كيان الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهتاره بالشرعية الدولية وسفيره يتهجم على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان

جنيف-سانا

واصلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي استهتارها باللجان والمؤسسات الدولية حيث أقدم سفيرها أمس الإثنين على مقاطعة جلسة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة المخصصة لمناقشة تقرير لجنة المنظمة الدولية لتقصي الحقائق والذي اكد ارتكاب كيان الاحتلال جرائم حرب خلال عدوانه على قطاع غزة صيف العام الماضي.

ولم يكتف سفير الكيان الاسرائيلي في المجلس ايفيتار مانور بالمقاطعة وانما اطلق اتهامات مجافية للحقيقة تهجم في سياقها على مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان زاعما انه يعاني “انحيازا” ضد كيانه وماوصفه بـ “القصور الاخلاقي”.

وردا على سؤال حول ما اذا كان الكيان الاسرائيلي سيفكر مرة اخرى في مقاطعة المجلس بشكل تام قال مانور.. “إن ذلك يعتمد على اللغة النهائية لقرار سيتم طرحه هذا الاسبوع استنادا إلى التقرير” مشيرا إلى أنه لا يستطيع التنبؤ الآن برد فعل حكومة كيانه.

وكانت ماري ماكغوان ديفيس رئيسة لجنة الامم المتحدة للتحقيق في العدوان على غزة في /2014/ انتقدت في تقريرها الذي قدمته إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان الدولي التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي وترقى الى مستوى جرائم الحرب وبشكل خاص “القوة العسكرية الهائلة” التي استخدمتها “إسرائيل” في غزة وخاصة ضد المباني السكنية والمدارس التابعة للامم المتحدة .

يذكر أن السلطة الفلسطينية قدمت الخميس الماضي للمحكمة الجنائية الدولية الدفعة الاولى من الادلة لدعم حملتها لفتح تحقيق جنائى حول جرائم الحرب التى ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطينى إضافة إلى ملفات تتعلق بالاستيطان وتتضمن مسالتين الاولى تتناول جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال عدوانها الاخير على قطاع غزة والذى استمر 51 يوما واوقع اكثر من 2200 شهيد فلسطينى أما المسألة الثانية فتتعلق بالاحتلال الاسرائيلى للضفة الغربية والقدس وتتضمن معلومات حول قضية الاسرى الفلسطينيين.