S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
نيويورك-سانا
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن الخطر النووي الحقيقي الوحيد الماثل في منطقتنا يكمن في امتلاك الكيان الإسرائيلي للسلاح النووي.
وقال الجعفري في بيان له أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن “مسألة عدم الانتشار النووي تمثل ركيزة من الركائز والأولويات الوطنية لسورية قولا وفعلا حيث بادرت في وقت مبكر جدا إلى الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار في العام 1968 قبل العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي تدعي اليوم حرصها على نظام عدم الانتشار”.
وأضاف الجعفري إن “العديد من دول الاتحاد الأوروبي ومنها ألمانيا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا إضافة بالطبع إلى تركيا العضو في الناتو تمتلك على أراضيها أسلحة نووية بما يشكل حالة عدم امتثال فاضحة لأحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية” لافتا إلى أن سورية وقعت أيضا على اتفاق الضمانات مع الوكالة في العام 1992 كما تقدمت في العام 2003 وتحديدا في 27 كانون الأول 2003 عندما كانت عضوا غير دائم في مجلس الأمن باسم المجموعة العربية آنذاك بمشروع قرار ما زال باللون الأزرق في أروقة مجلس الأمن حتى هذه اللحظة بهدف إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
وشدد الجعفري على أن “مصداقية التزامنا الوطني بعدم الانتشار النووي عصية على التشكيك ولا سيما أن هذا المشروع المنسجم مع أحكام وأهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية اصطدم آنذاك باعتراض وفد الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن والذي هدد باستخدام امتياز النقض ضده”.
وأشار الجعفري إلى أن “البعض ما زال يكابر على حقيقة أن الخطر النووي الحقيقي الوحيد الماثل في منطقتنا يكمن في امتلاك /إسرائيل/ للسلاح النووي ولوسائل إيصال هذا السلاح إلى مناطق بعيدة جدا عن المنطقة حيث يصل مدى الصواريخ النووية الإسرائيلية إلى 5000 كيلومتر ويحلو لهذا البعض فتح جبهات وهمية لتشتيت الانتباه عن خطورة الواقع النووي الإسرائيلي على شعوب العالم .. والسؤال الذي يطرح نفسه لمن أعدت إسرائيل هذه الصواريخ النووية التي يصل مداها إلى 5000 كيلومتر”.
واعتبر الجعفري أن هذا التوجه غير النزيه وغير الموضوعي يفضح زيف ادعاءاتهم بالحرص على إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط حيث كان الأوروبيون هم أنفسهم مسؤولين منذ عقود عن تزويد /إسرائيل/ بالمواد والتكنولوجيا النووية التي مكنتها من امتلاك السلاح النووي ووسائل إيصاله بما في ذلك الغواصات الألمانية المتطورة القادرة على حمل وإطلاق الصواريخ النووية.
ولفت الجعفري إلى أن الأوروبيين عملوا بكل ما أوتوا من قوة على السعي عبثا لإخراج هذا السلاح الإسرائيلي النووي من دائرة الاهتمام الرئيسية خلال أعمال مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار عامي 2010 و 2015 في نيويورك وكذلك عملوا على إفشال مؤتمر 2012 خدمة للتعمية على استمرار /إسرائيل/ في امتلاك السلاح النووي على حساب أمن وسلامة شعوب المنطقة وبما يثبت سياسات الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير.
وتابع الجعفري إن “مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يدينا عدوان /إسرائيل/ العسكري الفاضح على سورية عام 2007 ولم يدينا كذلك رفضها التعاون مع الوكالة وعدم السماح لمفتشيها بالكشف والتحقق عن مصدر التلوث المحتمل الناجم عن الصواريخ الإسرائيلية المستخدمة والمواد التي استخدمتها في تدمير وتلويث موقع دير الزور آخذين بالاعتبار أيضا أن استمرار عدم تعاون /إسرائيل/ مع متطلبات الوكالة واستمرارها في تطوير قدراتها النووية العسكرية خارج أي رقابة دولية وتجاهلها لجميع الدعوات الرامية إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية هو الذي يخل بمصداقية نظام عدم الانتشار ويهدد أمن واستقرار دول وشعوب منطقة الشرق الأوسط ويقوض عالمية المعاهدة وهي كلها أمور بمنتهى الخطورة ومؤكدة وموثقة ومعروفة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وأضاف إننا “كنا نتوقع من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أن يتطرق إليها في بيانه كبديهيات ومسلمات بدلا من الالتفات إلى تعابير غير حاسمة وليست ذات دلالة مثل /من المرجح جدا/ كما ورد في التقرير”.
وأوضح الجعفري أن التزام الدول الأعضاء بالنظام الأساسي للوكالة كان يقتضي قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإبلاغ الوكالة بالمعلومات التي كانت بحوزتها قبل تدمير المبنى وليس بعد ثمانية أشهر من هذا التدمير والشيء نفسه ينطبق على /إسرائيل/ أيضا التي لم تمتنع عن تزويد الوكالة بما لديها من معلومات فحسب هذا إن صحت تلك المعلومات بل قامت بعدوان عسكري موصوف على سيادة الأراضي السورية متسللة عبر المجال الجوي لدولة مجاورة هي تركيا الأمر الذي لم تتعامل معه الوكالة وفقا لولايتها المناطة بها ولم تتخذ إجراءاتها الضرورية وفقا لمسؤولياتها وصلاحياتها بشأن خرق إسرائيل لالتزاماتها الدولية.
وأشار الجعفري إلى أن معظم ما تضمنه استنتاج الوكالة خلال ولاية المدير العام الحالي بشأن الموقع في دير الزور استند على تلك الصور والتحليلات التي قدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول مصداقية تلك المعلومات التي تلقتها الوكالة وطبيعة الوثائق الداعمة لها آخذين بعين الاعتبار أنها قدمت من قبل دولة تتبع أجندة سياسية معادية لمصالح سورية إضافة إلى سوابقها في هذا الصدد فيما يتعلق بالملف العراقي الكارثي والتضليلي الذي أدى لغزو العراق وتدمير بنيته التحتية ونشر الإرهاب فيه وفي المنطقة ثم جاءت النتيجة بعد ذلك بسنوات في العام 2008 عندما تم دفن تقرير لجنة الاونسكوم في صندوق سري لن يفتح إلا بعد ستين عاما لأن التقرير خلص إلى القول ان اللجنة المذكورة لم تعثر على أسلحة دمار شامل في العراق.
واعتبر الجعفري أن تقرير المدير العام الأخير تضمن “استنتاجات غير حاسمة مبنية على معلومات تنقصها المصداقية والشمولية كما أن تقييمه يتناقض بشكل واضح مع تقييم سلفه محمد البرادعي بما يثير علامات استفهام حول نزاهة تقرير المدير العام الحالي تستلزم منه التوضيح”.
وقال الجعفري “إنه من الواضح أن استمرار الخلط بين ما هو التزام قانوني لدولة عضو بموجب اتفاق الضمانات وبين ما هو إجراءات طوعية للانضمام إلى البروتوكول الإضافي هو أمر لا يستند إلى أي أساس قانوني ويشكل وسيلة أخرى من وسائل الضغط السياسي على بلادي ونحن نسأل الدول التي تعمل على تقديم غطاء للسلاح النووي الإسرائيلي وكذلك نسأل المدير العام للوكالة الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ذاتها عما قاموا به من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981 والذي مر على اعتماده أكثر من ثلاثين عاما والذي طالب بوضع منشآت إسرائيل النووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولم تنفذ منه /إسرائيل/ أي شيء”.
وختم الجعفري بيانه بالقول إن “المرجع المهم حول التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي الذي يصدره معهد استوكهولم لأبحاث السلام الدولي أفرد فصلا كاملا لما سماه /القوى النووية الإسرائيلية/ ولم يفرد أي فقرة أو سطر أو كلمة عن شيء اسمه /البرنامج السوري/ وأنا أكرر دعوتي من على هذا المنبر للمدير العام للوكالة الدولية إلى قراءة هذا الفصل واستخلاص العبر منه والتعامل فورا وبحسم مع السلاح النووي الإسرائيلي الذي يهدد أمن وحياة وسلامة شعوب دول المنطقة جميعا وذلك تنفيذا لقرارات الوكالة نفسها ولقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة بالسلاح النووي الإسرائيلي”.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط: