S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
اسطنبول- سانا
فر مدعيان عامان تركيان حققا في قضية فساد طالت حكومة حزب العدالة والتنمية إلى جورجيا قبل ساعات من صدور مذكرتي توقيف بحقهما.
وذكرت وكالة الأنباء التركية الأناضول أن مكتب المدعي العام في اسطنبول أمر بتوقيف زكريا اوز وجلال كارا ومحمد يوزغتش لتورطهم بمزاعم “تشكيل منظمة لارتكاب جريمة ومحاولة الاطاحة بالحكومة بالقوة”.
ونقلت الوكالة عن الشرطة التركية قولها إن “اوز وكارا فرا إلى جورجيا في وقت مبكر اليوم قبل عشر دقائق من الوصول إليهما في إشارة إلى أنهما قد يكونا علما بامر مذكرات التوقيف قبل إصدارها رسميا”.
من جهتها قالت صحيفة حرييت “إن انقرة تواصلت مع سلطات جورجيا في مسعى لاستردادهما ” مشيرة إلى أن الشرطة لا تزال تلاحق يوزغتش.
وتمت إقالة المدعين العامين من مناصبهم في أيار الماضي بتهمة استغلال السلطة عبر قيادة تحقيق في قضية فساد في كانون الثاني طالت حكومة رئيس الوزراء وقتها رجب اردوغان واسقطت القضية لاحقا بسبب النقص في الأدلة أما اردوغان الذي انتخب رئيسا لتركيا في آب الماضي فاعتبر أن التحقيق عبارة عن انقلاب قضائي.
وكان أردوغان قد اعتاد على ترهيب فأضحي ممارساته حيث أطلق حملات ملاحقة بحق القضاة وعناصر الشرطة ووسائل الإعلام التي كشفت فضيحة شاحنات السلاح المتجهة للتنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية مطلع العام الماضي ووصل عدد المعتقلين في القضية إلى نحو 54 شخصا بينهم أربعة من وكلاء النيابة العامة وهم سليمان باغرى يانيك وأحمد كاراجا وعزيز تاكجى وأوزجان شيشمان والمسؤول العسكري في أضنة أوزكان تشوكاي إضافة إلى عدد من أفراد الشرطة والأمن كما أملى على شرطته وأجهزة نظامه فرض إجراءات عقابية لملاحقة الصحف وعناصر الشرطة والقضاة الذين كشفوا فضائح الفساد التي تورط بها هو وأركان حكومته في العام 2013.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا فشل في الانتخابات التشريعية الأخيرة بالحفاظ على الغالبية المطلقة في البرلمان ما قضى على خطط اردوغان بتحويل النظام إلى حكم رئاسي وأدخل البلاد في أزمة سياسية قد تجبر السلطات على إعادة الانتخابات في حال فشلت في تشكيل حكومة ائتلافية.