S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
جدد الاتحاد الأوروبي تحذيراته القوية لحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا من محاولات التستر على الفساد واعتقال رجال الشرطة دون وجود أدلة مشددا على أن مكافحة الفساد هي من أهم المعايير التي يوليها الاتحاد أهمية.
وقال بيتر ستانو المتحدث باسم المفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار ستيفان فول في تصريح نقلته وكالة جيهان التركية اليوم إن الاتحاد الأوروبي طالب حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ الكشف عن أعمال الفساد في السابع عشر من كانون الأول الماضي وحتى اليوم بعدم التستر على ممارسات الفساد والرشوة.
وجدد ستانو التذكير بمطالبة الاتحاد الأوروبي لأنقرة منذ بدء حملات الاعتقالات بإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشاملة فيما يتعلق باتهامات الفساد ولفت إلى أن الاتحاد وجه تحذيرا ضمنيا لأنقرة بهذا الخصوص مضيفا أن مكافحة الفساد تعد عنصرا أساسيا في قرارات المستثمرين المقدمين على القيام باستثمارات في دولة ما.
وأشار ستانو إلى أن مكافحة الفساد تعد عنصرا أساسيًا للمعايير السياسية لدى الاتحاد الأوروبي مشيرًا إلى ضرورة إجراء الاعتقالات والتحقيقات وفق أسس قانونية تستند إلى أدلة مؤكدة وملموسة فحسب.
وكان الاتحاد الأوروبي انتقد وبشدة استمرار الاعتقالات التي تستهدف رجال الشرطة الاتراك الذين تولوا الكشف عن أعمال الفساد في السابع عشر والخامس والعشرين من كانون الأول الماضي والتحقيق فيها في إطار قانوني حيث زعمت انقرة أنهم حاولوا الانقلاب على الحكم والإطاحة بالحكومة.
يذكر أن فضيحة الفساد والرشوة التي طالت حكومة حزب العدالة والتنمية وزعيمه رجب طيب أردوغان شخصيا وابنه بلال هزت تركيا لما فيها من تهديد للبنى الاجتماعية التركية ومدى تغلغل الرشوة والفساد والمحسوبية في هذه الحكومة ان كان لجهة قيمة المبالغ المدفوعة لأردوغان وإبنه في تسهيل صفقات بناء واستثمار أو لجهة سرقة المال العام وإيداعه في بيوت مسؤولين في الحزب تم التضحية بهم لصالح بقاء أردوغان.
تقرير لوسائل إعلام تركية عن الاحتجاجات التي شهدتها اسطنبول وأنقرة
من جهة أخرى سلطت وسائل إعلام تركية اليوم الضوء على استخدام قوات الأمن التركية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق آلاف المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على مقتل عشرة عمال إثر سقوط مصعد انشاءات من الطابق 32 بمبنى قيد الانشاء مؤلف من 34 طابقا في حي مجيدية كوي وسط اسطنبول أمس.
وقال موقع راديكال “إن منظمات المجتمع المدني دعت إلى الاحتشاد والتظاهر للتنديد بمقتل عشرة عمال إثر سقوط مصعد إنشاءات في مبنى قيد الانشاء حيث انتشرت قوات الأمن التركية حول المبنى الذي وقع الحادث فيه”.
وقال رمزي يلماز المسؤول الإداري في نقابة عمال البناء في بيان القاه خلال المظاهرة إنه “لا يمكن اتخاذ التدابير الأمنية عبر ارتداء القفازات والخوذات خلال انشاء مبنى يتكون من 30 و40 طابقا لافتا إلى وجود 12 ألف وظيفة شاغرة في مجال الرقابة والتفتيش بمواقع عمل البناء لذلك تشهد تركيا كل سنة فاجعتين على غرار فاجعة منجم الفحم ببلدة سوما التركية”.
واعتصم المتظاهرون أمام المبنى الذي وقع فيه الحادث بعد انتهاء البيان الصحفي فيما تصاعد التوتر بعد تعرض أحد المتظاهرين للشتم من قبل أحد رجال الشرطة بينما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وصعد محمود تنال النائب عن حزب الشعب الجمهوري على ظهر مركبة الشرطة لمنع قوات الأمن من الاعتداء على المتظاهرين.
كما احتشد متظاهرون آخرون أمام مركز التسوق التجاري في منطقة جواهر باسطنبول بدعوة من اتحاد نقابات العمال الثوريين واتحاد نقابات موظفي الدولة واتحاد نقابات المهندسين المعماريين واتحاد الاطباء الاتراك وتوجهوا نحو مبنى شركة تورون للبناء التي تبني المبنى الذي وقع فيه الحادث وردد الاآلاف هتافات تقول “ليس حادثا بل جريمة” فيما استخدمت شرطة حكومة حزب العدالة والتنمية الغاز المسيل للدموع لتفريقهم تحت جسر مجيدية كوي.
من جهتها حملت ارزو تشركز أوغلو الأمينة العامة لاتحاد نقابات العمال الثوريين حكومة حزب العدالة والتنمية التي حولت كل مكان إلى موقع عمل للبناء مسؤولية الجريمة التي أودت بحياة 10 عمال لافتة إلى أن تركيا تحتل المرتبة الأولى أوروبيا في حوادث العمل.
بدوره قال امراه اجار العامل الفني المسؤول عن مصعد الانشاءات في المبنى الذي وقع فيه الحادث في تصريح لصحيفة وطن “إنه أبلغ مسؤولي شركة تورون عن تعطل المصعد قبل شهرين بينما لم يتخذوا التدابير اللازمة” مشيرا إلى توظيف عامل بدأ العمل قبل خمسة أيام كمسؤول عن تشغيل المصعد وتوفي إثر الحادث حيث يبدو أنه لم يتمكن من ايقاف المصعد نتيجة تعطله منذ شهرين.
بدورهم أشار العاملون في البناء المذكور إلى أن المصعد كان يتعطل باستمرار لافتين إلى سقوطه قبل شهر ولكن وجود مظلة تخفف سرعة المصعد منع وقوع كارثة مبينين أن الحادث كان متوقعا نتيحة تعطل المصعد باستمرار.
الى ذلك لفت موقع اودا تي في إلى أن وسائل الاعلام التركية المنحازة امتنعت عن ذكر اسم شركة البناء المسؤولة عن المبنى وتغاضت أيضا عن نبأ وفاة شاب عامل في نفس المكان قبل اشهر يدعى أردوغان بولات 19 عاما نتيجة العرض المغري الذي قدمته شركة تورون للبناء لها واقترحت عليها نشر اعلانات الشركة على صفحاتها ومواقعها الالكترونية.
وتساءل الموقع عن سبب امتناع وسائل الاعلام التركية عن ذكر اسم شركة تورون للبناء خلال الانباء التي نشرتها حول حادث سقوط المصعد ووفاة 10عمال اثره وعما اذا كان السبب يعود الى الصداقة الوثيقة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصاحب شركة تورون للبناء عزيز تورون أو عما اذا كانت الشركة قدمت عروضا مغرية أخرى لوسائل الاعلام ما عدا نشر اعلاناتها مقابل تجاهل اسم الشركة.
كما نظم مواطنون أتراك مظاهرات احتجاجية للتنديد بالحادث في جون بارك بانقرة بدعوة من مؤتمر الشعوب الديمقراطي وحزب الشعوب الديمقراطي وفرع نقابة عمال البناء في أنقرة للتنديد بهذه الجريمة.
وقال موقع سنديكا اورج إن سكان مدينة انقرة المحتجين حملوا حكومة حزب العدالة والتنمية مسؤولية مقتل العمال اثناء العمل مؤكدين عزمهم على محاسبتها على هذه الجرائم.
في غضون ذلك أكد موقع صول خبر أن مقتل العمال في هذا الحادث اضاف جريمة جديدة لجرائم العمل التي تشهدها تركيا مشيرا إلى مقتل 1270 عاملا خلال الاشهر الثمانية الأخيرة من العام الجاري وفقا لتقرير صدر مؤخرا.
وقال الموقع إن التقرير الصادر عن مجلس امن العمال والعمل يشير إلى وفاة 1270 عاملا اثر حوادث عمل مختلفة بينما توفي 158 عاملا في شهر آب الماضي فقط.
ولفت التقرير إلى أن عمال الزراعة والبناء والنقل والطاقة وقطاعات العمل في البلديات هم الأكثر عرضة لحوادث العمل مشيرا إلى أن العمال الذين يلقون حتفهم اثر حوادث العمل هم على الأغلب عمال متعاقدون أو مؤقتون لا يملكون ضمانات اجتماعية.
ويلقى هذا الحادث الضوء من جديد على سوء ظروف العمل والسلامة في تركيا التي تحتل استنادا لمنظمة العمل الدولية المرتبة الثالثة عالميا في معدل الوفيات فى اماكن العمل.
وكان 301 من عمال المناجم لقوا مصرعهم قبل أربعة أشهر إثر انفجار وحريق فى منجم سوما للفحم غربى تركيا وأثارت تلك الحادثة احتجاجات وتساؤلات بشأن تنفيذ معايير السلامة وحالات التراخى والفساد المنتشرة في أوساط حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.
