ألمانيا: العقوبات الأميركية ضد روسيا انتهاك للقانون الدولي

برلين-واشنطن-سانا

أكدت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيت تسيبريس اليوم أن العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا “تنتهك القانون الدولي” مهددة باتخاذ تدابير مضادة في حال استهدفت عقوبات واشنطن الشركات الألمانية والأوروبية التي تمتلك استثمارات في روسيا.

وكان الاتحاد الأوروبي أعرب مؤخرا عن بالغ قلقه إزاء هذه العقوبات نظرا لأنها تستهدف الشركات الاوروبية المنخرطة فى مشاريع مشتركة مع روسيا ولا سيما فى مجال الطاقة.

ونقلت صحيفة برلينر مورغن بوست في عددها الصادر اليوم عن تسيبريس قولها: “لا يمكن للولايات المتحدة معاقبة الشركات الألمانية لأنها ضالعة في تعاون اقتصادي مع بلد ما في مجال خطوط أنابيب الغاز والنفط”.

وأضافت الوزيرة الألمانية: إن “ألمانيا لا تريد خوض حرب تجارية ولكن لسوء الحظ فان واشنطن ترفض التخلي عن سياسة العقوبات المشتركة لذلك من حق أوروبا اتخاذ تدابير مضادة على المدى القصير في مجالات أخرى”.

وكان وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل جدد يوم الجمعة الماضي رفض بلاده لهذه العقوبات وقال في حديث مع مجلة دير شبيغل ” لن نقبل أي تطبيق للعقوبات الاميركية ضد الشركات الاوروبية تحت أي ظرف من الظروف”.

يشار إلى أن العقوبات الجديدة الاميركية المفروضة على روسيا تشمل على وجه الخصوص تقليص المدة القصوى لسوق تمويل المصارف الروسية الخاضعة للعقوبات الى 14 يوما وتقليص مدة إقراض شركات قطاع النفط والغاز الخاضعة للعقوبات لمدة تصل إلى 30 يوما كما أن القرار اقترح أيضا النظر في إمكانية توسيع نطاق القيود المفروضة على الدين السيادي لروسيا الاتحادية ومنع الشركات الأوروبية من العمل مع شركات النفط والغاز فيها.

خبيرة أمريكية: العقوبات ضد روسيا سترتد على واشنطن

إلى ذلك اعتبرت الأكاديمية والخبيرة الأمريكية أنجيلا ستينت أن العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا سترتد سلبا على واشنطن وتهدد بعواقب غير متوقعة بالنسبة لأمريكا نفسها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ستينت مديرة مركز الدراسات الأوروبية الآسيوية والروسية وأوروبا الشرقية في جامعة جورج تاون ومؤلفة كتاب “حدود الشراكة.. العلاقات الأمريكية الروسية في القرن الحادي والعشرين” قولها في مقال نشرته في مجلة ناشيونال انتيريست الأمريكية: إن “مشروع العقوبات الأمريكية في شكله الحالي لا يضر فقط بروسيا ولكن أيضا بالشركات الأمريكية والأوروبية بسبب القيود المنصوص عليها فيه والتي تؤثر على الشركات المرتبطة مع روسيا بمشاريع الطاقة”.

وأضافت ستينت: “لقد حذر بعض المسؤولين الأوروبيين من أنه إذا واصلت الولايات المتحدة الدفع بمشروع القانون هذا فإن الاتحاد الأوروبي قد يعيد النظر بنظام العقوبات الخاصة به والمصممة بعناية مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وبالنسبة للكرملين سيكون هذا من الأخبار الجيدة والسارة”.

ووافق مجلسا النواب والشيوخ على مشروع القانون الرامي إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو ومع أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب لم يوقع عليه بعد إلا أن العديد من الخبراء مقتنعون بأنه ليس لديه أي خيار غير التوقيع عليه.

وردا على العقوبات الجديدة أعلنت موسكو عن إبعاد 755 دبلوماسيا أمريكيا في روسيا وأخطرتهم بوجوب مغادرة البلاد.

ومن وجهة نظر ستينت فإن رد روسيا القوي يمكن “أن يؤدي إلى سلسلة جديدة من العقوبات والعقوبات المضادة التي يمكن أن تسفر عن تدهور العلاقات بين البلدين”.

وختمت الخبيرة الأمريكية: “ربما تتمكن روسيا والولايات المتحدة من العمل معا فقط في سورية ومن المرجح أن تكون هي من الأماكن القليلة المتبقية للتعاون بينهما”.