صفية: الحكومة حريصة على توفير المستلزمات الضرورية

دمشق-سانا

تركز اجتماع وزير التجارة وحماية المستهلك حسان صفية وعدد من المديرين في الوزارة مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة دمشق اليوم حول الصعوبات التي يواجهها التجار في تسعير المواد المطروحة في الأسواق مع انعكاسات تقلبات سعر الصرف وسبل توفير التسهيلات من أجل انسياب السلع في الأسواق المحلية.

وأكد الوزير صفية أن الحكومة ومنذ اللحظة الأولى حرصت على العمل بأقصى طاقاتها وجهودها لضمان توفير جميع المستلزمات والحاجات الضرورية من المواد الغذائية والاستهلاكية بمواصفات ونوعية جيدة وبأسعار تناسب قدرة المواطنين الشرائية.

وعبر صفية عن تقديره للتجار ودورهم البارز والمهم في الوقوف إلى جانب أبناء البلد وتحمل الكثير من الأعباء الناجمة عن الحرب الظالمة لتبقى حركة الأسواق نشطة والمحلات مشرعة أمام المستهلكين مشيرا إلى ضرورة تحمل الجميع مسؤولية عدم ربط الأسعار بتقلبات سعر صرف العملات الأجنبية وكبح الأسعار ومحاربة كل محاولات الغش والتدليس والاحتكار وتوفير تشكيلة واسعة من السلع والمواد الضرورية للمواطنين بأسعار تناسب قدرتهم الشرائية.

بدوره رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أشار إلى ضرورة إيجاد آلية واضحة لتعويض التاجر عن تقلبات سعر الصرف وارتفاعه داعيا إلى ضرورة العودة إلى تفعيل لجنة الضبوط التي كانت مشكلة سابقا في وزارة التموين لكونها كانت تحل نسبة 50 بالمئة من المشاكل في الضبوط التموينية المنظمة بحق المحال والشركات والتجار حيث كانت تجتمع مرتين في الأسبوع وتعرض عليها كل الاعتراضات خلال فترة شهر لتعرض للدراسة قبل الإحالة إلى القضاء أو فرض المخالفة.

بدوره بين أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد حمشو أن اتباع سعر الصرف خلال هذه المرحلة هو الحل الوحيد حاليا حيث لا يمكن إغفال إشكالياته خلال هذه الظروف الصعبة مشيرا إلى أن التاجر يتضرر مرتين مرة في حالة تقلبات سعر الصرف ومرة اخرى عند تنظيم الضبوط التموينية التي لا تأخذ بعين الاعتبار هذه الفروقات والتقلبات في أسعار الصرف.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إلى وجود تكاليف ما بعد البيع والتوزيع والتي تصل إلى 12 بالمئة وهي تشكل عبئا على التاجر إضافة إلى أن موضوع تداول الفواتير يخلق اشكاليات في الحلقات التجارية المختلفة مبينا أن الربحية بسيطة جدا في المواد الغذائية الأساسية والهدف هو توفير هذه المواد في الأسواق وتامينها لكل المستهلكين كي لا يتحول الوضع إلى سوق احتكاري.

بدوره اعتبر عضو مكتب غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن تحرير الأسعار يخلق المنافسة في الأسواق وهو الحل الأمثل للوضع الراهن داعيا إلى وضع آلية لتحديد السعر لتحقيق الأنصاف والاعتراف بالسعر الحقيقي للدولار.

ولفت عدد من التجار إلى انخفاض الأرباح في الكثير من المواد المستوردة في مقابل تسعيرة وزارة التجارة الداخلية التي هي أقل من الكلف الحقيقية لهذه المواد المستوردة والمنتجة محليا مقترحين إلغاء آلية التسعير المتبعة حاليا وتحرير المواد وترك الأسواق للمنافسة الحقيقية عبر العرض والطلب الأمر الذي قد يؤدي الى انخفاض في الأسعار المعروضة في هذه الأسواق.

من جهتها مديرة الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفاء الغزي لفتت إلى المشكلات المتعلقة بسعر القطع في حساب تكاليف الاستيراد مبينا أن الوزارة محكومة بالنشرات اليومية التي تصدر عن البنك المركزي الخاصة باسعار القطع الأجنبي التي تحسب بموجبها تكاليف الاستيراد بتاريخ البيان الجمركي أو بيان سحب المستندات.

وأشارت غلى أن المصرف المركزي وضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة بعد أن اتخذ اجراء يقضي بوضع سعر خاص للمستوردات ليصبح الفارق يتراوح بين 5 و10 بالمئة فقط من اسعار الصرف في السوق الموازي ما ساهم بتقليص الفجوة إلى الحد الذي بات فيه قريبا من السعر الرائج في السوق وباتت الأسعار متناسبة مع الواقع.

وأوضحت أن هذا المبدأ يطبق أيضا على غجازات الاستيراد المسحوبة والتي تم توقيفها والتي لم توضع موضع التنفيذ ولا تخضع للأسعار الخاصة بالقطع وتقلباته حتى يتم استكمال دراسة كل نشرات البنك المركزي الجديدة والسعر الجديد للقطع الأجنبي.

وبشان مصاريف النقل والتحميل والتنزيل بينت الغزي أن الوزارة تأخذ بها في حال تقدم أي مستورد بوثيقة تثبت هذه التكاليف من الغرفة التي ينتمي إليها على أن تكون مصدقة من الغرفة المعنية مع السجل التجاري ونشاطه التجاري.