مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارات السياحة والعدل والاقتصاد في مجلس الشعب

دمشق-سانا

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة السياحة لعام 2018 والبالغة مليارا و251 مليون ليرة سورية.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول ضرورة تنشيط القطاع السياحي بعد عودة الاستقرار إلى عدد كبير من المناطق وانعاش المهن الحرفية حتى لا تندثر وإقامة دورات تدريبية للمهتمين فيها وترميم الأسواق التراثية وتوظيفها سياحيا وتشجيع السياحة الشعبية والداخلية ومعالجة ارتفاع أسعار الخدمات في المنشآت السياحية.

وطالب أعضاء اللجنة بإقامة استراحات طرقية ومنشات سياحية على نهر الفرات وبحيرة الأسد وعمريت في طرطوس والاهتمام بموضوع الرحلات السياحية الداخلية لطلاب المدارس والجامعات لتعريفهم بآثار بلادهم وتشجيع السياحة إلى محافظة السويداء.

وأشار وزير السياحة المهندس بشر اليازجي إلى أن الوزارة لديها خطة للمرحلة المقبلة تتعلق بإعادة تأهيل البنى التحتية في المواقع السياحية والاهتمام بسياحة “المغاور” التي تكثر في سورية وتشكل نقطة جذب للسياح.

ولفت الوزير اليازجي إلى أن الوزارة تعمل مع جمعيات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص لتنظيم برامج تدريبية للعاملين وتأهيلهم إلى جانب استخدام التكنولوجيا لتحديد مواقع المنشآت السياحية في سورية وطرح مشاريع استثمارية بصيغة تشاركية مع القطاع الخاص والاهتمام الأكبر ينصب خلال الفترة القادمة على سياحة المؤتمرات والمعارض والأعمال.

وأشار اليازجي إلى أن خطة 2018 تتضمن إقامة مراكز زوار بطريقة جديدة واستراحات طرقية مخدمة بشكل جيد واستخدام وسائل التواصل للترويج السياحي في سورية إضافة إلى إقامة أسواق تراثية للمهن اليدوية والحرفية وزيادة الاهتمام بالشواطئ المفتوحة.

مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل

كما ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل للعام 2018 والبالغة 2 مليار و797 مليون ليرة سورية.

وركز أعضاء اللجنة في مداخلاتهم على ضرورة تنفيذ مشروع أتمتة العمل القضائي في جميع العدليات بالمحافظات وأرشفة الأضابير العدلية المستردة من المناطق التي حررها الجيش العربي السوري والعمل على تسريع إجراءات التقاضي.

وأكد وزير العدل القاضي هشام الشعار أهمية بناء قصور عدل ومحاكم جديدة في مختلف مناطق المحافظات لتلبية حاجات المواطنين وتجنب تكليفهم ماديا بالانتقال إلى مناطق أخرى في سبيل متابعة حقوقهم وقضاياهم مبينا أهمية ترميم بعض المحاكم التي دمرتها التنظيمات الإرهابية وتوسيع أخرى بما يتناسب مع عدد الدعاوى والمواطنين المراجعين لها.

ولفت الوزير الشعار إلى استمرار الوزارة بالعمل على تنفيذ مشروع أتمتة العمل القضائي الذي سيكون له دور كبير في تعزيز الشفافية ومراقبة الدعاوى في كل المحافظات مشيرا إلى أهمية توفير التجهيزات اللازمة لضمان الأمان في القصور العدلية.

بدوره بين معاون الوزير القاضي تيسير الصمادي أن الوزارة تمكنت بالتعاون مع مركز البحوث العلمية من تطبيق برمجة المحاكم وتم تجريبها في القسم المدني للعدليات بريف دمشق مؤكدا أن تطبيق ذلك في كل المحافظات سيحد من نسبة الخلل في العملية القضائية إذ تصبح الدعاوى تحت أنظار الوزارة وتسهل متابعتها, مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مشروع أتمتة الوكالات العدلية وتمت أرشفة نحو 8 ملايين وكالة منها كما أطلقت الوزارة الإصدار الإلكتروني لمنع تزوير الوكالات.

يذكر أن الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل للعام 2017 بلغت ما يزيد على3 مليارات ليرة سورية.

مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد

إلى ذلك ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها للعام 2018 والبالغة مليارا و420 مليون ليرة.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول ضرورة دعم المنتج المحلي وتفعيل دور المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بإعادة صلاحياتها السابقة في الإشراف على موضوع الاستيراد متسائلين عن سبب السماح باستيراد الآليات المستعملة وعدم ظهور نتائج عمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشكل المناسب.

وطالب أعضاء اللجنة الوزارة بالتنسيق مع جميع الجهات والقطاعات المعنية بالعملية الإنتاجية عند اتخاذ قراراتها والسرعة بمنح إجازات استيراد للمواد التي يمكن أن تفقد من الأسواق المحلية حتى لا يشكل تأمينها عبئاً على المواطن والاهتمام بالملحقات التجارية التابعة للسفارات السورية في الخارج.

وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن نسب التنفيذ ببعض المؤسسات التابعة للوزارة وصلت إلى 100 بالمئة والوزارة تسعى لتشكيل حواضن أعمال وتوسيع المناطق الحرة وتتابع مشروع الربط الشبكي وأتمتة أعمال الوزارة.

وبين الوزير الخليل أن الاجراءات الاقتصادية والقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا جميعها تسهم بدعم الانتاج المحلي وإعادة المنشآت والمعامل المتوقفة إلى العمل ما يساعد في توافر فرص العمل وزيادة نسب التصدير منوهاً بالنتائج الإيجابية التي حققها معرض دمشق الدولي على المستوى المحلي بما تركه من انطباع إيجابي لدى المواطنين بعودة الحياة الاقتصادية وعلى المستوى الخارجي من خلال عقود التصدير التي أبرمها التجار والصناعيون السوريون لتصدير وإيصال المنتجات السورية للأسواق الخارجية.

وأشار الوزير الخليل إلى أن الحكومة ستناقش في جلستها القادمة دراسة الوزارة حول إحلال بدائل للمستوردات وأن الأسعار الاسترشادية التي توضع للسلع المستوردة تكون وفق دراسة تجريها الجهات المعنية بالموضوع.

وقال الوزير الخليل: “آلية منح إجازات الاستيراد باتت واضحة وبمتناول الجميع ولم يعد هناك احتكار على استيراد مادة معينة من قبل تاجر واحد فأي راغب بالاستيراد ضمن الضوابط الموضوعة يستطيع التقدم بطلب إلى الوزارة والحصول على اجازة الاستيراد بسهولة”.

كما أوضح الوزير الخليل أن المؤسسة العامة للمناطق الحرة ستقدم خلال العام القادم نمطاً استثمارياً جديداً ومتميزاً ضمن رؤية طموحة لتنشيط عملها بالإضافة الى متابعة الوزارة إصلاح وتأهيل المناطق الحرة في منطقتي عدرا الصناعية والشيخ نجار.

وبين الوزير الخليل أن هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عندما تم إلحاقها بوزارة الاقتصاد العام الفائت كانت تحتاج الى نظام داخلي وكادر مدرب وتجهيز العديد من الأمور الإدارية وهو ما تم العمل عليه خلال العام الحالي والآن يتم التعاون بينها وبين هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لإنجاز مجموعة من برامج التأهيل والتدريب وريادة الأعمال وستعمل الهيئة في العام القادم على مشروع مسح شامل وتفصيلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبالنسبة لاستيراد الآليات المستعملة أكد الوزير الخليل أن السماح باستيرادها كان متاحا سابقا للصناعيين أما الآن فأصبح يشمل التجار أيضاً لأن بعض الصناعيين لا يستطيعون استيرادها بأنفسهم مضيفاً: “لا أحد يقبل أن يستورد آلة مستعملة غير جيدة أو خردة أو أن يدفع أمواله على آلات غير جيدة”.

ولفت الخليل إلى أن الوزارة وبالتعاون مع المكتب الاقتصادي بوزارة الخارجية والمغتربين تعمل على دعم الملحقات التجارية في السفارات إيماناً بدورها المهم في تنشيط العلاقات الاقتصادية بين سورية ودول العالم.

يشار إلى أن الموازنة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها للعام 2017 بلغت مليارا و257 مليونا و600 ألف ليرة.