تجار درعا وصناعيوها يطالبون بتعويض المتضررين من الإرهاب وتأمين المحروقات اللازمة لعمل المنشآت

درعا-سانا

دعا تجار وصناعيو درعا إلى التعويض على المتضررين نتيجة الأعمال الإرهابية وتقديم الدعم اللازم لهم لإعادة مزاولة أعمالهم وإيجاد “آلية معينة للمطالبة بالأضرار التي طالت التجار والمستثمرين في المنطقة الحرة السورية الأردنية” وتسهيل حركة مرور البضائع من دمشق إلى درعا وبالعكس.

وخلال اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة التجارة والصناعة بدرعا في صالة اتحاد العمال اليوم تحت عنوان “معا سنعيد إعمار سورية” طالبوا بمراقبة الأسواق ومعالجة المخالفات التموينية وتأمين المحروقات اللازمة لعمل المنشآت الصناعية والتجارية وفتح الأسواق التجارية ضمن مدينة درعا بشوارع القوتلي وهنانو والشهداء وجزء من المنطقة الصناعية.

ولفت رئيس غرفة التجارة والصناعة المهندس قاسم مسالمة إلى تاثر القطاع الصناعي والتجاري بفعل الأزمة والحرب التي تواجهها سورية والتي أدت إلى تدمير الكثير من المنشآت التجارية وفقدان الآلاف من العائلات لمصادر رزقها مؤكدا أن “عجلة الإنتاج ستعود إلى الدوران بهمة التجار والصناعيين وثقتهم بوطنهم واقتصادهم”.

وأشار محافظ درعا محمد خالد الهنوس إلى دور أصحاب الفعاليات التجارية والمنشآت الصناعية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صمود سورية بالتوازي مع البطولات التي يسطرها بواسل الجيش والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب.

ودعا المحافظ أصحاب الفعاليات لإعادة فتح منشآتهم وتوظيف رؤوس الأموال في مشاريع تصب بمصلحة المواطنين والوقوف في وجه الشائعات التي تستهدف الوطن والتخفيف ما أمكن على المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم جراء الأعمال الإرهابية مؤكدا عودة الحياة إلى أسواق درعا في شوارع هنانو والقوتلي والشهداء وخطين في المنطقة الصناعية قريبا بعد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أصحاب الفعاليات وتنظيم القوائم الأسمية بالراغبين في افتتاح فعالياتهم.

ولفت أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي كمال العتمة إلى دور التجار والصناعيين في إعادة الإعمار وبناء الوطن وضرورة ممارسة الدور الإيجابي في سبيل تعزيز صمود سورية والعمل لإعادة التجار والحرفيين إلى منشآتهم.

وتخلل الاجتماع عرض الميزانية الختامية لعام 2014 والموازنة التقديرية لعام 2015.

حضر الاجتماع رئيس مجلس المحافظة هاني الحمدان وممثلون عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ورئيس مجلس مدينة درعا وعدد من أعضاء قيادة فرع درعا لحزب البعث ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومديرو المؤسسات والمصارف الحكومية العاملة في المجال الاقتصادي.

ويبلغ عدد المسجلين في غرفة تجارة وصناعة درعا لعام 2014 /386/ وعدد المؤسسات الفردية 289 والشركات حسب الدرجات /386/ في حين بلغ عدد المسجلين خلال العام الجاري/423/ والمؤسسات الفردية /337/ والشركات 88 شركة.