ورشة عمل حول دور البرلمانيين في متابعة توصيات مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية-فيديو

دمشق -سانا

أقام مجلس الشعب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان اليوم ورشة عمل حول دور البرلمانيين في متابعة توصيات مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية لما بعد عام 2014 وذلك فى فندق الشام بدمشق.

وأكد نائب رئيس مجلس الشعب نجدت أنزور فى كلمة له بمستهل أعمال الورشة أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والسكانية في إطار تعاون مختلف دول العالم والمنظمات لإنجاز تنمية متكاملة بما يحافظ على حقوق جميع الأفراد.

وأعرب أنزور عن أمله بأن تتجه العلاقات الدولية بما يخدم مسارات وبرامج التنمية في الدول النامية وقال إننا “نتطلع رغم قسوة المشهد في سورية والمنطقة إلى أن يتمكن العاملون فى منظمات الأمم المتحدة وخاصة صندوق الأمم المتحدة للسكان من تغيير الصورة النمطية التي ترسخت في أذهان شعوب المنطقة بأن مصالح الدول الغنية تتحكم بكل صغيرة وكبيرة في هذه المنظمات”.

وتساءل أنزور “ماذا يعنى أي حديث أمام ممثلي الأمم المتحدة عن اسكان وتنمية وصحة إنجاب في سورية التي تآمرت عليها معظم دول الغرب دون أن تحرك ساكنا هذه المنظمة الدولية المكلفة بأن تكون حكما دوليا من خلال ميثاقها”.

من جهتها أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادرى إلى أن التنمية بأنواعها تمثل عملية ديناميكية مستمرة تهدف إلى تعزيز البنى الاجتماعية وبناء دعائم الدولة العصرية بما يكفل تمكين الشباب وضمان حقوق الطفل والمرأة وتعزيز دورها في المجتمع إلى جانب الرجل.

وأوضحت الوزيرة قادرى أن سورية تتابع تنفيذ استراتيجيتها وسياستها التنموية بما ينسجم مع أهداف المؤتمر الدولى للسكان والتنمية لما بعد عام 2014 ضمن إطار تكاملي وتشاركي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقطاعات الأعمال لافتة إلى الدور الكبير للسلطة التشريعية فى دفع عجلة التنمية من خلال سن القوانين والتشريعات.

كما أكدت الوزيرة قادرى أن الوزارة تواصل التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في مجال دعم المرأة والشباب مبينة ضرورة تحقيق أسس التنمية المستدامة ومعالجة التشوهات التي أصابت البنى السكانية والاجتماعية والحد من الفقر وغيره من المشاكل المجتمعية.

من جانبها أكدت نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان مارتا بيل بولغار ضرورة تحقيق الأهداف الوطنية لمختلف دول العالم فى مجال السكان والتنمية والصحة الإنجابية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين والعدالة ضمن إطار برنامج السكان والتنمية.

وقالت بولغار إن “الإنسان يجب أن يكون محور التنمية المستدامة مع التركيز على النساء والشباب والفئات العمرية الضعيفة ضمن إطار حقوق الإنسان من أجل عالم مستدام وشامل للجميع” مبينة أن الصندوق يدعم الجهود الوطنية فى تنفيذ أبعاد التنمية المستدامة القائمة على توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد 2014 والقدرات اللازمة لتنفيذها.

ولفتت بولغار إلى أن من أهداف الصندوق تأمين الحصول على خدمات الرعاية الصحية والجنسية والإنجابية وصحة الأم ومكافحة مرض الإيدز ومنع التمييز ضد النساء والفتيات وتوفير التعليم والمساواة بين الجنسين استنادا إلى البيانات السكانية للتأكد من رأب الفوارق بين كل الشرائح المجتمعية.

وركز المشاركون في محاور الجلسة الأولى من الورشة التي أدارتها عضو مجلس الشعب سلام سنقر والمقرران لها عضوا المجلس محمد ماهر موقع وفاطمة خميس حول السياق التاريخي للتنمية السكانية ضمن إطار مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية وإطار الأهداف الإنمائية والأولويات الوطنية والترابط بين الأهداف الإنمائية وما خلص إليه مؤتمر القاهرة للسكان لما بعد عام 2014.

وبين الدكتور أكرم القش رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان أن السياسة السكانية في سورية حتى عام 2000 اتسمت بخطط تنموية في ظل نمو سكاني كبير واقتصادي متواضع في حين تم التركيز بعد ذلك على وضع سياسة سكانية تنموية تساعد متغيراتها على تنمية حقيقية في التعليم والصحة والخدمات لكن ظروف الأزمة التي مرت بها سورية فاقمت المشاكل السكانية وأصبح من الصعب تنفيذ البرامج المعدة سابقا.

وبحسب الدكتور القش يتم العمل الآن على تحديث وثائق السياسة السكانية والتركيز على إعادة المؤشرات التي تضررت جراء الأزمة وتجاوز الفجوات فيها لغاية عام 2020 بحيث يكون الملف السكاني منسجما مع أجندة التنمية المستدامة التي تعمل بها الهيئة مع مختلف الجهات ومع مشروع البرنامج الوطني لسورية ما بعد الأزمة.

بدوره أشار مستشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي رفعت حجازي إلى تركيز الأهداف الإنمائية والأولويات الوطنية قبل الازمة على التنمية المستدامة وتحولها إلى العمل على تلبية الحاجات الإنسانية بما يساعد في صمود الدولة والمواطنين بوجه الموءامرة مبينا التزام سورية بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية منذ توقيع الإعلان عام 2000.

ولفت حجازي إلى أن التقرير الوطني الثالث لأهداف التنمية الألفية الصادر عام 2010 أوضح أن سورية كانت تسير في طريق تحقيق تلك الأهداف وكانت قادرة على تحقيق معظمها لولا الحرب التي شنت عليها مشيرا إلى التزام سورية بأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة وأنه جرى إعداد مسودة التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة والذي سيكون ورقة خلفية في خطط التنمية المستقبلية حيث تم إقرار البرنامج الوطني التنموي لسورية لمرحلة ما بعد الأزمة ويجري العمل حاليا على إعداد محاوره.

من جانبه أشار مدير السكان في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وضاح الركاد إلى أن أهداف مؤتمر القاهرة عام 1994 والمؤتمر الذي عقد بعده عام 2014 هي مراجعة للمؤتمر الأول وأهداف الألفية حتى عام 2015 وأهداف التنمية المستدامة من عام 2015 حتى عام 2030 ركزت جميعها على الأهداف نفسها المتعلقة بالقضاء على الجوع وتخفيض عدد وفيات الأطفال والاهتمام بالمرأة والشباب والتعليم والعمل اللائق.

وناقش المشاركون في الجلسة الثانية من الورشة التي ترأسها عضو مجلس الشعب الدكتور عباس صندوق والمقرران لها عضوا المجلس عصام النعيم وغادة ابراهيم قضايا الصحة الإنجابية والمرأة والشباب.

حيث قدمت عضو مجلس الشعب الدكتورة أميرة ستيفانو تعريفا بالصحة الإنجابية والخدمات المجانية التي قدمتها وتقدمها الحكومة في هذا المجال سواء خلال الحرب الإرهابية على سورية أو ما قبلها مبينة بعض المؤشرات وتحليلات الأرقام وتفاصيل عن الخدمات والجهات التي آزرت الدولة في عملها والدور الذي لعبه المجتمع المحلي والتطوع في هذا الإطار.

واستعرضت الدكتورة ستيفانو أهداف التنمية المستدامة التي يفترض أن تتحقق في العام 2030 وما تضمنه الدستور من حماية لحقوق الأسرة والمرأة والأطفال والشباب وتعزيز الصحة وكفالة المرض مبينة المطبق منها حاليا.

من جهته عضو مجلس الشعب الدكتور محمد ربيع قلعه جي قدم عرضا حول المرأة والشباب بين فيه أهمية تمكين كل من المرأة والشباب وأهمية التنمية المستدامة مشيرا إلى أن ظروف الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية أفرزت ظواهر سلبية تجاه المرأة والشباب داعيا لإنشاء هيئة وطنية شبابية بالتعاون مع الجهات المعنية تعنى بقضايا الشباب واحتياجاتهم للاستفادة من طاقاتهم في بناء الوطن وتأمين مستقبلهم إضافة إلى التأكيد على توصيات مؤتمر القاهرة الدولي في كل ما يتعلق بالمرأة وتمكينها عبر الجهات المعنية لاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وكان مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية الذي عقد عام 1994 وضع أهدافا وتوصيات مدة تحقيقها 20 عاما ركزت على 13 محورا منها الترابط بين النمو السكاني والاقتصادي والانصاف بين الجنسين ودور الأسرة والمؤسسات الاجتماعية وعلاقة النمو السكاني بمعدل الخصوبة وفي العام 2014 عقد مؤتمر آخر في القاهرة تم خلاله مراجعة تلك الاهداف وما حققته الدول المشاركة به كما ركز على المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المهجرة وتضمنت أهدافه تحقيق إجراءات تستهدف التعليم والعمل اللائق وتمكين الشباب وبناء قدراتهم وتكافؤ الفرص وسن تشريعات مناسبة للتطور.

حضر افتتاح أعمال الورشة عدد من ممثلى المنظمات الدولية في سورية ومعاونو الوزراء وأعضاء مكتب مجلس الشعب.