S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
بيروت-سانا
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن تحفظها على عبارة “العودة الطوعية” للنازحين السوريين التي وردت في قرار مجلس الأمن الذي صدر أمس حول الحل في سورية معتبرة أن “الإصرار على طوعية العودة إنما يزيد من مخاوف لبنان من تفكير قائم على إمكانية (بقاء)..أي (توطين)السوريين في لبنان”.
وأوضحت الخارجية في بيان إن “لبنان لن يلتزم بهذا الخصوص إلا فيما يتعلق بضيافته وانسانيته واخوته للشعب السوري وما يتعلق بالالتزام بالدستور اللبناني والحفاظ على صيغة لبنان برفض اي أمر يشير إلى إمكانية التوطين ومكافحته بكل الوسائل المشروعة الممكنة”.
وقال الخارجية اللبنانية “يهم وزارة الخارجية والمغتربين أن توضح تعليقا على صدور قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254 بتاريخ 18-12-2015 انها مع تأييدها لما تضمنه من خارطة طريق للحل السياسي في سورية انطلاقا من موقف لبنان بعدم التدخل بالشأن الداخلي السوري ومن أن مستقبل سورية يقرره السوريون انفسهم إلا أن الوزارة لديها ملاحظات على ما يتعلق بموضوع النازحين السوريين”.
وأضافت الوزارة “بعدما نجح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في تضمين بيان مؤتمر فيينا2 فقرة خاصة بالنازحين تتحدث عن الزامية تأمين الظروف التي توفر العودة الآمنة لهم الى بلادهم ضمن معايير القانون الدولي ووفق مصالح الدول التي تستضيفهم وأن حل مسألتهم مهمة للحل النهائي في سورية إلا أنه ظهر إصرار على إدخال عبارة “العودة الطوعية” في القرار المذكور بالرغم من تشديدنا على وجوب الالتزام بنص بيان فيينا2 وأن تفي عبارة معايير القانون الدولي باللازم ولاسيما أن الموضوع المشار اليه يتعلق بعودة السوريين إلى بلادهم مع بدء الحل السياسي”.
ورأت الوزارة أن الإصرار على طوعية العودة حتى بعد انتهاء الأزمة وتوفير الشروط اللازمة للعودة إنما يزيد من مخاوف لبنان من تفكير قائم على إمكانية “بقاء” أي “توطين” السوريين في لبنان.
وبينت الوزارة أن مايهمها هو التأكيد على موقف لبنان الرسمي القائم على أن توطين غير اللبنانيين في لبنان أمر يرفضه الدستور اللبناني وأن العودة الآمنة للنازحين السوريين مع اعتماد المعايير الانسانية هي الحل الوحيد الدائم لهذه الأزمة وأن شروط هذه العودة الآمنة يمكن لها أن تسبق الحل السياسي في سورية.
وأوضحت الوزارة أن لبنان لن يلتزم بهذا الخصوص سوى فيما يتعلق بضيافته وانسانيته وأخوته للشعب السوري والالتزام بالدستور اللبناني والحفاظ على صيغة لبنان برفض أي أمر يشير إلى إمكانية التوطين ومكافحته بكل الوسائل المشروعة الممكنة.
