“النواب الأميركي” يوافق على مواصلة دعم الإرهابيين في سورية

واشنطن-سانا

تواصل الولايات المتحدة سياستها المرتكزة على دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية على الرغم من دعواتها وسعيها لتشكيل تحالف دولي واسع لمكافحة ومواجهة الإرهاب.

وفي هذا السياق حصلت خطة الرئيس الأميركي باراك أوباما لتسليح ما سماها المعارضة المعتدلة في سورية على موافقة مجلس النواب الأميركي بانتظار تصديق مجلس الشيوخ عليها في جلسته اليوم.

فقد صوت مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون الليلة الماضية على طلب أوباما لتدريب وتسليح تنظيمات إرهابية في سورية حيث وافق 273 عضوا على تقديم أسلحة ومساعدات لوجستية بقيمة 500 مليون دولار أميركي لما سموها “المعارضة المعتدلة” مقابل رفض 156 آخرين لطلب أوباما.

واعترف رئيس المجلس جون بونر في تصريحات له بأن الجهود التي تبذلها واشنطن لتسليح هذه التنظيمات الإرهابية التي تسفك دماء السوريين تصب في مصلحة الولايات المتحدة مؤكدا بذلك الغاية والدافع الذي يحرك ويوجه سياسة بلاده تجاه الأوضاع في سورية.

بدوره اعتبر أوباما في كلمة ألقاها في مقر القيادة الوسطى للشرق الأوسط وآسيا الوسطى في تامبا بولاية فلوريدا الليلة الماضية تصويت مجلس النواب بالموافقة على طلبه “خطوة مهمة إلى الأمام” للتصدي للتهديد الذي يمثله التنظيم الإرهابي داعش.

ولفت أوباما في كلمته إلى أن النظام السعودي وافق على استقبال عناصر من التنظيمات الإرهابية في سورية لتدريبها وتجهيزها.. متجاهلا بذلك حقيقة أن الفوضى والإرهاب اللذين دعمتها ادارته والأنظمة الموالية لها بالإقليم والغرب عبر إقامة المعسكرات لتدريب الإرهابيين والمرتزقة لإرسالهم فيما بعد إلى سورية لتخريب الأوضاع فيها والعبث بأمنها واستقرارها تشكل السبب الرئيس لتمدد التنظيم الإرهابي المذكور وبقية التنظيمات الارهابية المهددة للعالم برمته وليس فقط سورية والمنطقة.

وتشكل موافقة مجلس النواب الأميركي على الخطة الجديدة لدعم وتدريب التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية استكمالا لسياسات مارستها الولايات المتحدة منذ أكثر من ثلاث سنوات بالمشاركة مع حلفائها الغربيين وأدواتها في المنطقة من ممالك ومشيخات الخليج وحكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا عبر تمويل وتسليح هذه التنظيمات التي نشرت القتل والتخريب وارتكبت المجازر المروعة بحق السوريين والسماح لآلاف الإرهابيين من مختلف بقاع الأرض بالتسلل إلى سورية والانضمام إلى صفوف المجموعات والتنظيمات الإرهابية فيها.

ووفقا لمراقبين ومتابعين فإن هذه الخطوات الأميركية تكشف وبشكل لا يدع مجالا للشك زيف الادعاءات الأميركية بخصوص السعي لمكافحة الإرهاب واستمرار السياسة التي لطالما انتهجتها الإدارات الأميركية المتعاقبة وخاصة الحالية في تفريخ ودعم التنظيمات الإرهابية واستخدامها كأداوات لتنفيذ أجندتها ومشاريعها في العالم بعدما اثبتت الوقائع الميدانية والتاريخية بان تنظيم القاعدة الإرهابي صنعته ودعمته الولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة لمحاربة الاتحاد السوفييتي السابق وكذلك تنظيم داعش الإرهابي الذي تجند واشنطن وأدواتها الإعلامية العالم برمته لمواجهته وتضعه في مواجهة المخاطر المهددة للعالم مختصرة كل التنظيمات الإرهابية الاخرى به والذي نشأ خلال الفوضى الناجمة عن الاحتلال الأميركي للعراق ثم تمدد وتوسع جراء السياسة الأميركية والأطلسية والأنظمة الإقليمية الموالية للولايات المتحدة في حملتها المعادية لسورية.