S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن مشروع نظام إدارة وإصدار وأرشفة الوكالات القضائية الكترونيا والذي تعمل على تنفيذه وزارة العدل يأتي ضمن عمل الحكومة لاستكمال مشروع الحكومة الالكترونية.
وأوضح الدكتور الحلقي في تصريح للصحفيين عقب حضوره عرضا حول المشروع في مبنى وزارة العدل أن المشروع يأتي أيضا في إطار جهود وزارة العدل لإصلاح وأتمتة العمل القضائي بشقيه الإداري والقضائي ضمن توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد لافتا إلى أن المشروع خطوة متقدمة في توثيق وأرشفة وثائق كتاب العدل حيث تم البدء اليوم بخطواته الأولى بالأرشفة والإصدار ومن ثم ستتلوها المراحل الأخرى بالأتمتة.
وبين أنه نتيجة عمل تشاركي وضمن خطوات كبيرة تقوم بها الحكومة لتوثيق الوكالات وأرشفتها ولا سيما في ظل الظروف التي تعيشها البلاد والتعديات التي قامت بها المجموعات الإرهابية المسلحة على القصور العدلية والمصارف ومديريات النقل مبينا البعدين الاجتماعي والاقتصادي للمشروع.
ولفت الحلقي إلى أن وزارة العدل تتابع هذا العمل بما يحقق عامل الأمان والسرية في الصلاحيات والمراقبة ومنع العبث والتزوير إضافة إلى تسريع إجرائيات العمل ضمن المؤسسة الواحدة والمؤسسات المختلفة.
وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده على أن الانتصارات التي يحققها الجيش والقوات المسلحة تسهم في استمرار وتقدم عمل الحكومة على جميع الصعد وزيادة دوران عجلة الإنتاج والنمو في القطاع الخاص بكل مكوناته مؤكدا أن مشروع الحكومة الالكترونية سيمضى إلى الأمام وخاصة بعد إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تسهم في إنجازه كقانون المعاملات الالكترونية وقانون التوقيع الالكتروني وقانون مكافحة الجريمة الالكترونية.
بدوره أوضح وزير العدل الدكتور نجم الأحمد في تصريح مماثل أن المشروع يأتي في ظل توجهات الدولة نحو الحكومة الإلكترونية ومسايرة التطورات التي حدثت في كل أنحاء العالم لافتا إلى أن الظروف الراهنة التي تمر بها سورية تبدي الحاجة أكثر إلى مثل هذه المشاريع التي تعد جزءا من أتمتة العمل القضائي والإداري الذي سيتم إنجازه كاملا مع نهاية العام الجاري.
ولفت إلى أن الوزارة ستبدأ بتنفيذ النظام خلال الأيام القليلة القادمة وأن هناك العديد من الخطوات المعمول بها في دول متقدمة تتم مواكبتها للارتقاء بالعمل القضائي مشيرا إلى أن الوزارة ستنهي مع العام 2015 التعامل مع الورقيات.
وكان مدير المشروع الدكتور بسام محمد قدم عرضا شاملا عن المشروع وتعريفا عاما بمفهوم الأرشفة الالكترونية.
ويهدف المشروع لبناء بنك وطني للأرشفة الالكترونية يسمح بأرشفة مختلف أنواع الوكالات الصادرة عن كتاب العدل في سورية كمرحلة أولى وأتمتة الوكالات وإصدارها وأرشفتها بشكل كامل في المرحلة الثانية.
والمشروع قابل للتطوير ليشمل مختلف أنواع الوثائق والقوانين التي تتعامل معها الوزارة ومصمم من قبل خيرة الخبراء في هذا المجال بدءا من مرحلة تحديد المتطلبات والتحليل والتصميم والتنفيذ والاختبار والتطوير وهذا يعني كسر الاحتكار من قبل شركات البرمجة المحلية أو الأجنبية المنتجة لمثل هذه الأنظمة.
ويتمتع بدرجة عالية من الأمان والسرية لمنع المتطفلين من الوصول إلى البيانات المؤرشفة وذلك من خلال تزويده بنظام إدارة الصلاحيات وإدارة المراقبة واستخدام بصمة اليد للوصول إلى البيانات ومزود بميزة التشفير ويتمتع بمواصفات أمنية عالية تجعل من الصعوبة بمكان تزويرها أو التلاعب بها أو تغيير المعلومات فيها.
ويعتبر مشروعا وطنيا بامتياز وأساسا في بناء الحكومة الالكترونية ويتطلب تشكيل فريق عمل من وزارة العدل ومركز البحوث العلمية وجامعة دمشق لوضع الخطوات الواجب اتخاذها للبدء بعملية التطبيق الفعلي.
حضر العرض نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي ووزراء العدل والإعلام والنقل ومعاونو وزير العدل ونقيب المحامين السوريين ورؤساء المحاكم.
