ورلد سوشاليست الأمريكي: الحكومات الأوروبية تعمل على إعداد خطط عسكرية لقمع الاحتجاجات الشعبية المناهضة لها

واشنطن-سانا
في تناقض واضح وتام للادعاءات التي تتشدق بها الدول الأوروبية حول السماح لمواطنيها بالتعبير عن آرائهم والحصول على حقوقهم وحرياتهم المدنية كشف موقع ورلد سوشاليست الأمريكي أن الحكومات الأوروبية تخطط وتعمل بشكل مشترك من أجل قمع الاحتجاجات الشعبية المناهضة لها والأصوات المطالبة بالاصلاحات الديمقراطية بشكل عسكري.
ولفت الموقع إلى تقرير نشرته إحدى القنوات الألمانية التلفزيونية وأكدت فيه أن الحكومات الأوروبية تبذل جهودا كبيرة تشمل وسائل عدة سواء تقنية أو عسكرية من أجل التعامل مع الاضطرابات الاجتماعية التي تواجهها حاليا أو يمكن أن تواجهها في المستقبل.
وأوضح التقرير أن هذه الجهود بلغت مراحل متقدمة وقد أصبحت مسؤولية الجيش وقوات الشرطة في الدول الأوروبية غير واضحة تماما في الوقت الذي تتزايد فيه قدرة هذه الجهات على قمع الاحتجاجات الشعبية.
وحاول التقرير تبرير ما تقوم به الحكومات الأوروبية والحملات التي تعدها من أجل قمع الأصوات المعارضة لها متذرعا بشروط المادة رقم 222 من معاهدة لشبونة التي تعتبر أنه من المسموح نشر وحدات عسكرية وشبه عسكرية في دول الاتحاد الأوروبي التي تعاني من أزمات في حال وجود شروط قانونية وافية.
وأشار موقع “ورلد سوشاليست” إلى أنه بعد مرور أربعة أيام فقط من بث التقرير على القناة الالمانية تبنى مجلس الشؤون العامة الأوروبي قرارا بالاستناد إلى أحكام المادة 222 ذاتها ليسمح بذلك بنشر قوات خاصة ومجموعات شبه عسكرية داخل المدن الأوروبية.
وفي خطوة تدل بشكل واضح على محاولات الدول الأوروبية الاستعداد لأي تحركات شعبية تخرج ضدها فإن قرار مجلس الشؤون العامة الأوروبي الجديد ينص على إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بحشد كل الوسائل المتاحة لديه بما في ذلك الموارد العسكرية.
وأوضح الموقع الامريكي أن الاستعدادات لتنفيذ مثل هذه العمليات العسكرية تحرز تقدما ملموسا مشيرا إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قامت بتشكيل قوات شبه عسكرية موحدة مخصصة للعمليات الداخلية وذلك في أعقاب المواجهات العنيفة التي شهدتها مدينة جنوة الايطالية في قمة مجموعة الدول الثماني في صيف عام 2001حيث شارك أكثر من 150 ألف متظاهر من جميع أنحاء العالم في احتجاجات ضخمة فيما اندلعت اشتباكات بين عناصر الشرطة والمتظاهرين ما أدى إلى إصابة أكثر من 500 شخص واعتقال مئات آخرين.
ولفت الموقع إلى وجود شبكة قوات الشرطة الخاصة المسماة “أطلس” والتي يمولها الاتحاد الأوروبي مؤكدا أن الغرض من هذه الشبكة لا يقتصر على تنفيذ التدريبات والمناورات بل يشمل استخدام القوات العسكرية والامنية لقمع المظاهرات والاضرابات كما جرى استخدامها لقمع المضربين عن العمل في اليونان واسبانيا حيث تتم مواجهة الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
وعلى غرار ما تقوم به السلطات الامريكية من استعدادات عسكرية وتقنية من أجل منع خروج أي احتجاجات ضد الإدارة الامريكية وحماية مصالح طبقة النخبة الثرية بما تمثله من شركات كبرى ومجموعات ضغط سياسية واقتصادية تسير الدول الاوروبية وبخطى متسارعة على الطريق ذاته ولاسيما أن السياسات المالية التي تتبعها حكومات اوروبا وما تسببت به من ارتفاع قياسي لمعدلات البطالة ومظاهر الفقر بدأت تواجه رفضا شعبيا واسعا يتضح في الاضرابات العامة والاحتجاجات المتكررة.