S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
واشنطن-سانا
في دليل جديد على تواطؤ الولايات المتحدة المستمر في العدوان السعودي على اليمن ومسؤوليتها عن الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين هناك كشف مسؤولون أميركيون عن تقديم وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس مذكرة إلى البيت الأبيض يحض فيها على رفع القيود عن الدعم العسكري الأميركي لدول الخليج المشاركة في العدوان تحت مسمى /التحالف/ ولا سيما السعودية والإمارات.
ويشن نظام آل سعود بمشاركة أنظمة خليجية أخرى وبدعم من الولايات المتحدة عدوانا متواصلا على اليمن منذ السادس والعشرين من اذار من عام 2015 أسفر عن مقتل واصابة عشرات الاف المدنيين ودمار هائل فى البنى التحتية إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فى البلاد.
ووفقا لصحيفة/ واشنطن بوست/ الأميركية فان مسؤءولين في الادارة الأميركية ذكروا ان ماتيس وجه في وقت سابق من هذا الشهر مذكرة إلى مستشار الأمن القومي الأميركي هربرت ماكماستر زعم فيها ان تقديم “دعم محدود” الى العمليات السعودية والاماراتية ولا سيما المحاولات الأخيرة في الاستيلاء على ميناء الحديدة في اليمن سيسهم في مواجهة “خطر مشترك”.
وقال أحد المسؤولين إن “ماتيس ومستشاريه طلبوا رفع قيود كانت الادارة السابقة برئاسة باراك اوباما فرضتها بهذا الشأن وهو ما يسمح لإدارة دونالد ترامب بالاستجابة لطلب الامارات بالحصول على الدعم الأميركي في مجالات الاستطلاع والاستخبارات والتزود بالوقود والمساعدة في التخطيط للعمليات دون الحاجة للعودة الى البيت الأبيض للحصول على موافقة”.
وأشارت الصحيفة الاميركية الى ان ادارة اوباما رفضت العام الماضي الطلب الإماراتي لتلقي الدعم في العدوان على ميناء الحديدة نظرا لانه من غير المرجح ان تنجح الطائرات والسفن الاماراتية وقوات العمليات الخاصة الأميركية في ذلك ما سيزيد الوضع سوءا .
وتجري ادارة ترامب حاليا مراجعة أوسع لسياستها بشان اليمن لا يتوقع أن تنتهي قبل نهاية الشهر المقبل ويقول بعض م ستشاري ترامب إنه “لا يوجد حاليا قرار بشأن رفع القيود وهناك بالتأكيد رفض واسع في إدارتنا لمثل هذا الاقتراح”.
وتبين الصحيفة ان هناك مخاوف في اوساط واشنطن من ان النظام الاماراتي سيكون عاجزا عن شن مثل هذه العملية على ميناء الحديدة دون جر القوات الأميركية معه.
وكانت ادارة اوباما وكذلك الحكومة البريطانية واجهتا انتقادات واسعة نتيجة تزويدهما نظام ال سعود وحلفاءه الاماراتيين بالاسلحة المتطورة التي يتم استخدامها في عدوانهما على الشعب اليمني وتحدثت العديد من المنظمات الانسانية والمؤءسسات الدولية عن مسؤولية قانونية تتحملها واشنطن ولندن عن الجرائم التي يرتكبها التحالف السعودي ضد اليمن وهو الأمر الذي اضطر الادارة الاميركية السابقة لوضع قيود على العملية.
وحذرت الامم المتحدة أمس الاول من أن ثلث محافظات اليمن على شفير المجاعة فيما اكد العديد من الهيئات والمنظمات الإنسانية أنها غير قادرة على تقديم الخدمات الانسانية لليمنيين بسبب الحصار المفروض على الموانىء والمطارات اليمنية ومنع دخول الموظفين الدوليين وهو ما انعكس سلبا على الحياة المعيشية للشعب اليمني.
وقدر البنك الدولى العام الماضي خسائر الاقتصاد اليمني جراء عدوان النظام السعودى عليه بنحو 19 مليار دولار كما اعتبر وكيل الشؤون الانسانية فى الامم المتحدة ستيفن اوبراين فى وقت سابق هذا الشهر ان الوضع فى اليمن هو “الأزمة الإنسانية الاضخم فى العالم”.
