S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
لندن -سانا
وقع الآلاف من المواطنات السعوديات على عريضة نشرت على الانترنت تطالب سلطات آل سعود بإلغاء نظام “ولاية الرجل” الذي يمنح الرجل السلطة للتحكم بالمرأة السعودية ويمنعها من المشاركة في اي عمل أو السفر أو الزواج دون الحصول على إذن من أحد أقاربها الذكور.
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن الناشطة عزيزة اليوسيف قولها إنه يجب أن تعامل المرأة كمواطن كامل وان هذه القضية ليست فقط قضية المرأة بل انها تضع ايضا الضغط على الرجال.
واوضحت الصحيفة انه بموجب القانون السعودي فان المرأة مطالبة بالحصول على إذن من ولي أمرها للسفر والزواج أو الخروج من المنزل وقد تكون بحاجة لتصريح من اجل الحصول على فرص العمل أو الحصول على الرعاية الصحية.
وأشارت الصحيفة الى انه في السنوات الاخيرة سعت الحركات الاحتجاجية المتزايدة الى انهاء هذا النظام حيث بدأت اليوسيف وغيرها من النشطاء البارزين بعقد ورشات عمل وإجراء دراسات على صحة نظام الولاية منذ خمس سنوات وقد استؤنفت الحملة هذا الصيف بعد اصدار منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا لاذعا بهذا الشأن .
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اكدت في تقرير أصدرته في تموز الماضي ان نظام ولاية الرجل المتبع في السعودية يبقى أكبر حاجز أمام تحقيق المرأة لحقوقها فالدولة السعودية تعتبر المرأة قاصرة قانونيا طوال حياتها.
ونقلت الصحيفة عن هالة الدوسري الباحثة في الصحة النسائية والتي كتبت العريضة وعملت على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش .. انه في اليومين اللذين سبقا العريضة أرسلت ما يقدر من 2500 امرأة برقيات مباشرة إلى مكتب الملك السعودي تطالبه بإنهاء نظام ولاية الرجل وان العريضة ضمت 14682 توقيعا بعد نشرها على تويتر.
وسجل سلطات نظام آل سعود في مجال حقوق الانسان معروف بقمع مخيف للحريات في المملكة واعتقال الناشطين والمعارضين وتعذيبهم وقمع المرأة حيث تعد السعودية البلد الوحيد في العالم الذي يمنع المرأة من قيادة السيارة.
واكدت هيومن رايتس ووتش أن السعوديات يواجهن حواجز هائلة عند محاولة الحصول على مساعدة أو الهرب من ولي عنيف وعلى سبيل المثال يتمتع الرجل بسلطة الولاية حتى أثناء إجراءات الطلاق حيث يوجد تمييز متأصل في المنظومة القانونية السعودية والمحاكم تقبل الدعاوى القضائية التي يرفعها أولياء الأمر ضد النساء تحت ولايتهم لممارسة سلطتهم عليهن .