S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أبو ظبي-سانا
أقرت السلطات الإماراتية قانوناً جديداً بشأن مكافحة جرائم الإرهاب وتأسيس التنظيمات الإرهابية في البلاد.
وذكرت وسائل إعلام إماراتية اليوم أن القانون الجديد يتكون من 70 مادة ويحظر عقد أي اجتماعات لأي تنظيم إرهابي على أرض الإمارات ويمنح السلطات حق فض هذه الاجتماعات بالقوة كما يعاقب القانون بالسجن المؤقت أو المؤبد جرائم تمويل الإرهاب وأخذ رهائن والإتجار بالبشر.
وحدد القانون الجرائم الإرهابية التي يعاقب عليها بالإعدام وهي تشمل الجرائم التي تؤدي إلى “وفاة الضحية بما في ذلك الهجوم على رئيس الدولة وعائلته أو نائب برلماني أو موظف في الدولة وكذلك جرائم تجنيد الأفراد داخل منظمة إرهابية والاختطاف سواء للافراد أو لوسائل النقل وأخذ الرهائن والتعدي على الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية واستخدام الأسلحة البيولوجية أوالنووية أو الكيميائية والاعتداء على قوات الأمن”.
وينص القانون بشأن الأعمال الإجرامية على أن “المجرمين الذين لديهم أهداف إرهابية سيتلقون عقوبة أكبر بكثير ممن ليس لديهم أي أهداف إرهابية”.
ويأتي هذا القانون الجديد بعد أن عدلت السلطات الإماراتية في تموز الماضي قانون مكافحة الإرهاب الذي تم وضعه منذ عشر سنوات للرد على ما وصفته بـ “التهديدات المتغيرة”.
يذكر أن الاجراءات التي تتخذها الإمارات لمواجهة تنامي خطر الإرهاب تأتي وسط تصاعد المخاوف لدى مشيخات وممالك الخليج من المخاطر التي تشكلها التنظيمات الإرهابية والتي سبق لعدد من الممالك والمشيخات الخليجية أن مولتها ودعمتها وسلحتها لتنشر القتل والدمار في سورية على مدى السنوات الثلاث الماضية لتصبح الآن خطراً يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم برمته.
