مطالب بإعادة تقييم المخطط الاقليمي المكاني الشامل لمحافظة حمص وتحسين الواقع الخدمي بدرعا

حمص ودرعا_سانا

طالب أعضاء مجلس محافظة حمص بإعادة تقييم المخطط الإقليمي المكاني الشامل للمحافظة مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع الراهن والعدالة بتوزيع القطاعات الحيوية دون الإضرار بمصالح المواطنين وتنفيذ ورش عمل بالتعاون بين مديرية دعم القرار والتخطيط الإقليمي بالمحافظة والجهات المعنية في الوحدات الإدارية والمجالس المحلية وإشراك خبراء محليين لتقييم الواقع وتحديد المحددات التنموية.

وخلال الجلسة الختامية لأعمال المجلس في دورته العادية الثانية اليوم دعا الأعضاء إلى تسليط الضوء على الخارطة الوطنية للسكن بالمحافظة سواء العشوائية أو المنظمة وحل مشكلة التراخيص المتوقفة لبعض المنشآت الاقتصادية كالمداجن في غربي المحافظة.

وأوضح محافظ حمص طلال البرازي أهمية المرحلة القادمة التي بدأت معها عودة الحياة الطبيعية إلى حمص داعيا إلى تشكيل لجان من مجلس المحافظة وكل القطاعات لإبداء الرأي والاقتراحات ليصار إلى إقرار التوصيات المقدمة بشكل موضوعي وقانوني بشأن المخطط منوها بالجهود المبذولة لاستكمال دراسة المخططات التنظيمية لكل أحياء ومناطق المحافظة وفق معايير عالمية نظرا لخصوصية كل منطقة وما تتمتع به من مقومات اقتصادية وسياحية.

ولفت إلى امتلاك المحافظة قدرات وكفاءات في مجال التخطيط والدراسة ولكن العثرة في التمويل مؤكدا أن المحافظة في كل مخططاتها تأخذ بعين الاعتبار أن الأزمة سببت نزوحا سكانيا وليس انزياحا فجميع الناس سيعودون إلى مناطقهم مع انتهائها إضافة إلى أن التخطيط الإقليمي يأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين المحافظة والمحافظات المجاورة بحيث تعم الفائدة على الجميع .

واستعرضت كل من المهندسة ريم بعلبكي مديرة التخطيط الإقليمي بالأمانة العامة لمحافظة حمص والمهندس جلال فاخوري مدير الشؤون الفنية بالمحافظة مكونات المخطط الإقليمي المكاني الشامل للمحافظة والذي صدق عليه عام 2010 حيث شمل كل أنحاء المحافظة ومختلف القطاعات التنموية فيها وتمت الدراسة ووضع الرؤى والاستراتيجيات التنموية والبدائل حتى عام 2034 لتحقيق الريادة في التنمية المستدامة من خلال حل مشكلة العشوائيات في السكن والصناعة وخلق فرص عمل مع إظهار كل المزايا الطبيعية والاقتصادية والسكانية التي تتميز بها المحافظة وسبل الاستثمار فيها.

ولفت المهندس سليمان المحمد رئيس مجلس المحافظة إلى الموافقة على تسمية 15 مؤسسة حكومية ومدرسة رسمية في عدد من قرى المحافظة ومناطقها وأحياء المدينة باسم الشهداء تقديرا لتضحياتهم.

وقدم محمد عز الدين قومقلي رئيس فرع الاتحاد الرياضي العام بحمص شرحا حول واقع الرياضة بالمحافظة داعيا إلى تزويد المنشآت الرياضية بعدادات كهرباء ومنح الفرصة للكفاءات من المدربين واللاعبين والاستثمار الأمثل للمسابح.

كما تمت مناقشة التقارير المقدمة من المكاتب التنفيذية لقطاعات التربية والابنية المدرسية والشباب والرياضة والثقافة والآثار والمواصلات والنقل والطرق ومجالس المدن والبلدات والبلديات والإسكان والإنشاء والتعمير.

حضر أعمال الجلسة الختامية الدكتور ميشيل نقولا نائب رئيس جامعة البعث وعدد من أعضاء مجلس الشعب عن المحافظة.

من جهة ثانية طالب أعضاء مجلس محافظة درعا خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية الثانية اليوم برفع بدلات الاستملاك وفق السعر الرائج وزيادة كميات سماد اليوريا المخصص لمزارعي البطاطا والبندورة ومخصصات مخبز خبب من الطحين.

كما دعوا إلى تجهيز مخبر في مستوصف بلدة تبنة وتركيب مركز تحويل باستطاعة أكبر في الحي الغربي من البلدة وتشديد الرقابة التموينية على المخابز وتشكيل مجلس بلدة غباغب وزيادة الحزام الأخضر واعداد جدول مناوبات للمخابر والصيدليات في منطقة الصنمين وربط ابار بلدة بصير بخط كهربائي وبناء غرف لحماية الآبار والمضخات ورفع سعر شراء كيلو القمح من الفلاح ونقل شعبة تجنيد بصرى من السويداء إلى درعا.

وأوضح محافظ درعا محمد خالد الهنوس أن المحافظة تبذل جهودا كبيرة لتحسين الواقع الخدمي في المحافظة رغم الظروف الراهنة من خلال العمل على وضع ورشات المؤسسات والشركات الرئيسية كالكهرباء والمياه والخدمات الفنية والاتصالات على أهبة الاستعداد في كل المناطق وخاصة التي تتعرض للاعتداءات الإرهابية في مدينة درعا.

ولفت إلى أن المحافظة شكلت لجانا للكشف الحسي على منازل سكان أحياء السحاري وسجنة والمنشية بمدينة درعا التي تتعرض للاعتداءات اليومية من قبل الإرهابيين وترميمها جزئيا وتزويد السكان بخزانات المياه مبينا أن الاولوية في توزيع المحروقات للقطاع الزراعي وانه سيتم توفير المبيدات

لمكافحة الاعشاب والآفات التي تصيب محصول القمح كما ستعمل المحافظة على زيادة مخصصاتها من المحروقات والاسمدة بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وأوضح الهنوس أن مديرية الزراعة ستقوم بإعداد قوائم بأسماء الأسر التي تستحق الاستفادة من الحصص الخاصة بالحدائق المنزلية ضمن الشروط المحددة وأن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ستكثف جولاتها لمراقبة المخابز للالتزام بجودة صناعة الرغيف كما ستتابع المحافظة موضوع تأسيس مخبر في تبنة وستتم المباشرة بزراعة الأشجار في عدة مناطق فور توفر الآليات اللازمة في مديرية الزراعة.

ولفت أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي كمال العتمة إلى أهمية عودة المغرر بهم إلى حضن الوطن لتسوية أوضاعهم مؤكدا حتمية انتصار سورية على الإرهاب بفضل تضحيات الجيش العربي السوري.

أدار الجلسة هاني الحمدان رئيس مجلس المحافظة بحضور مديري الدوائر الخدمية والاقتصادية في درعا.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency