتور عبد الودود الحمصي الى ان مركز تبنة الصحي بحاجة الى اعادة تاهيل ويندرج ضمن خطة المديرية في حين بين رئيس الهيئة العامة لمستشفى درعا الدكتور بسام الحريري أن الهيئة تتقاضى اجورا تعادل نصف الحد الادنى من التسعيرة المعمول بها لدى وزارة الصحة و لا تعادل التكاليف مضيفا ان الدفع لا يشمل كل المواطنين وانما يعفى منه العسكريون وذوو الشهداء وموظفو الصحة والأشد فقرا .

حضر الجلسة عضوا مجلس الشعب رياض شتيوي وفواز الجوابرة وعضو فرع درعا لحزب البعث ياسر نصير.