افتتاح مجمع أفاميا الاستهلاكي بعد تحديثه.. قاضي أمين: خطة للتوسع الأفقي بصالات ومنافذ التدخل الإيجابي

اللاذقية-سانا

تماشيا مع الجهود المبذولة لتأكيد التدخل الإيجابي لمؤسسات القطاع العام في الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين من مختلف السلع بأسعار منافسة افتتح في مدينة اللاذقية أمس مجمع أفاميا الاستهلاكي بحلته الجديدة بعد تطويره وتحديثه.

وفي تصريحات للصحفيين أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أن افتتاح المجمع يأتي ضمن خطة الحكومة للتوسع الأفقي بصالات ومنافذ التدخل الإيجابي لافتا إلى أن هذه الخطوة جاءت بمبادرة من المؤسسة العامة الاستهلاكية بهدف تأمين الاحتياجات والمستلزمات المعيشية اليومية كافة للمواطنين في مكان واحد وبأسعار منافسة.

وبين الوزير قاضي أمين أن الوزارة ستعمل على رفد الطوابق الأخرى في المجمع بتشكيلات استهلاكية منوعة تلبي جميع الاحتياجات.

بدوره أشار محافظ اللاذقية أحمد شيخ عبدالقادر إلى أن تجديد المجمع تم بالتنسيق بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحافظة اللاذقية من خلال توفير كامل السلع الغذائية والتموينية والحاجات الأساسية للمواطنين بأسعار منافسة منوها بسعي المحافظة لإيجاد صالات استهلاكية وصالات للخزن والتسويق لتأمين المواد التموينية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وبعد الافتتاح اجتمع الوزير قاضي أمين مع الأسرة التموينية بالمحافظة حيث أكد ضرورة مضاعفة الجهود في مراقبة الأسواق والمواد السلعية وضبط الأسعار وتسعير المواد ومتابعة إصدار الفواتير واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين الذين يتلاعبون بالمواصفات او يبيعون بأسعار زائدة أو يلجؤون للغش وتلبية احتياجات المواطنين في محافظة اللاذقية “التي تتحمل ضغوطا كبيرة نتيجة احتضانها للمهجرين من باقي المحافظات الذين لجؤوا إليها جراء ممارسات المجموعات الإرهابية المسلحة”.

وطلب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التأكد من بيان التكلفة للمواد ووضع لائحة الأسعار بالتعاون مع غرفتي الزراعة والصناعة وتسعير المواد المستوردة والمصنعة محليا مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور المخبر في الرقابة والتحليل ولاسيما للمواد المستوردة من الخارج والداخلة إلى المرفأ.

يشار إلى أنه تمت إعادة إشغال الطابقين الأرضي والأول في مجمع أفاميا عبر رفع خطة الطابق الأرضي إلى 470 مليون ليرة والأول إلى 347 مليون ليرة حيث خصص الطابق الأرضي للمواد الغذائية والأدوات المنزلية الصغيرة بريعية قدرها 12 مليون ليرة فيما خصص الأول للمواد الكهربائية والمنزلية والبياضات بريعية قدرها 14 مليون ليرة وبذلك تصبح خطة الطابقين 817 مليون ليرة.