هيئة شؤون الأسرة: جهود مضاعفة وبرامج جديدة بمواجهة الأزمة

دمشق-سانا

يواجه المجتمع السوري مظاهر سلبية كثيرة فرضت نفسها كانعكاس للأزمة التي تمر بها سورية لتطول الفئات الأكثر هشاشة منه فخرجت إلى الضوء مشاكل مثل الزواج المبكر وتجنيد الأطفال وممارسة العنف ضدهم وما بات يعرف بـ /جهاد النكاح/ ما يتطلب أكثر من أي وقت مضى بذل جهود كبيرة لحماية الأسرة والتصدي لكل ما من شأنه تهديد حالتها الاجتماعية وصحتها النفسية والجسدية.

ويحتاج المجتمع السوري لمواجهة هذه المظاهر الجديدة بمعظمها على قيمه وأخلاقياته وتركيبته لمراجعة القوانين والتشريعات ونشر برامج توعية ووضع خطط تنفيذية عاجلة كفيلة بإيجاد الحلول لهذه القضايا وهو ما تعمل عليه حاليا الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وفقا لرئيستها هديل الأسمر بصفتها هيئة وطنية تعنى ببناء أسرة سورية قادرة على المساهمة في بناء وتطور المجتمع المعاصر.

وتسعى الهيئة حاليا كما تذكر الأسمر إلى “وضع دراسة حقيقية عن واقع المجتمع السوري تتضمن معطيات وأرقاما صحيحة تسهم في الوصول إلى استراتيجية وخطة عمل بالتشارك مع الجهات المعنية حيث تقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ الخطط والبرامج وفق المسار الصحيح” مشيرة إلى أن الهيئة تعد دراسة حول أثر الازمة على الأسرة السورية ومؤشراتها الأولى تبرز الأثر السلبي الكبير للعقوبات الاقتصادية التي فرضت على سورية على حياة المواطنين السوريين ومعيشتهم.

وتكشف الأسمر أن الهيئة ستنجز الشهر القادم “تقريرا ميدانيا عن حالة السكان في سورية يشمل جميع المناطق والمحافظات” كما أن “وحدة لحماية الاسرة سيتم افتتاحها مع بداية العام القادم بهدف إعادة إدماج الفئات الاكثر هشاشة كالأطفال والنساء بالمجتمع بناء على برامج معينة”.

وتضيف أن الهيئة بصدد الحصول على الموافقات النهائية للمباشرة في العمل الهندسي لبناء الوحدة المكون من ثلاث كتل رئيسية واحدة للنساء وأخرى للأطفال وثالثة تضم عيادات ومطبخا مركزيا وقاعات تدريبية ورياضية وسينما وعلى التوازي ستكون الوحدة جاهزة من الناحية التنظيمية وتدريب العاملين فيها وبشكل تشاركي.

وتبين الأسمر ضرورة العمل لإيجاد البيئة التشريعية اللازمة لحماية النساء اللاتي فقدن أزواجهن ولدعم المرأة التي تحول دورها في ظل الازمة من مساند الى رئيسي في بعض الاسر وباتت معيلة لأسرتها.

وأشارت الخبيرة الدولية في مجال حقوق الطفل إلى أهمية وجود محاكم متخصصة بقضايا الاطفال والأسرة والأحداث بما يمكن أن يحدث فرقا كبيرا من حيث النتائج مبينة أن الهيئة ستنتهي قريبا من إعداد قانون حماية الطفل من حيث تواؤمه مع القوانين السورية وانسجامه مع الاتفاقية الدولية حيث تمت دراسته بما يراعي خصوصية المجتمع السوري وهو “ليس نموذجا عن قانون أجنبي” ولاسيما أنه لحظ تشكيل “مجلس أسرة” لرعاية الطفل والحضانة بما يؤكد على مسؤولية الاسرة كلها بما يتعلق بمستقبل وحياة الطفل.

وتؤكد رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة أن سورية احترمت انضمامها وتصديقها على الاتفاقيات الدولية والتزمت بإعداد التقارير الدورية رغم الازمة التي تمر بها دون أي تأخير حيث رفعت في تموز الماضي تقريرها الدوري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو وستتم عملية تشكيل لجنة لتنفيذ التوصيات في حين قامت وزارة العدل بشكل استباقي بتشكيل لجنة درست كل القوانين التمييزية المتعلقة بالمرأة ووضعت مقترحات بما يلغي كل اشكال التمييز.

وتشير الأسمر إلى وجود عدة ملاحظات حول التزام سورية بالاتفاقية ولاسيما بما يتعلق بالإرث وتعدد الزوجات وحق المرأة في منح الجنسية وإعطائها الحق بمنح اسمها وكنيتها لأبنائها لافتة إلى أهمية تمثيل المرأة في لجان المصالحة وإعادة الاعمار وحل النزاعات ورفع حجم مشاركة المرأة في السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.

وتعد الهيئة وفقا للأسمر خطة عمل لتفعيل دور الشباب ورفع مستوى الوعي والمواطنة لدى الناشئة حيث توجد لجنة مشكلة بقرار من مجلس الوزراء لوضع استراتيجية وطنية لبناء الفكر والإنسان في مرحلة الازمة وما بعدها للوصول الى مرحلة التعافي في هذا المجال وتعزيز قيم الانتماء والحوار والمواطنة لما فيه مصلحة سورية والسوريين لافتة إلى أهمية تدريس الطلاب ومنذ مراحل مبكرة حقوق الطفل والمرأة والاتفاقيات ذات العلاقة.

وتولي الهيئة شريحة المعوقين اهتماما كبيرا حسب الاسمر من خلال إعدادها دليلا للأسرة لمساعدة المعوق فيها وإدماجه بالحياة الاجتماعية والتعليمية والمساعدة على اكتشاف الاعاقة بشكل مبكر والاتصال مع جميع الجهات المعنية لمساعدة المعوقين على جميع المستويات.

وأنهت الهيئة وضع مبادئ توجيهية خاصة بالمسنين لتتحول إلى خطة تبين كيفية العناية بهذه الشريحة وتنهي الدليل الارشادي للمقبلين على الزواج قريبا ويشمل ثلاثة أقسام صحي وقانوني واجتماعي.

وتؤكد الاسمر في ختام حديثها أن الهيئة تأخذ على عاتقها متابعة جميع القضايا المتعلقة بحقوق الأسرة ورصد الظواهر الاجتماعية الموجودة في المجتمع السوري وتعميم رقم هاتف لتمكين المواطنين من الاتصال لحل المشكلات التي تتعلق بحياتهم من النواحي الاجتماعية والأسرية بما يعزز مكانة الاسرة وزيادة روابطها للوصول لعائلة سورية سليمة.

وائل حويجة