S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
امتنعت النيابة العامة التركية عن تطبيق قرار المحكمة الذي يقضي بالإفراج عن رئيس مجموعة صمان يولو الإعلامية هدايت قراجاو75 شخصا من قيادات ورجال الشرطة المشرفين على تحقيقات الفساد والرشوة التي هزت الحكومة وذلك استجابة من النيابة لضغوط يمارسها الرئيس التركي شخصيا .
وذكرت صحيفة حرييت التركية اليوم “إن المحكمة أصدرت قرارا بالإفراج عن كاراجا و75 شخصا من القيادات الأمنية متهمين بتشكيل تنظيم إرهابي مسلح والتنصت غير الشرعي إلا ان النيابة العامة امتنعت عن تطبيق القرار بسبب ضغوط حكومة حزب العدالة والتنمية والقصر الرئاسي الأمر الذي اعتبرته الأوساط السياسية والقضائية انتهاكا صارخا للدستور والقوانين في البلاد”.
وأوضحت الصحيفة التركية أن مكتب الانفاذ في هيئة ادعاء اسطنبول أعاد مذكرات الافراج التي أعدتها المحكمة البدائية في اسطنبول بحق المعتقلين بتهمة الانتساب إلى “الكيان الموازي” إلى المحكمة مشيرة إلى أن محاميي المتهمين راجعوا المدعي العام اورهان جولديكر القاضي المناوب في مكتب الانفاذ في هيئة ادعاء اسطنبول للمطالبة بتنفيذ قرار الافراج لكن جولديكر أعاد مذكرات الإفراج إلى المحكمة البدائية في اسطنبول.
من جانبه انتقد بولنت تزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري عدم تطبيق قرار الإفراج عن كاراجا و75 شخصا محذرا من تفشي ثقافة عدم الاعتراف بالقوانين في تركيا خلال الفترة الأخيرة.
وأكد تزجان في تصريح لموقع غري خط التركي أن رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان يأتي على رأس الذين لا يعترفون بالقانون لافتا إلى تغلغل رجال قانون مزعومين يتبنون ثقافة عدم الاعتراف بالقانون وقرارت المحكمة في جهاز القضاء خلال الفترة الأخيرة.
وقال تزجان .. “إن عدم تنفيذ قرار المحكمة جريمة واضحة حيث ترتكب جريمة تهديد الحرية بشكل علني وأن كل المسؤولين عن تأخير تنفيذ القرار أو منع تنفيذه بما فيه رئيس هيئة ادعاء اسطنبول الذي لا يوقع القرار لإحالته إلى السجن والمدعي العام التنفيذي يتحملون المسؤولية الكاملة كما أن المدعي العام الذي تلقى التعليمات من رئيس هيئة الادعاء والمدعي العام التنفيذي لا يملك حق عدم الاعتراف بقرار المحكمة وتجاهله “مشددا على ضرورة تطبيق قرار المحكمة دون تأخير.. بدوره أشار محمود تنال النائب عن حزب الشعب الجمهوري إلى احتمال إقالة القاضي الذي اتخذ قرار الإفراج عن كاراجا و75 شخصا أو فتح تحقيق ضده بهدف ترويع القضاة الآخرين.
ونقلت صحيفة ميدان التركية عن تنال قوله في تصريح للصحفيين أمام قصر العدل باسطنبول.. أنه تم فتح تحقيق ضد كل القضاة الذين اتخذوا قرارات معارضة لرأي حكومة حزب العدالة والتنمية أو اقيلوا من مهامهم وبالتالي من المحتمل إقالة القاضي الذي اتخذ قرار الإفراج أو فتح تحقيق ضده”.
وأشار تنال إلى تسريح القضاة الذين اتخذوا قرار الإفراج عن المدعين العامين المكلفين بالتحقيق في قضية توقيف وتفتيش الشاحنات المحملة بالسلاح والذخيرة في الريحانية فضلا عن رفع شكوى قضائية ضد بعضهم.
من جهته أكد المحامي حسين ايجون النائب عن حزب الشعب الجمهوري في تصريح لصحيفة بيرجون أن حكومة حزب العدالة والتنمية حولت محاكم الصلح الجزائية إلى أداة لحياكة المكائد حيث توجهها حسب رغباتها ومصالحها ومطالبها لاسيما في قضايا المتهمين بجرائم سياسية.
وقال ايجون .. “إن عصابة تسمى حزب العدالة و التنمية استولت على تركيا بشكل رسمي فيما يشهد جهاز القضاء فوضى عارمة”.
في غضون ذلك ذكرت صحيفة حرييت أن الدائرة الثانية في الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين اجتمعت صباح اليوم لدراسة ملفات متين اوزتشليك قاضي المحكمة الجنائية الابتدائية الـ 29 في اسطنبول ومصطفى باشر قاضي المحكمة الجنائية الابتدائية الـ32 في اسطنبول اللذين فتح تحقيق ضدهما على خلفية أزمة الإفراج عن كاراجاو75شرطيا بينهم قيادات أمنية.
ولفتت الصحيفة إلى احتمال اتخاذ الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين قرارا بإعفاء القاضيين المذكورين من مهامهما في ضوء التقرير الأولي.
إلى ذلك زعم أحمد داود أوغلو رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية أن “الكيان الموازي” تلقى التعليمات بالإفراج عن كاراجا و 75 شخصا بينهم قيادات أمنية من بنسلفانيا في إشارة إلى “الداعية التركي فتح الله غولن” مدعيا أن المحكمة التي اتخذت قرار الإفراج بحق المتهمين لا تملك الصلاحية لذلك .
وكان إعلاميون وصحفيون أتراك اكدوا أن أردوغان يحاول اسكات وسائل الإعلام المعارضة له عن طريق فرض عقوبات مالية عليها وتكذيبها بقرارات قضائية وأن حكومة حزب العدالة والتنمية فقدت هيبتها لدى كل من الرأى العام التركى والدولى بسبب إجراءاتها القمعية والمستبدة والخارجة على القانون واستغلت الجهاز القضائي الذى جعلت جزءا كبيرا منه تابعا لها.
