ورشة عمل لوزارة الاسكان حول آليات وضع المخططات التنظيمية

دمشق-سانا

تركزت أعمال ورشة العمل التي أقامتها اليوم وزارة الاسكان والتنمية العمرانية في اطار تاهيل العاملين لديها وصقل خبراتهم فنيا على اليات وضع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية وانظمة البناء بما لا يتعارض واسس التخطيط العمراني والبرامج التخطيطية لكل تجمع سكاني.

واستعرض مدير التخطيط العمراني بالوزارة محمد الشلبي مواد المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدل بالقانون 41 لعام 2004 والية تنظيمه للمخططات التنظيمية العامة والتفصيلية وانظمة البناء وفق البرامج المقررة في الخطط السنوية والخمسية لاعمال المسح الطبوغرافي والتخطيط العمراني التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع مديريات الخدمات الفنية بالمحافظات والجهات الادارية المعنية.

وأوضح الشلبي أنه يجوز تعديل المخطط التنظيمي العام والتفصيلي وانظمة البناء بما لا يتعارض واسس التخطيط العمراني حيث يعلن المخطط او نظام البناء بعد مرور عام واحد على إصداره لأول مرة وتقبل الاعتراضات عليه ثم يعلن بشكل دوري مرة بعد كل ثلاث سنوات مع تقبل الاعتراضات عليه علما انه يحق للجهة الادارية اقتراح التعديلات التي تقتضيها المصلحة العامة على المخطط.

بدوره اشار معاون مدير التخطيط المهندس محمود بردويل الى ان اسس التخطيط تعني المبادئء الموحدة التي تنظم عملية تخطيط التجمعات السكانية وتتضمن الاسس العلمية الهندسية العامة للتخطيط العمراني والبناء والخطوات والمراحل الواجب اتباعها في تحضير البرنامج التخطيطي الخاص بدراسة المخطط التنظيمي العام والتفصيلي ونظام البناء لاي تجمع سكاني.

ولفت الى ان الوزارة تضع هذه الاسس بهدف تلبية متطلبات التجمعات السكانية ضمن الامكانيات المتوافرة لكل منها في اطار التخطيط الاقليمي الشامل للبلاد حيث تعمل حاليا على تعديلها لتتماشى والواقع الراهن موضحا انه يمكن الاعتراض على مشاريع المخططات التنظيمية وانظمة البناء التي تعدها الجهات الادارية بجميع مراحلها خلال مدة ثلاثين يوما وتنظر اللجنة الاقليمية في الاعتراضات.