الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغلق رسميا الملف المتعلق بالبعد العسكري السابق للبرنامج النووي الإيراني

فيينا-سانا

أغلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا اليوم الملف المتعلق بـ “البعد العسكري السابق للبرنامج النووي الإيراني” “وذلك في خطوة حاسمة تزيل عقبة رئيسية للبدء بتنفيذ الاتفاق النووي المبرم بين طهران ومجموعة خمسة زائد واحد في تموز الماضي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية قولها إن “مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تضم 35 بلدا وافق على قرار جاء فيه إن تحقيق الوكالة أجرى وفق الجدول الزمني المتفق عليه ما ينهي النظر في هذا الموضوع من قبل الوكالة”.

وكانت إيران ودول مجموعة خمسة زائد واحد وقعت رسميا منتصف تموز الماضي في العاصمة النمساوية فيينا الاتفاق النهائي حول الملف النووي الإيراني.

من جهته أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أن الوكالة لم تعثر على أي وثيقة تؤكد انحراف المواد النووية فيما يتعلق بالأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي.

وأضاف أمانو في بيانه التحضيري لأعضاء مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي نشر على موقع الوكالة إن “الوكالة لم تعثر على أدلة تشير إلى قيام إيران بتصنيع الأجهزة التفجيرية النووية بعد عام 2009.

بدورها أعلنت دول حركة عدم الانحياز اليوم عن دعمها لإغلاق القضايا المتعلقة بالماضي والحاضر للبرنامج النووي الإيراني في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا أن حركة عدم الانحياز أشارت في بيان تلاه رضا نجفي مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتباره الرئيس الدوري لهذه الحركة إلى التقرير الأخير للمدير العام للوكالة حول التقييم النهائي بشأن القضايا المتبقية المتعلقة بالماضي والحاضر للبرنامج النووي الإيراني مؤكدة أن الدبلوماسية والحوار يشكلان السبيل الوحيد لمعالجة الموضوع النووي الإيراني على المدى الطويل.

وحث البيان كل الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز على المشاركة الإيجابية في هذا السياق معربا عن دعم حركة عدم الانحياز لدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المراقبة وتطبيق معايير السلامة والأمان للقضايا النووية المطروحة في خطة العمل المشترك الشاملة.

كما لفت البيان إلى أهمية احترام كل الأطراف المعنية بواجباتها والتزاماتها في إطار خطة العمل المشتركة.

إلى ذلك رحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تصريح له اليوم بالقرار الجديد الذي أصدره مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكدا بأن القضية المفتعلة المتمثلة بمزاعم الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني المسماة بي ام دي “انتهت وأصبحت جزءا من الماضي”.

وقال ظريف إن “مجلس الحكام وبعد 12 عاما وفي ضوء إقراره باستكمال خارطة الطريق بين إيران والوكالة الذرية أعلن إغلاق الملف المسمى بي ام دي باستخدامه العبارة الصريحة “كلوس كونسيدريشن” في البند التاسع من القرار الصادر” مشيرا إلى أن القرار فتح فصلا جديدا في العلاقة بالملف النووي الإيراني وتعاون إيران مع الوكالة الذرية.

وأضاف ظريف إن “هذا القرار ألغى رسميا القرارات الـ 12 السابقة لمجلس حكام الوكالة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني والتي تتضمن اتهامات وقيودا جادة للبرنامج النووي الايراني كما أن المجلس أنهى رسميا أيضا جدول الأعمال المراقب للأنشطة الماضية وأوجد جدول أعمال جديد لفترة محددة تحت عنوان “تنفيذ الاتفاق النووي” بحيث ينظر إلى المستقبل”.

ولفت ظريف إلى أن بلاده تؤكد مجددا على سياستها الدائمة في حرمة أسلحة الدمار الشامل والالتزام بنص معاهدة عدم الانتشار النووي ان بي تي وتعلن استعدادها للتنفيذ الكامل مع حسن النية لتعهداتها في إطار الاتفاق النووي شريطة التزام أطراف مجموعة “خمسة زائد واحد” الكامل بتعهداتها المتبادلة أيضا.

وكان غريغوري بيردينيكوف سفير المهام الخاصة وممثل روسيا بمجلس مديري الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلن فى وقت سابق اليوم أن بلاده تعتبر الملف النووى الإيراني “حول الأغراض العسكرية المزعومة” مغلقا.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

 https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).