S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
رام الله- الضفة الغربية-سانا
أعلن الوزير في السلطة الفلسطينية المسؤول عن ملف الاستيطان وجدار الفصل العنصري وليد عساف أن السلطة ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي أو محكمة الجنايات الدولية لإبطال مشروع قانون أقره كنيست الاحتلال الإسرائيلي حول شرعنة البؤر الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان الكنيست الإسرائيلي صوت أمس في مرحلة أولى لصالح مخطط يكرس إقامة نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال عساف لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم “إن مشروع القانون الإسرائيلي من أخطر القوانين التي أصدرها كيان الاحتلال منذ عام 1967 وهو قانون عنصري ومخالف لكل القوانين الدولية وبخاصة ميثاق روما لحقوق الإنسان”.
وأضاف عساف “لأول مرة في التاريخ تجري محاولة تشريع قانون لسلب أراض من أناس يعيشون تحت الاحتلال ومنحها للمحتلين ولدينا الآن خياران التوجه إلى مجلس الأمن أو إلى محكمة الجنايات الدولية” .
من جهتها نددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بمشروع القانون الإسرائيلي وقالت في تصريح صحفي “تشكل هذه الجريمة الجديدة والسرقة الفاضحة مقدمة لضم أراضي الضفة الغربية ومحاصرة التجمعات السكانية الفلسطينية بالمستوطنات والمستوطنين”.
من جهته أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف عن قلقه إزاء مشروع القانون المذكور وقال “أشجع المشرعين الإسرائيليين على إعادة النظر في مثل هذه الخطوة”.
وكان ملادينوف أعلن في آب الماضي أن كيان الاحتلال الإسرائيلي زاد من وتيرة بناء المستوطنات خلال الشهرين اللذين أعقبا دعوة اللجنة الرباعية الدولية لوقف بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتجاهل على الدوام القرارات والنداءات الدولية التي تدعو لوقف أعمال الاستيطان وتواصل سنويا بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
