نائب تركي: مشروع قانون إنهاء الإرهاب الذي تقدمت به حكومة أردوغان هدفه التغطية على تهريب الأسلحة إلى سورية وتسهيل نشاطات الإرهابيين فيها

أنقرة-سانا

أكد رفيق أريلماز النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي أن حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان تسعى من خلال مشروع قانون إنهاء الإرهاب وتعزيز التكامل الاجتماعي الذي تقدمت به إلى البرلمان التركي للتغطية على الأحداث التي تجري على الحدود مع سورية عن طريق تشكيل درع حماية لجهاز الاستخبارات التركي.

ونقل موقع راست خبر التركي عن النائب أريلماز قوله في تصريح له إن “مشروع القانون يهدف الى التغطية والتستر على الكثير من الأحداث ومن بينها عمليات نقل السلاح الى سورية عبر شاحنات جهاز الاستخبارات التركي و العلاقات القائمة في هذا الاطار” لافتا الى أن مشروع القانون يلغي إمكانية كشف ما يحدث على الحدود التركية ونشاط تنظيم ما يسمى دولة العراق والشام الإرهابي في المنطقة الحدودية.

وأوضح أن حكومة حزب العدالة والتنمية تشعر بالخوف من الأحداث التي تجري في هذه المناطق وتسعى الى التستر عليها حيث تمارس الضغط و تخفي الأدلة متسائلا “هل تستطيع السلطة السياسية التحرك بحرية كاملة في ظل هذا الحجم الكبير من الأعمال غير القانونية و الجرائم”.

وعبر أريلماز عن استغرابه من تعبير حكومة حزب العدالة والتنمية عن تفاجئها من ضبط جوازات سفر تركية بحوزة إرهابيي تنظيم دولة العراق والشام الذين قتلوا في العراق مشددا على أن هذا هو أحد الأسباب التي تدفع حكومة أردوغان لاجراء تعديلات قانونية تهدف الى حماية جهاز الاستخبارات التركي.

واضاف “انه امر طبيعي لانهم يمارسون جميع أعمالهم علنا والحكومة تهدف الى حماية جهاز الاستخبارات” مؤكدا أن استخدام الجهاز في هذا النوع من الأعمال يعتبر كارثة.

وتأتي تصريحات النائب التركي حول تورط جهاز الاستخبارات التركي وحكومة رجب طيب أردوغان في دعم وتسليح المجموعات الإرهابية لتؤكد ما سبق وكشفت عنه وسائل الإعلام التركية حول ضبط شاحنات تحمل أسلحة على الحدود التركية السورية للمجموعات الارهابية إضافة إلى ما كشف عنه من تسهيل حركة مرور الارهابيين وعبورهم من الأراضي التركية باتجاه سورية للانضمام إلى هذه المجموعات والقيام بجرائمهم وأعمالهم البشعة.

ومن جهة ثانية قالت صحيفة ايدينليك إن شركة الدفاع الدولية للاستشارات و البناء والصناعة التي أسسها ضباط أتراك طردوا من الجيش التركي بسبب نشاطاتهم الرجعية نشرت إعلانا على موقعها الالكتروني طلبت فيه فنيين متخصصين في صيانة الدبابات الروسية وسيارات جيب من نوع همر مع شرط إجادتهم اللغة العربية.

وأشارت الصحيفة إلى ان استخدام هذه الآليات تحديدا في عمليات المجموعات الارهابية في سورية والعراق ووضع شرط إجادة اللغة العربية للفنيين أثار التساؤل حول ما إذا كانت الشركة تبحث عن فنيين لتوظفهم لصالح تنظيم دولة العراق والشام الإرهابي وتعاملها معه وخصوصا أن الإعلان يشير أيضا الى استعداد الشركة لتوظيف الفنيين في الدول الصديقة والحليفة.

يذكر أن العميد المتقاعد عدنان تانري فردي رئيس مجلس ادارة شركة الدفاع الدولية للاستشارات والبناء والصناعات سبق وعبر عن استعداد الشركة لتدريب عناصر ميليشيا ما يسمى الجيش الحر فيما قتل الرائد المتقاعد مصطفى بوزجيك أحد مستشاري الشركة في حلب خلال الاشتباكات في شهر آذار الماضي.