S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
أكد جلال قره وكيل النيابة العامة التركي السابق الذي كان مكلفا بالتحقيق في قضايا الفساد والرشاوى التي هزت حكومة حزب العدالة والتنمية العام الماضي أن نظام رجب طيب أردوغان وحكومته يتجاهلون القوانين وان مسؤولي هذا النظام سيعاقبون بالسجن على تصرفاتهم وأفعالهم.
وقال قره في حديث لصحيفة جمهوريت التركية إن هناك الكثير من الأدلة الثابتة حول تورط مسؤولين في حكومة حزب العدالة والتنمية في فضائح الفساد والرشاوى التي كشف عنها خلال العامين الماضيين.
وكانت الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين أصدرت قرارا بحرمان قره من مزاولة عمله وطالبت بسجنه لمدة 3 سنوات على خلفية التحقيقات التي اجراها في أكبر فضيحة فساد بتركيا.
وأوضح قره أن هذا القرار كان للانتقام منه بسبب التحقيقات التي قام بها وأثبتت تورط اردوغان ومسؤولين في حكومته ومقربين منه في قضايا فساد مؤكدا ان الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين التي اتخذت قرار حرمانه من مزاولة عمله لا يمكن ان تكون حيادية وخصوصا أن بين أعضائها شقيق محامي الرئيس التركي أردوغان وامرأة تولت رئاسة فرع حزب العدالة والتنمية سابقا و4 أشخاص عينهم اردوغان ومستشار وزير العدل فيما باقي أعضاء الهيئة يتعرضون للضغوط.
ولفت قره إلى أن ملف التحقيق الذي أصدرته الهيئة والذي يطالب بسجنه لا يتضمن اي دليل مشددا على ان السلطة السياسية ارتكبت جريمة انتهاك الدستور كما أن المحاكم ووكلاء النيابة العامة والقضاة الذين يتحركون بتعليمات من اردوغان ارتكبوا الجريمة نفسها.
وأشار قره إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية تجاوزت الدستور وارتكبت جرائم كبيرة من خلال تشكيلها كيانات غير قانونية لا تعترف بالدستور وتتبنى البلطجة والتسلط كأسلوب.
وأوضح أن الدستور فقد شرعيته منذ فترة طويلة لأن هناك تنظيما إجراميا يدير البلاد عن طريق القمع و يوجه القضاء بالتهديد ويدفعه لاتخاذ قرارات غير شرعية مشددا على أن هذا التنظيم نفذ انقلابا في تركيا منذ فترة طويلة وما ينقصه هو المظاهر العسكرية وحاليا يسعى اردوغان إلى استكمال ذلك من خلال تأسيس دولة مخابرات.
وبين قره أن الذين شاركوا في جريمة اغتصاب السلطة السياسية وإلغاء الدستور واختراقه ووقعوا على القرارات سيحكمون بالسجن المؤبد مشيرا إلى أن من يستبعد هذا الاحتمال يجب أن يلاحظ أن تاريخ تركيا القريب مليء بالأمثلة على المصير السيىء الذي واجهه أولئك الذين مارسوا هذا النوع من الأعمال “غير الشرعية”.
يشار إلى أن نظام أردوغان وفي إطار محاولاته التغطية على فضائحه عمد في أكثر من مرة إلى استبعاد واعتقال المدعين العامين وضباط الشرطة الذين يشاركون في التحقيقات التي أدت إلى الكشف عن الكثير من قضايا الفساد والرشاوى وتزويد التنظيمات الإرهابية في سورية بالأسلحة التي تورط بها مسؤولو هذا النظام.
