S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
حلب-سانا
ركزت مداخلات أعضاء غرفة صناعة حلب خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي عقد اليوم بفندق شهباء حلب حول إيجاد آليات تنفيذية لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية واعادة دوران عجلة الإنتاج.
وطالب الأعضاء بإعادة النظر بالقانون 12 للعام 2015 وتعديل الفقرة المتعلقة بالضرائب وايقاف اجراءات الحجز التنفيذي على المنشآت الصناعية المتضررة ومنح الصناعيين المتضررين اعفاءات ضريبية وتعديل القانون 26 الخاص بمنح القروض التشغيلية وإعادة النظر بموضوع التأمينات الاجتماعية.
كما طالب الصناعيون بتأمين الحراسة اللازمة لكل المنشآت الصناعية وتسريع توقيع العقود بين المدينة الصناعية والجهات العامة وتوفير اليد العاملة والكهرباء ومادة الفيول الصناعي وتعويض المتضررين عن الآلات الصناعية المدمرة والمسروقة ومكافحة ظاهرة التهريب واستصدار قوانين صارمة بما يخص كل التجاوزات القانونية التي تضر بالاقتصاد والصناعة وإصدار قوانين جديدة لتعديل الاسعار على الصناعات والمنتجات الدوائية ومكوناتها.
وأكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان رئيس اللجنة الاقتصادية أن حلب ستبقى رائدة في المجالين الصناعي والتجاري ولا بد من وضع خطط وبرامج وإصدار قوانين وتشريعات جديدة من شأنها الاسهام في حل كل المشكلات والصعوبات وبالتالي النهوض بالواقع الصناعي بالتوازي مع الاهتمام بالنهوض بالواقع الزراعي.
وأضاف وزير المالية: إن الحكومة تعكف حاليا على “دراسة مشاريع قوانين ستصدر لاحقا حول قانون الجمارك والبيوع العقارية وكل ما يتعلق بالبنى التحتية إضافة إلى قانون تحديث المصارف واتمتتها” لافتا إلى أن هذه القوانين الجديدة ستسهم إلى حد كبير في تهيئة بيئة عمل صحيحة وناضجة لمجمل القضايا التي تتعلق بالجانب الاقتصادي والمصرفي اضافة إلى أن “العمل جار لاصدار قانون استثمار جديد وقانون اخر لاستئناف منح القروض التشغيلية” مبينا أن الحكومة بكل طاقتها تولي القطاع الصناعي وحلب على وجه الخصوص أهمية وأولوية لتوفير مقومات العمل والنهوض بالواقع الصناعي بما ينعكس إيجابا على التنمية وتحسين الواقع المعيشي للمواطن.
من جانبها أكدت وزيرة الدولة لشؤون المنظمات الدكتورة سلوى عبد الله أن كل الرهانات على تدمير الاقتصاد السوري باءت بالفشل وهو ما يعكس الإرادة القوية والصلبة لابناء الوطن عامة وللصناعيين والتجاريين في سورية وحلب خاصة مشيرة إلى ان الموروث الكبير من المهارات الصناعية المتاحة كفيل بإعادة النهوض مجددا وإعادة إعمار وبناء ما دمره الإرهاب وإلى ضرورة تعميق ثقافة التشاركية والتنسيق بين كل الجهات المعنية والمختصة لحل المشكلات العالقة.
وبين محافظ حلب حسين دياب ان المحافظة وفور تحرير حلب من الارهاب حرصت على تقديم كل الدعم المطلوب لاعادة الحياة إلى المناطق الصناعية وبدء دوران عجلة الانتاج مؤكدا العمل على معالجة كل مشكلات وهموم الصناعيين وذلك من خلال التواصل المستمر مع الوزارات المعنية لإيجاد حلول سريعة وناجعة لمجمل ما يواجه القطاع الصناعي من تحديات.
بدوره أوضح أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي فاضل نجار أن حلب ورغم كل ما عانته من تدمير وتخريب ممنهج من قبل الارهاب الا انها تمتلك إرادة الحياة والبناء والنهوض مجددا من خلال أبنائها الشرفاء الذين أصروا على أن يعيدوا بناء منشآتهم ودعم الاقتصاد الوطني وهو ما يستوجب تقديم كل الدعم والاهتمام لهذه الشريحة لتواصل انجاز مشاريعها وبالتالي عودة الانتاج إلى كل المعامل.
وكان رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي استعرض ما يواجه القطاع الصناعي من هواجس ومشكلات مستعصية داعيا الجهات المعنية إلى الاستجابة السريعة لمتطلبات النهوض الصناعي في حلب ومعالجة كل المشكلات وخاصة ما يتعلق بآفة التهريب وتنظيم قانون استثماري صناعي جديد وحماية المنشآت الصناعية.
حضر الاجتماع اللواء عصام الشلي قائد شرطة المحافظة وعدد من أعضاء قيادة فرع حلب للحزب ورئيس مجلس مدينة حلب.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
