الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارا باستخدام القوة ضد مهربي المهاجرين

بروكسل-سانا

أكدت مصادر أوروبية في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي قرر استخدام القوة العسكرية ضد مهربي المهاجرين في إطار عمليته البحرية ناف فور ميد في البحر المتوسط.

ومن المفترض أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع تشرين الأول القادم حيث يجيز للسفن الحربية الأوروبية اعتراض المراكب التي يشتبه بأن المهربين يستخدمونها كما يمكنها القيام بعمليات اعتقال شرط ألا تدخل المياه الإقليمية الليبية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الدول ال 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قولها خلال اجتماع وزاري صباح اليوم أن “الظروف توافرت للانتقال بالعملية ناف فور ميد التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في نهاية حزيران الماضي إلى المرحلة الثانية في عرض البحر”.

وكانت هذه العملية التي تنفذها أربع سفن ونحو ألف رجل تقتصر على العمل انطلاقا من المياه الدولية لمراقبة الشبكات الإجرامية الدولية التي ترسل مراكب بالية محملة بالمهاجرين إلى ايطاليا انطلاقا من السواحل الليبية وشاركت في عدد من عمليات الإغاثة وساهمت في إنقاذ 1500 شخص.

وتزامنا مع ذلك أعلن المستشار النمساوي فيرنر فايمان اليوم أن بلاده ستستدعي الجيش فورا لمساندة الشرطة في مواجهة تدفق المهاجرين الذين يصلون بمعظمهم عبر المجر.

وقال المستشار خلال مؤتمر صحفي إن “فيينا ستنشر 2200 عنصر خلال ساعتين لمساندة الشرطة ولا سيما في عمليات مراقبة الحدود حيث يكون ذلك ضروريا “.

يأتي ذلك غداة إعلان ألمانيا معاودة فرض الرقابة على حدودها من أجل احتواء تدفق المهاجرين.

بدورها عززت سلوفاكيا إجراءات المراقبة على حدودها مع النمسا والمجر بسبب تدفق المهاجرين وذلك غداة تدابير مماثلة اتخذتها تشيكيا وفقا لما أعلنه وزير الداخلية التشيكي ميلان تشوفانيك.

وأوضح بيان تشيكي أن تشوفانيك ونظيره السلوفاكي روبرت كاليناك اتفقا خلال اجتماعهما اليوم على أن “نظام الحصص لا معنى له خصوصا في سياق الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها المانيا على الحدود”.

وتتقاذف الدول الأوروبية المسؤولية حول قبول مهجرين في أراضيها فيما ترفض بعضها استقبالهم بذريعة أزماتها المالية على الرغم من ضلوع دول الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر في خلق أزمة المهجرين عبر دعمهم للتنظيمات الإرهابية والعنف في الشرق الأوسط.