محافظ اللاذقية يتفقد واقع الخدمات في المنطقة الصناعية ويؤكد الاسراع بإطلاق مشروع إعادة تبسيط الإجراءات الإدارية

اللاذقية-سانا

تفقد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم اليوم الواقع الخدمي في المنطقة الصناعية واطلع على جاهزية المركز الصحي الذي تم إشادته والمرحلة التي وصلت اليها عملية إنجازه وما تبقى منها مؤكدا أن المركز سيوضع بالخدمة خلال أيام ليستطيع العاملون بالمنطقة الصناعية الاستفادة من خدماته.

كما تفقد المحافظ محطة تحويل معمل الغزل الكهربائية التي يجري العمل لرفدها بمحولة 66-20 كيلوفولط وباستطاعة 20 ميغا لتزويد المنطقة الصناعية بالكهرباء.

واطلع ايضا على واقع مركز التأهيل والتدريب التابع للمؤسسة العامة للاتصالات والدورات التدريبية التي يجريها العاملون في الموءسسات العامة بمجال الحواسيب والبرمجيات ودورات اللغة الإنكليزية.

وفي تصريح صحفي عقب الجولة أوضح السالم انه سيتم خلال الشهر القادم تركيب مجمعة ضوئية للاتصالات في المنطقة الصناعية لتزويد المحلات والمتاجر بالخدمة الهاتفية وتوصيل المياه وصيانة الطرق والارصفة لتصبح هذه المنطقة متكاملة خلال فترة قريبة.

وبين رئيس مجلس مدينة اللاذقية صديق مطره جي ان كلفة محطة التحويل الكهربائية الخاصة بالمنطقة الصناعية بلغت /400/مليون ليرة سورية حيث تم تحويل مئتي مليون منها لشركة الكهرباء وباشرت شركة الانشاءات العسكرية بالعمل لإنجازها خلال مدة ستة أشهر ليتم بعدها نقل جميع الحرف من داخل مدينة اللاذقية الى المنطقة الصناعية.

وفي سياق آخر اكد السالم خلال لقائه بمبنى المحافظة اليوم فريق العمل الوطني لإعادة هندسة تبسيط الاجراءات الادارية ضرورة الاسراع باطلاق هذه المشروع والاقلاع به في أقرب وقت ممكن من خلال كوادر موءهلة ومشهود لها بالنزاهة ليجري تعميمه على جميع القطاعات في المحافظة بعد البدء فيه بمديرية الشوءون الصحية بمجلس المدينة كتجربة أولى.

وفي تصريح لمراسل سانا عقب الاجتماع أوضحت المهندسة حياة الحسن من الفريق الوطني لتبسيط الاجراءات في محافظة دمشق أن الهدف من زيارة أعضاء الفريق الى اللاذقية هو متابعة مشروع تبسيط الاجراءات الادارية عن كثب وتقديم الاستشارة اللازمة لافتة الى أن المشروع في مراحله النهائية وسينطلق نهاية شهر ايار المقبل ليكون مقدمة لمشاريع أخرى في المحافظة.

يشار إلى أن المشروع يهدف الى تحسين الاداء في الخدمات المقدمة للمواطن عبر التعاون بين جميع الاطراف العاملة ويقوم على اسس مركزية التخطيط ولا مركزية العمل والتنفيذ وتخفيف الرقابة المسبقة والانتقال الى الرقابة اللاحقة الفعالة وزيادة الثقة المتبادلة بين المواطن والجهة الادارية.