مجلس محافظة دمشق:معالجة ظاهرة تعدي البسطات على الشوارع العامة

دمشق-سانا

دعا أعضاء مجلس محافظة دمشق خلال دورته الثالثة للعام 2015 إلى معالجة أسباب تجاوز شركات نقل الركاب في القطاع الخاص للتسعيرة ومعالجة ظاهرة تعدي البسطات والأكشاك على الشوارع والأرصفة وإلزام الدراجات النارية التقيد بأنظمة المرور والعمل على إيجاد مواقف خاصة بها.

وتساءل أعضاء المجلس عن أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء إلى ثلاثة أضعاف رغم الانقطاعات وإزالة الاشغالات تحت جسر الميدان مطالبين بإعادة تفعيل مركز تسجيل الدراجات الهوائية والكهربائية في ساحة عرنوس واستكمال ترحيل ورش إصلاح السيارات من زقاق المزراب بكفرسوسة وتفعيل دور شرطة الآداب في الحدائق العامة.

ودعوا إلى تنظيم ومراقبة عمل الميكروباصات في كراج السيدة زينب بالمنطقة الصناعية واعادة النظر بخط باص مهاجرين-صناعة والسماح له بالعودة من خلف إدارة المرور بدلا من المتابعة إلى المتحلق ومعالجة واقع الصرف الصحي بجانب البانوراما وتمديد صرف صحي في عش الورور وتزويد المنازل بعدادات نظامية وتأمين خزانات تحويل كهربائية في عش الورور وكفرسوسة وإلزام السائقين بالعمل على خط برزة-شارع الثورة.

وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية معالجة ظاهرة ورشة صيانة الباصات في أوتوستراد العدوي وإلزام أصحاب الكازيات المتوقفة بالعمل وتحديد مواعيد فتح وإغلاق المحلات ضمن مدينة دمشق ونشرها في وسائل الإعلام والإسراع في معالجة تسرب مياه الصرف الصحي في منطقة بستان الدور نظرا لتسببها بهبوط الأبنية.

وفي معرض ردهم على تساؤلات الأعضاء كل حسب اختصاصه أشار المهندس عبدالله عبود مدير هندسة المرور في المحافظة إلى أنه تم تسليم المواطنين 12ألف لوحة للدراجات الهوائية والكهربائية ويتم حاليا منح المالكين بطاقة مؤقتة لحين تسليمهم اللوحات موضحا أنه عندما يتقدم المواطن بطلب للحصول على اللوحة يوقع على تعهد يتضمن الالتزام بقواعد المرور واستخدام وسائل الأمان لركوب الدراجة وفي حال مخالفته لأي منها يتخذ بحقه الإجراءات القانونية المناسبة.

وبالنسبة لمخالفة المركبات للتسعيرة المحددة أوضح معاون رئيس فرع مرور دمشق العقيد مقبل الحمصي أن “دور شرطة المرور في حال تمت مخالفة التعرفة بالنسبة لشركات النقل الجماعي وفق القانون الخاص بها يقتصر على تنظيم ضبط” داعيا إلى تعديل القانون بشكل يمكن فرع المرور من توقيف السائق وحجز المركبة ومعاملتها كما تعامل الميكروباصات.

وبشأن الباصات المعطلة والمتوقفة في شارعي العدوي والثورة أكد الحمصي أنه يتم العمل لمعالجتها بعد تأمين مكان بديل لها.

وبالنسبة لواقع الكهرباء أوضح مدير كهرباء دمشق المهندس نور الدين أبو غرة أن ارتفاع فواتير كهرباء الدورة الأولى لعام 2015 كان بسبب اعتماد المواطن بشكل كبير على التدفئة الكهربائية مبينا أن سحب العداد يتم في حال تقاعس المشترك عن تسديد أربع دورات متتالية ولا يعاد إلا بعد تسديد الفواتير وتبرئة ذمته ودفع 1500 ليرة أجور إعادة التركيب.

ولفت أبو غرة إلى أن الشركة قامت اعتبارا من الشهر السادس العام الماضي برفع أسعار الكهرباء وقسمتها إلى شرائح حسب الاستهلاك مضافا إليها الضرائب والرسوم بمعدل /22/بالمئة من قيمة الفاتورة.

وقال مدير كهرباء دمشق.. إن “الشركة قامت بطمر كابلات أرضية في مدينة دمشق بموجب ثلاثة عقود بقيمة 75 مليون ليرة وحتى تاريخ 30-4-2015 تم طمر /7ر7/ كيلومترات كابلات طولية”.

وحول تزويد بعض أحياء دمشق بعدادات كهربائية بين أبو غرة أن تركيب عداد يتطلب من المواطن تقديم طلب وإبراز سند إقامة أو ملكية تثبت أنه مالك أو شاغل للعقار مؤكدا أنه “سيتم المباشرة في تركيب مركز تحويل في جامع الهادي بمنطقة كفرسوسة بمجرد الانتهاء من تركيب محولة في المزة 86”.

وأوضح أن أي مشترك صدرت بحقه فواتير كهرباء بقيمة كبيرة لعدم تمكن الموظف من قراءة العداد بسبب وجوده في منطقة تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية وغير مستفيد من نظام الشرائح بإمكانه أخذ التأشيرة وتقديمها للشركة للاستفادة من نظام الشرائح وتقسيط المبلغ.

وفيما يخص واقع النقل كشف عضو المكتب التنفيذي عن قطاع النقل والمواصلات هيثم ميداني أن “نحو 40 باصا سيصلون خلال عشرين يوما إلى مدينة دمشق” إضافة لذلك تم تأمين قطع تبديل لباصات شركة النقل الداخلي موضحا أن دور مجلس محافظة دمشق يقتصر على تصدير قرار التسعيرة.. وفرع المرور ومديرية حماية المستهلك هي الجهة المعنية بإلزام الباصات بتطبيق القرار.

وأشار ميداني إلى أن “شركات استثمار النقل الجماعي تم التعاقد معها من قبل الشركة العامة للنقل الداخلي بموجب عقود تتضمن اشتراطات للعمل أهمها التقيد بالتعرفة الصادرة عن مجلس المحافظة ولدى المخالفة يفسخ العقد وبناء عليه تعتبر أغلب الشركات عقودها ملغية” موضحا أن الظروف الراهنة اسهمت بانخفاض أسطول النقل العام في دمشق إلى الثلث ويبلغ إجمالي عدد باصات شركة النقل الداخلي والعاملة في دمشق حاليا 60 باصا بينما لا يزيد عدد باصات شركات الاستثمار على 300 باص من أصل 700 باص كما انخفض عدد الميكروباصات من 4500 باص إلى 1500 باص.

إلى ذلك نوه المهندس عادل العلبي رئيس المجلس بالجهود المبذولة من أعضاء المجلس والمديرين لمعالجة قضايا المواطنين لافتا إلى أن هناك مقترحا بإحالة مخالفات الباصات العامة للتعرفة إلى محاكم تموينية لكون المخالفة المتخذة بحقهم بسيطة ولا تشكل لهم رادعا.